حركة مجتمع السلم تقترح تعديل النظام الداخلي للبرلمان.

الدكتور : أحمد إسعد

كشف الدكتور أحمد إسعد، الرئيس السابق لكتلة حركة مجتمع السلم في الغرفة التشريعية السفلى، اعتزام حركته الإعداد لمقترح قانون يعدل بموجبه النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وذلك بغرض إضفاء المزيد من المرونة على الأسئلة التي يطرحها النواب على الجهاز التنفيذي وذلك من خلال إقحام ما اسماه إسعد بالسؤال الاستعجالي الذي سيسمح للنواب بمساءلة الحكومة عن القضايا الطارئة. وتأتي المبادرة التي سبق لنواب حمس أن أثاروها خلال العهدات البرلمانية السابقة، بالنظر للتأخر الكبير في الرد من قبل الحكومة على الأسئلة الشفوية وقد تصل المدة سنة كاملة، مما جعل هذه الأخيرة تفقد مبررات وجودها.

وإذا كانت الأسئلة الكتابية محددة المدة للرد عليها دستورا بشهر، فإن الأسئلة الشفوية ليست لها مدة محددة تلزم الجهاز التنفيذي بالرد عليها وهو ما يجعل الأداء البرلماني للنواب بحسب نائب حمس ''بعيد كل البعد عن الانشغالات اليومية للمواطن والأحداث الوطنية'' التي تطرأ وتحتاج في بعض الأحيان إلى إجابات سريعة من قبل الجهاز التنفيذي.
وسبق لأسئلة شفوية كثيرة أن كانت محل إهمال من قبل الجهاز التنفيذي خلال العهدات البرلمانية السابقة وكذا الحالية رغم أهميتها.
وفي سياق متصل بالأداء البرلماني في الجزائر، لاحظ النائب أحمد إسعد أن الدورة البرلمانية الخريفية التي لم يبق على انقضائها إلا أسبوعين كانت بيضاء تشريعا، باستثناء ما تعلق بمناقشة قانون المالية للسنة الجارية قبل التصويت عليه.
بينما كان مقررا على الأقل أن يناقش نواب المجلس الشعبي الوطني ما يربو عن عشرة مشاريع قوانين، غير أن كل هذه المشاريع لم تناقش خلال هذه الدورة التي كان أداء النواب فيها أشبه برأي المتتبعين ''بالسياحة النيابية'' إذا ما تم استثناء بعض الجلسات المخصصة للرد على أسئلة كتابية وهو ما شبهه البعض بالمفرغة البرلمانية التي تسمح للنواب بالتنفيس عن بعض انشغالاتهم دون أن يكون لذلك أثرا كبير على الرقابة البرلمانية التي لازالت ضعيفة وغير فعالة.
جملة هذه المعطيات تأتي للتأكيد أن البرلمان الجزائري تنازل بشكل طوعي عن صلاحية التشريع للحكومة بعد أن تنازل عن حق مراقبتها. وكانت منظمة ''فريدوم هاوس'' قد كشفت في تقريرها السياسي السنوي لعام 2009 أن البرلمان الجزائري لا يعبر عن الرأي العام وتأثيره يبقى محدودا.
ويرى التقرير الذي تزامن مع انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة الأخيرة، أن الوضع السياسي في البلاد خاضع لترتيبات السلطة.
ويضيف أن السلطة التشريعية تعمل كجهاز تابع للسلطة التنفيذية، بدل الإشراف الفعال على هذه السلطة، مستدلا بجملة القوانين التي مرت بأوامر رئاسية بين دورتين برلمانيتين بتزكية من النواب.