غزة بلا كهرباء والاحتلال يبعد أبناءها من الضفة

تعيش مدينة غزة على وقع انقطاع التيار الكهربائي بعد توقف محطة التوليد الرئيسية بسبب عدم توفر الوقود في حين حملت الحكومة الفلسطينية المقالة أمس السلطة برام الله المسؤولية لرفضها دفع تكاليف الوقود. من جهة أخرى أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أمرا عسكريا يتسنى للجيش بموجبه إبعاد الآلاف من الفلسطينيين من الضفة الغربية بتهمة التسلل غير الشرعي إلى الضفة وتقديمهم للمحاكمة. ووفقا لصحيفة هآرتس الإسرائيلية في عددها الصادر اليوم الأحد (11-4-2010) فإن الأمر سيطبق في المرحلة الأولى على فلسطينيين ولدوا في قطاع غزة أو ولد أطفالهم في القطاع وكذلك على فلسطينيين فقدوا لأسباب مختلفة حقوق الإقامة في الضفة الغربية.
وأشارت الصحيفة إلى أن مضمون الأمر العسكري يتصف بالغموض ويستدل منه أن تعبير "متسللين" سينطبق أيضا على فلسطينيين من سكان القدس الشرقية ومواطني دول لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وكذلك على مواطنين إسرائيليين فلسطينيين كانوا أو يهوداً.
ويسمح الأمر الجديد للسلطات المختصة باتخاذ إجراءات قضائية ضد من يعتبر متسللا وإذا أدين قد تفرض عليه عقوبة السجن الفعلي لمدة أقصاها 7 سنوات. كما يسمح أيضا لقائد الجيش الإسرائيلي باتخاذ أمر باحتجاز المتسلل وطرده وتغريمه ما مجموعه 7،500 شيكل. ويستهدف النظام أيضا الفلسطينيين الذين يحملون عناوين غزة حيث سيكونون أول من يتم استهدافهم من قبل هذا النظام للحد من حقهم في العيش والعمل والدراسة أو حتى زيارة الضفة الغربية. ويأتي هذا التوجه لكبح جماح الاحتجاجات في الضفة الغربية.
ووفقا للقرار الجديد الذي تدعمه التشريعات العسكرية، منذ عام 2007 ، يجب على الفلسطينيين الذين يحملون عناوين غزة طلب إذن بالبقاء في الضفة الغربية. ومنذ عام 2000 تم تصنيف هؤلاء على أنهم نزلاء غير قانونيين كما لو كانوا مواطنين لدولة أجنبية حيث تم ترحيل الكثير منهم إلى قطاع غزة ، بمن فيهم أولئك الذين ولدوا في الضفة الغربية. وسيلحق هذا القرار الأذى كذلك بالفلسطينيين الذين انتقلوا إلى الضفة الغربية بموجب أحكام جمع شمل الأسرة .
وقال مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ردا على ذلك ، "صدرت التعديلات التي أدخلت على النظام لمنع عمليات التسلل ، وذلك كجزء من سلسلة قوائم وأوامر وتعيينات في الضفة الغربية وسوف يتم تعميمه في مكاتب الإدارة المدنية والجيش الإسرائيلي مستعد لتنفيذ القرار حالا.
ويتجاهل القرار وجود السلطة الفلسطينية والاتفاقات الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. كما أنه يبقي الأمور غير واضحة بالنسبة لحاملي بطاقات إقامة في الضفة الغربية.
غزة.. تسييس الكهرباء
من جانب آخر حملت الحكومة الفلسطينية المقالة أمس الحكومة الفلسطينية التي يرأسها سلام فياض مسؤولية توقف محطة توليد الكهرباء في غزة الجمعة بسبب عدم توفر الوقود. وقال المتحدث باسم حكومة حماس طاهر النونو في بيان تلاه خلال مؤتمر صحافي في غزة "نحمل حركة فتح وحكومتها غير الشرعية المسؤولية الكاملة عن انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة وتوقف محطة توليد الطاقة عن العمل". واتهم الاتحاد الأوروبي "بالتنصل من الأزمة ما يشير بوضوح إلى أنها أزمة مسيسة بامتياز".
وكان نائب رئيس سلطة الطاقة كنعان عبيد أعلن الجمعة أن "محطة الكهرباء توقفت بالكامل صباح (الجمعة) نتيجة نفاد الوقود بسبب الحصار الإسرائيلي".
ويصل عادة الجزء الأكبر من إمدادات قطاع غزة من الوقود والغاز المنزلي من خلال معبر نحال عوز بين إسرائيل والقطاع. أما إسرائيل فأكدت أن توقف المحطة الكهربائية ناجم عن الخلافات الفلسطينية، وان السلطة الفلسطينية في رام الله رفضت تسديد ثمن الوقود.
وكانت المفوضية الأوروبية تمول شراء الوقود اللازم لتشغيل المحطة في إطار برنامج مساعدات، إلا أنها أوكلت الأمر للسلطة الفلسطينية في نوفمبر. وتعاني مدينة غزة ووسط وشمال القطاع وجزءا من جنوبه بسبب توقف محطة توليد الكهرباء وهي الوحيدة في القطاع والتي تغطي حوالي ثلي مناطق القطاع بحسب مسؤولين في شركة كهرباء غزة.
وتقوم شركة توزيع الكهرباء في غزة عبر برنامج قاسي بقطع التيار الكهربائي لثماني ساعات متواصلة عن كل منطقة في قطاع غزة على أن تزودها بالتيار الكهربائي مستغلة توزيع الجزء الذي تزوده إسرائيل للقطاع من الكهرباء. وتزود مصر رفح وجزءا من خان يونس في جنوب قطاع غزة بالتيار الكهربائي.
محاسبة إسرائيل وحماس
من جهة أخرى حثت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس المجتمع الدولي على ممارسة ضغوط على إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) لتقديم تقارير بعد "الانتهاكات الخطيرة" لحقوق الإنسان خلال حرب غزة. واعتبرت المنظمة غير الحكومية ومقرها نيويورك أن التحقيقات التي أجرتها إسرائيل حتى الآن بشان الهجوم الذي شنته في نهاية 2008 على الأراضي الفلسطينية لا تتفق مع المعايير الدولية في حين أن حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة لم تجر أدنى تحقيق ذي مصداقية.
وطالبت هيومن رايتس ووتش المجتمع الدولي بـ"عدم إغماض عينيه" عن "الانتهاكات الخطيرة" وإلا عرض نفسه للاتهام بالتحيز. وأضافت أن "الحكومات التي تسكت عن الإفلات من العقاب في النزاع الاسرائيلي الفلسطيني تضعف تأثير الدعوات التي تطلقها أيضا لمحاسبة دولا مثل سريلانكا والسودان وجمهورية الكونغو الديموقراطية". وحذر التقرير من انه "إذا لم تسفر في نهاية الأمر التحقيقات الداخلية في إسرائيل وفي قطاع غزة عن شيء فإن الملاحقات الدولية ستكون الوسيلة الوحيدة أمام الضحايا المدنيين لهذا النزاع للحصول على العدالة".
وكان تقرير طلبته الأمم المتحدة ونشره في سبتمبر الماضي القاضي ريتشارد غولدستون أشار إلى "جرائم حرب" و"جرائم محتملة ضد البشرية" ارتكبها الطرفان في غزة.
مبادرة إسبانية
في هذه الأثناء أعلن وزير الخارجية الاسباني أمس أن بلاده تعد مع فرنسا ومصر مبادرة لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط لمناسبة قمة مقررة في يونيو في برشلونة بمشاركة أكثر من أربعين بلدا متوسطيا. وسيدعى 43 رئيس دولة وحكومة إلى القمة الثانية للاتحاد من اجل المتوسط في السابع من يونيو في هذه المدينة الاسبانية التي تضم مقر الأمانة العامة لهذه المنظمة التي انشئت قبل عامين في باريس من جانب مصر وفرنسا.

