مراجعة قانون المنافسة سيوسع صلاحيات الدولة لمراقبة الأسعار وتسقيفها

معالي وزير التجارة : جعبوب الهاشمي

مراجعة قانون المنافسة سيوسع صلاحيات الدولة لمراقبة الأسعار وتسقيفها

كشف وزير التجارة الهاشمي جعبوب أن استيراد السلع والمنتجات من الخارج بما فيها لعب الأطفال، ستخضع مستقبلا لترخيص استيراد تسلمه لجنة تقنية متخصصة تضم ممثلين عن 12 وزارة معنية بالصحة وأمن المستهلك وستكلف بتسليم رخصة الاستيراد للمستوردين بعد التأكد من احترام المعايير المتعلقة بأمن المنتجات المستوردة.
فيما أبان دفاعا مستميتا عن ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية كأسعار السكر، مؤكدا أن مفاوضات الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة تعترضها شروط وأسئلة أوربية - أمريكية فيها مساس بالسيادة الوطنية وإضرار بالقدرة الشرائية للمواطن والاقتصاد الوطني.
وتأكيدا لما أوردته "الشروق" في عددها ليوم الثلاثاء الماضي أعلن وزير التجارة جعبوب أن الدولة ستتدخل لضبط أسعار بعض المواد الأساسية في السوق للحد من المضاربة أو رفع الأسعار غير المبرر من خلال تحديد أو تسقيف أو اعتماد الأسعار وهوامش الربح، موضحا أنه تم اقتراح تعديل قانون المنافسة في مادته الخامسة، الأمر الذي سيسمح بتوسيع مجال تدخل الدولة كلما اقتضت الضرورة لتحديد أو تسقيف أو اعتماد الأسعار وهوامش الربح لمجموعة من المواد واسعة الاستهلاك على مستوى الجملة أو التجزئة مع الإبقاء على حرية الأسعار، مشيرا إلى إمكانية تخفيض الأسعار من خلال تخفيف الأعباء الضريبية كالرسم على القيمة المضافة أو إلغاء بعض الرسوم الجمركية أو التدعيم المباشر من طرف الدولة ويتعلق الأمر خصوصا بالبقول الجافة والسكر والقهوة والشاي والزيت والمرغرين والحليب والسميد والفرينة والطماطم المصبرة.
أما المواد الفلاحية فيتعلق الأمر بالبطاطس والبصل والثوم والفلفل والفلفل الحار والطماطم والخس (السلطة) والكوسة (القرع)، كما كشف جعبوب عن العقوبات التي ستسلط على المخالفين كدفع غرامة مالية تتراوح تصل حتى 10 ملايين دج أو سحب السجل التجاري والمتابعة القضائية لمن يتمادى في عدم احترام القانون، كما برر جعبوب ارتفاع أسعار بعض المواد الأولية، خاصة أسعار السكر التي قال أنها ارتفعت بنحو 150 بالمائة في الأيام الأخيرة، مدرجا هذا الارتفاع ضمن السياق، كما عرج على قيمة الفاتورة التي تدفعها الجزائر سنويا، مدرجا الزيادة التي سجلتها بعض المواد الغذائية في خانة مسايرة الأسعار الدولية وانعكاسها على أسعار السوق الداخلية.
أما بخصوص التراخيص التي يتوجب على مستوردي السلع والمنتجات الحصول عليها، قال الوزير أن السلطات العمومية ستقوم في مرحلة ثانية بإعداد معايير الأمن المتعلقة بصناعة واستيراد اللعب، داعيا إلى "تبني المعايير الأوروبية"، مشيرا إلى سلسلة من الإجراءات الجديدة ستطبق لمراقبة اللعب المستوردة من اجل ضمان حماية اكبر لأمن الأطفال وإرغام المستورد على إيداع عينة من المنتوج الذي سيستورده على مستوى مركز خاص بذلك قبل الحصول على عقد الاستيراد، مؤكدا عزم الدولة على إبقاء أمن المنتوجات المستوردة في صدارة انشغالاتها، مشيرا إلى أن السلطات العمومية تنوي تعزيز مكافحة ظاهرة استيراد اللعب التي لا تستجيب لمعايير النوعية والأمن، وأضاف جعبوب قائلا: "الدولة ستتخذ إجراءات ردعية في حق الشركات التي لا تودع حساباتها الاجتماعية في الآجال المحددة".

أوربا وأمريكا تطالبان الجزائر بالتخلي عن دعم القدرة الشرائية للمواطنين
وبخصوص مفاوضات الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة، أعلن جعبوب أن الجزائر لم تقرر بعد الرد على 96 سؤالا واردا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية منها 15 سؤالا يتطلب "دراسة معمقة" نظرا لآثاره على الاقتصاد الوطني، وإن أوضح أن الأمر تقني ومعقد، حيث أفاد جعبوب صراحة "أن القضية قضية سيادة، لذا نحن بصدد مناقشة مزايا الانضمام إلى هذه المنظمة"، الأمر الذي جعل الحكومة لم تقرر بعد إعطاء الأجوبة النهائية لكون بعض الأسئلة تتطلب دراسة وتفحصا.
ويرى الوزير "أن بعض المطالب غير مقبولة نظرا لما لها من آثار سلبية على قطاعي الصناعة والفلاحة وبالتالي على الاقتصاد الوطني والمواطن، كتسعيرة الغاز بالسوق الوطنية والخارجية والسماح بدخول السيارات القديمة للسوق المحلية وإلغاء الرسم الداخلي للاستهلاك على بعض المواد الكمالية كالكيوي والمشروبات الكحولية وغيرها وكذا منح الأجانب ممارسة النشاط التجاري بسجلات أجنبية.
وكذا ملف ضبط الأسعار والتصريح المسبق لاستيراد بعض المواد التي لها آثار على صحة المواطن والتي تسعى الدولة من خلالها لتهذيب العمل التجاري، مبررين ذلك بأنها تعد "حاجزا أمام التجارة الخارجية"، وتتعلق الأسئلة التي تثير امتعاضا جزائريا بالمساعدات التي تمنحها الدولة للصادرات خارج المحروقات كالمنتجات الفلاحية والمصنعة، مطالبين بإلغاء هذا الدعم والإبقاء على دعم المنتجات الفلاحية فقط.
وتأسف الوزير "لعدم وجود خطة طريق تعمل بها المنظمة وتطبق على كل البلدان الراغبة في الالتحاق"، لكون كل بلد تطبق عليه شروط خاصة به وحتى البلدان الأعضاء تعمل وفق مصالحها الخاصة، معترفا أن مئات القوانين التي تم تعديلها للانضمام سمحت بتحسن مناخ الأعمال "لكن للأسف كانت تخدم اكثر الاستيراد وليس الاستثمار"، أما بخصوص انضمام الجزائر إلى المنظمة العربية للتبادل الحر، أعلن الوزير انه في اطار حماية الاقتصادي الوطني تمت مراجعة القائمة السوداء للمنتوجات التي تدخل إلى التراب الوطني من هذه المنطقة ليرتفع العدد الى 1294 منتوج، موضحا أن الجزائر تطلب إرجاء استيراد هذه السلع الى 3 او 4 سنوات لإعطاء الوقت الإضافي للمؤسسات الوطنية التي استفادت من التأهيل الصناعي التحضير للمنافسة.