معالي وزير التجارة الهاشمي جعبوب يلمّح لإلغاء كل الرّسوم لخفض سعر السكر.

كشف، أمس، معالي وزير التجارة الهاشمي جعبوب أن الحكومة ستتخذ إجراءات لحماية المواطنين من الزيادة التي تشهدها أسعار السكر. ولم يستبعد المسؤول دعم السعر عبر إلغاء الحقوق الجمركية والضرائب في حال استمرت الأسعار في مستواها الحالي أو ازدادت في البورصات العالمية.
اعتبر الهاشمي جعبوب أن التهاب سعر السكر في السوق الوطنية وبلوغه مستويات قياسية متجاوزا 100 دينار للكيلوغرام لم يكن بفعل المضاربة. وقال في تصريح إذاعي أمس، إن أسعار السكر في بورصة لندن قد ارتفعت منذ شهر ديسمبر من السنة المنقضية إلى غاية الآن بنسبة 118 بالمائة، فلا دخل للعوامل الداخلية في ارتفاع الأسعار ما دام أن السوق المحلية ما زالت مرتبطة باستيراد المادة ذاتها، الواسعة الاستهلاك في الجزائر، وكشف المسؤول الأول على قطاع التجارة أن الجزائر استوردت السكر في السنة 2009 بقيمة 550 مليون دولار. وأعلن المتحدث أن الحكومة تتابع ملف ارتفاع سعر السكر ومنشغلة بأمره، ومن المحتمل أن تتّخذ قرارا قريبا في حال استمرار أسعار هذه السلعة في الصعود، وعليه ستعالج الملف وفق ما ستستدعيه الضرورة.
وبما أن المسألة مرتبطة بالأسواق الدولية، فإن الوزير ترك الانطباع بإمكانية تدخل الدولة عبر التخفيف في الإجراءات الجبائية والجمركية للتأثير على الأسعار وتقليصها، كإلغاء الحقوق الجمركية أو الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لكميات السكر المستوردة. وهو ما يخفف من تكلفة هذه العملية لينعكس ذلك على الأسعار. هذا الإجراء يماثل الذي اتخذته الحكومة في صيف سنة 2007 والمتمثّل في إلغاء الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة ثلاثة أشهر على كميات محددة من البطاطا المستوردة للحد من ارتفاع أسعارها في السوق المحلية بعد أن تم تسجيل ندرة وزيادة في الأسعار في الأسواق الدولية.
انشغال الحكومة بملف سعر السكر قد يدفعها إلى اتخاذ القرار بدعمه قبل دخول قانوني المنافسة والممارسات التجارية حيز التنفيذ اللذين يرسمان مبدأ تسقيف أسعار السلع واسعة الاستهلاك ومنها السكر. فالوزير أكد أن مسار المصادقة على القانونين سيدوم أشهرا على أن يتم ذلك قبل شهر رمضان، في حين أن استعجالية معالجة ملف سعر السكر تتطلب السرعة في التحرك. وهو ما يكشف نية الحكومة بالعمل بوتيرة أكبر لاحتواء الأزمة في أقرب الوقت.