المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين يدعو إلى احتجاج يوم 28 مارس

دعا المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين، أمس، إلى تنظيم حركة احتجاجية يوم 28 مارس المقبل، للتنديد بتلاعب وزارة التربية الوطنية بمصير هذه الفئة التي اجتازت مسابقة شهر ديسمبر الماضي ولم يعلن على نتائجها لحد الساعة، في حين يبقى مصير معظم المتعاقدين الذين لم يتسن لهم اجتياز المسابقة وهم يدرّسون منذ 10 سنوات مجهولا. وأشار بيان المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، حصلت ''الخبر'' على نسخة منه، بأن ملف المنح والتعويضات الذي لم تتطرق فيه المصالح المالية على مستوى مديريات التربية لكل الولايات، لشريحة المتعاقدين في السلك التربوي وكيفية الاستفادة منها، فضلا عن تسجيل تأخّر فادح في أجور الأساتذة المتعاقدين. واستغل البيان الذي صدر عقب اجتماع أعضاء المجلس الوطني بدار النقابات بالحراش بالعاصمة، إلى التذكير بالتضييق على نقابيين ''سناباب'' كما حدث مع المكتب الولائي لتمنراست، حيث تم استدعاءهم من قبل مصالح الدرك الوطني للتحقيق معهم وقضية الأساتذة المفصولين في ولاية ميلة، الحاملين لشهادة الليسانس في علوم الاقتصاد والتسيير وتعويضهم بأساتذة آخرين رغم مزاولتهم للتدريس لأزيد من 10 سنوات كاملة.