رئيس الكتلة يشارك في ندوة الخبر حول مشروع قانون تجريم الاستعمار

بمناسبة تنظيم جريدة الخبر لندوة يوم الأربعاء 10 فيفري 2010 حول قانون تجريم الاستعمار شارك فيها رئيس المجموعة البرلمانية بمعية ممثلي حركة النهضة وحركة الإصلاح، تطرق إلى جملة من النقاط وأبدى فيها موقف الحركة من هذه القضية حيث ذكر أن تصريح كوشنير يعبّر عن طريقة التفكير الفرنسية إزاء الشأن الجزائري، وتصريحه بهذا الشأن غير مفاجئ بالنظر إلى المواقف المثيرة للاستغراب التي يتخذها وزير الخارجية الفرنسي منذ مدة. وأكد بلقايد أن كلام كوشنير ينطوي على أمنية خاصة لكوشنير نفسه بعدم قدرة البرلمان الجزائري على إصدار قانون تجريم الاستعمار الذي يثير منذ الإعلان عنه كمبادرة برلمانية أعصاب السياسيين في باريس، مشيرا إلى أن ''كوشنير لا يمكنه أن يقدم دروسا لأحد، بل عليه أن يغسل عاره الاستعماري البغيض في الجزائر''.

واعتبر رئيس كتلة حركة مجتمع السلم في البرلمان أنه يتعين على الجزائر وضع خط فاصل بين المبادئ التي لا تقبل المقايضة وبين المصالح الاقتصادية التي تخضع للتفاوض نعتبر أن " تجريم الاستعمار يدخل ضمن إطار المبادئ وهو مشروع لا ينمن التنازل عنه مهما كانت الظروف وان لم يتم تمريره الآن سيتم تمريره لاحقا" .

وأكد كذلك أن نواب حركة مجتمع السلم ملتفون حول هذه المبادرة وحريصون على إنجاحها على اعتبار أن قانون تجريم الاستعمار هو حلقة من حلقات تحرير البلد واسترداد سيادته كاملة والأكثر من ذلك فان قضية تجريم الاستعمار هي قضية مبدأ المبادئ غير قابلة للمقايضة والمساومة وبالتالي من حق الشعب الجزائري أن يطالب اليوم وأكثر من أي وقت مضى بناء على أمور واقعية باعتراف فرنسا بجرائمها خلال الحقبة الاستعمارية وبناء على هذا فان نواب البرلمان اليوم يدافعون عن قضية وعلى الجميع مساندتهم وأتوقع كما يقول بلقايد أن يتبنى كل النواب هذا القانون لأنه قانون نواب وليس قانون حزب من الأحزاب.

يؤكد رئيس حركة مجتمع السلم أن قانون تجريم الاستعمار في الجزائر لن يكون كافيا للرد على قانون تمجيد الاستعمار ما لم يحظ بدعم إضافي من خلال مبادرات أخرى ترتبط بتمجيد الاستقلال والثورة وكتابة جادة لتاريخ الجزائر واقترح تأسيس أكاديمية علمية متخصصة وذات سيادة تتكفل بكتابة التاريخ وتدوين جرائم الاستعمار وكشفها للرأي العام الدولي .