وقال ميغيل انخيل موراتينوس في منتدى حول المتوسط في باريس "نحن نتحدث إلى أصدقائنا الفرنسيين والمصريين الذين يتقاسمون رئاسة الاتحاد من اجل المتوسط لإطلاق مبادرة سياسية بهدف إعادة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط". ولم يشر موراتينوس إلى تدابير ملموسة تتصل بعملية السلام المتوقفة جراء الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مكتفيا بالتأكيد أن الحل يكمن في قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.

من جهته حث أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون إسرائيل مجددا على تجميد سياستها الاستيطانية التي تعرقل استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، وذلك في مقابلة مع وكالة فرانس برس السبت في فيينا. و جدد بان الذي يشارك في اللجنة الرباعية إلى جانب الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة نداءه العاجل إلى إسرائيل كي تجمد مشاريع البناء الجديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تعيق استئناف مفاوضات السلام.

وقال بان "أنا آسف لان الوضع الميداني لا يسمح بالبدء سريعا في المفاوضات" من اجل حل سلمي، علما انه زار المنطقة في الشهر الفائت حيث التقى قادة دول عربية. وأشار إلى أنه على الإسرائيليين "توفير مناخ موات" لإعادة الطرف العربي إلى طاولة المفاوضات مضيفا "عليهم تجميد مشاريع البناء الجديدة، وترك مسألة وضع القدس حتى نهاية المفاوضات وتجنب التسبب بظروف سلبية". وأوضح انه في الاجتماع الأخير للرباعية "اتفقنا على مراقبة الوضع بدقة ومواصلة تشجيع الطرفين، الإسرائيليين والفلسطينيين، على البدء بمحادثات مباشرة في أسرع وقت ممكن".

غزه بلا غاز وجمهورية مصر العربيه تمد الكيان الصهيونى بالغاز بابخس الاثمان الله ينتقم منهم الخونه