حمس لرجام عاملي
عدد الرسائل : 1902 العمر : 61 العمل/الترفيه : الأنترنت تاريخ التسجيل : 04/09/2008
| موضوع: نواب المجموعة البرلمانية للحركة يلتقون ممثلين عن النقابات الوطنية للصحة العمومية . الأحد فبراير 07, 2010 4:42 pm | |
| تمت بمقر الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم يوم 12/01/2010 لقاء بين نواب المجموعة البرلمانية و النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية والنقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية. وهذا بحضور كل من النائب زين الدين بن مدخن نائب رئيس الكتلة والنائب شواكي الطيب ، وممثل النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية د. مرابط و د. موسي ممثل النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية وعضوين من المكتب الوطني لهاتين النقابتين.
حيث أفتتح النائب زين الدين بن مدخن اللقاء بالترحيب بالوفد ومقدما لهم اعتذارات رئيس الكتلة نظرا لارتباطاته الخاصة، وبعد ذلك أخذ ممثلي النقابتين الكلمة مذكرين في البداية الظروف التي تم فيها تأسيس النقابة في قطاع الصحة العمومية، ليدخلوا في صلب الموضوع للمشكل الذي تعاني منه الصحة العمومية باعتبارها مشكلة تخص بالدرجة الأولى المواطن، ومن هذا المنطلق كان عليهم أن يطرقوا جميع الأبواب ومن بينها ممثلي الشعب باعتبارهم وسيطا بينهم وبين الحكومة أو الوزارة الوصية لدق ناقوس الخطر فيما يخص المنظومة الصحية بالإضافة إلى تشخيص الأمراض التي تعاني منها المنظومة الصحية من قلة الاهتمام بالعنصر البشري زيادة على هجرة الكفاءات ورداءة الخدمات الصحية، مقابل الاهتمام المتزايد بالتجهيز بدل المورد البشري الذي يعاني من مشكلة نقص التكوين المتخصص، زيادة على صغر سنهم، مما ينذر بوضعية كارثية في الأفق، وما مشكلة انفلونزا الخنازير وتعامل وزارة الصحة مع هذا الداء دليل على ذلك.
انطلاقا هذه المشاكل نظمت النقابات المذكورة إضرابات متتالية نتيجة لعدم احترام وزارة الصحة لفحوى مشروع القانون الأساسي الذي تم الاتفاق عليه مع النقابات المذكورة سالفا + نظام التعويضات كما أن هناك تفريق بينها وبين قطاعات أخرى مثل التعليم العالي على سبيل المثال.
كل ذلك نجم عنه انسداد تام مع وزارة الصحة ما جعل الأمور تصل إلى مالا يطاق وعليه فإن مطالب النقابة تتمحور حول مطلبين أساسيين هما:
1. إعادة النظر في القانون الأساسي المنشور في الجريدة الرسمية باعتباره لا يرقى إلى تطلعات النقابة ولا يمت بصلة إلى القانون الذي تم الاتفاق عليه بين النقابة والوزارة حيث مسه تغيير جوهري ولا بد من ضرورة أخذ اقتراحات اللجنة.
2. إعادة النظر في مطلب التعويضات باعتباره مفروض من الوزارة زائد مطالبتها بتنصيب لجنة مشتركة من أجل تبليغ انشغالات النقابة، هذا بالإضافة إلى أمور تقنية في القانون الأساسي يخص التصنيف والمناصب العليا وأمور تقنية مع المطالبة بالتعامل بالمثل مع القطاعات الأخرى التابعة لقطاع الوظيف العمومي.
وبعد هذا العرض لجملة المشاكل التي يتخبط فيه قطاع الصحة وكذا المطالب الأساسية للنقابتين ، تدخل النائب زين الدين بن مدخن للتذكير بأن أبواب الكتلة مفتوحة وأن نواب المجموعة كلهم أذان صاغية لانشغالاتهم باعتباره واجبا في المقام الأول، من خلال المساندة والتعاطف مع كل الانشغالات المشروعة، وفي الوقت نفسه عدم استساغة الممارسات غير المسؤولة وسياسة الهروب إلى الأمام التي تنتهجها الوزارة الوصية أمام المطالب المشروعة للنقابة مذكرا بأن من واجب الكتلة البرلمانية العمل على تبليغ هذه الانشغالات مباشرة للهيئات التي لها صلة بالموضوع وفي حدود الصلاحيات عن طريق مراسلة الوزير الأول ووزير القطاع. مع ضرورة الإبقاء على التواصل من أجل أيجاد حل لهذه المعضلة . | |
|