تحركات لتنظيم مسيرة احتجاجية اليوم للتنديد بإجراءات وزارة الداخلية.

مازالت حالة الغموض تسود الشارع الجزائري حيال القرار النهائي للسلطات بشأن ضرورة نزع الخمار والتخفيف من اللحية لاستخراج الوثائق البيومترية، بدليل التحركات التي رصدتها مصالح الأمن وتؤطرها جهات غير رسمية بهدف الخروج في مسيرة اليوم بعد صلاة الجمعة تبدأ من أحد مساجد العاصمة وتنتهي أمام مبنى البرلمان بشارع زيغوت يوسف، للتنديد بـ''محاولة سلخ المجتمع الجزائري من هويته الإسلامية''.
يقود العملية أساسا تنظيم غير معروف يسمي نفسه ''صحوة أبناء مساجد العاصمة''، ويتحدث باسمه شخص من قدماء جبهة الإنقاذ المحلة، وهو عبد الفتاح زيراوي. وحسب معلومات صحفية ، فإن حملة تعبئة كبيرة جرت في الأيام القليلة الماضية يقودها منتسبون للتيار الإسلامي، تم خلالها استعمال وسيلة الأنترنت وتعليق مناشير في عدد من الأحياء بالعاصمة تدعو للتحرك الميداني للرد على من يريدون الإساءة لـ''إسلامية المجتمع الجزائري''.
ويحدث هذا في وقت عرفت العديد من مساجد الوطن خلال اليومين الأخيرين تداول منشورات من أطراف مجهولة تتضمن فتاوى لشخصيات وعلماء دين جزائريين وأجانب، كالشيخ عبد الرحمان شيبان، رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وعبد العزيز آل الشيخ، مفتي المملكة العربية السعودية، أفتوا بحرمة حلق اللحية ونزع الخمار لأجل الحصول على جواز للسفر وبطاقة التعريف البيومتريين. وحملت هذه المنشورات، التي تحوز بعض الصحف الوطنية نسخا منها، آيات قرآنية وأحاديث نبوية تؤكد فرض الحجاب وحرمة الامتثال لأوامر تخالف الشرع والدين.
واتصلت بعض الصحف الوطنية بعبد الفتاح زيراوي لتعرف منه حقيقة التحرك الذي يقوم به، فأوضح قائلا عبر الهاتف: ''لن نسكت على هذه القضية، سنؤسس جبهة صمود شعبية، إما باعتصام كبير في العاصمة، أو خروج شباب الجزائر من مساجدهم في مسيرة شعبية لم تشهد البلد مثلها بإتجاه قبة البرلمان''. وردا على سؤال يخص مدى اطلاعهم على تصريحات وزير الداخلية يزيد زرهوني الأخيرة والتي أظهر فيها تراجعا عندما أوضح بأنه ''لم يأمر بنزع الخمار وحلق اللحية''، أوضح المتحدث أنه كان حريا بزرهوني ''العمل على حماية الجزائريين وليس تخويفهم عندما يقول إن عليهم تحمّل مسؤولياتهم في مطارات العالم''، على حد تعبيره.
وقال المتحدث ''على دعاة وأحرار الجزائر عدم الاكتفاء بفتاوى، والإدلاء بتصريحات من وراء المكاتب، بل يجب اتخاذ مواقف للحفاظ على هوية الجزائريين العربية والإسلامية والأمازيغية''. وسألت بعض الصحف الوطنية الشيخ عبد الرحمن شيبان عما إذا كان معنيا بالمسيرة المزمع القيام بها اليوم الجمعة، فنفى ذلك وقال ''نحن لا ندعو إلى المسيرات ولكن ندعو أولي الأمر بالعمل وفق ما جاء في الشريعة الإسلامية''، منتقدا لجوء بعض الجزائريين لطلب الفتوى من خارج البلاد، حيث قال في هذا الشأن ''المفروض أن ما صدر منا ومن المجلس الإسلامي الأعلى يكفي لتبيان حقيقة موقف الشرع من الخمار واللحية، ولا حاجة للاستعانة بفتوى من الخارج''.
ولم يتسن الحصول على تعليق رسمي من وزارة الداخلية على المسيرة التي يراد الخروج فيها اليوم الجمعة 16 أفريل 2010 ، ولكن مصادر مطلعة نفت لـبعض الصحف الوطنية علمها بما يجري التحضير له، مع التأكيد على أن ''قانون حظر المسيرات ما يزال ساري المفعول بالعاصمة''، وأشار المصدر إلى أن ''لا مجال لتكرار الانزلاقات التي صاحبت محاولة خروج عدد من المتظاهرين للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة شهر جانفي 2009، حيث نتج عن ذلك صدامات عنيفة بين المتظاهرين ورجال الأمن'' للإشارة فإن حركة مجتمع السلم نددت بهذه الإجراءات الجديدة المتعلقة ببعض الشروط المتعلقة بإستخراج الوثائق البيومترية كتحرير البيانات المتعلقة بالوثائق باللغة الاجنبية وفرض تعرية الرأس على المرأة في صورة إستخراج هذه الوثائق وحلق اللحية للرجال وكان للحركة السبق في إثارة هذا الامر على الرأي العام الجزائري كما ناظلت الحركة في سبيل العودة عن قرارات وزارة الداخلية بهذا الشأن ولعل الفتنة التي أثارتها بعض الصحف الوطنية بين رئيس الحركة ورئيسة الحزب التروتوسكي الجزائري لويزة حنون قطرة من فيض هذه الجهود .