منتديات حركة مجتمع السلم لرجام - تيسمسيلت

بسم الله الرحمان الرحيم (( وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُون )) التوبة / 105  
اليوميةالرئيسيةس .و .جبحـثالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 تسويق المغالطات .... بقلم القائد علي ابوحامد.

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
حمس لرجام
عاملي
عاملي
avatar

ذكر
عدد الرسائل : 1902
العمر : 55
العمل/الترفيه : الأنترنت
تاريخ التسجيل : 04/09/2008

مُساهمةموضوع: تسويق المغالطات .... بقلم القائد علي ابوحامد.   الجمعة أبريل 16, 2010 12:53 pm

هذه المقالة ستركز على ما تم تداوله في الأشهر القليلة الماضية عبر مختلف وسائل الإعلام الجزائرية، العربية والأجنبية حول بعض الموضوعات والقضايا التي تشغل الجزائريين والعرب بشكل عام.
ومسايرة لطبيعة المقام والمقال سنتكلم حول أبرز أربعة مواضيع سال حولها الحبر وتشابكت فيها الألسن وعلت بها الأصوات وهي قضية تطبيق حكم الإعدام، وقضية اللحية والخمار في الجوازات البيومترية، وموضوع الإجهاض للمغتصبات وأخيرا عدوى انتشار العنصرية تجاه الإسلام والمسلمين في الغرب.
النطق وتطبيق حكم الإعدام: موضوع ضل يشكل جدلا واسعا في الجزائر خصوصا مع تعالي أصوات المنادين بحقوق الإنسان ورجعية هذه العقوبة ولا إنسانيتها، حتى أصبحنا نشعر وكأن هدف هؤلاء هو الدفاع عن المجرمين ومقترفي الموبقات والاختلاسات العمومية؛ أو حتى التسويق للإجرام والتستر عن أصحابه، وتبريراتهم ضلت تدور حول تحسين صورة الجزائر في المجتمع الدولي والظهور بمظهر المسايرة لتعزيز ونشر القيم الحقوقية والديمقراطية، ولكن قد يكون فات هؤلاء أن الأطراف التي يراد تحسين الصورة لديها تقترف "الإعدام" – والذي تحكمه ضوابط شرعية وقانونية سيأتي الكلام فيها- بلا أية ضوابط أو محاكمات أو أي مبرر ومسوغ قانوني؛ ألم يشاهدوا كيف تهتك أرواح الناس ببرودة أعصاب في أفغانستان وباكستان، ألم يتابعوا اغتيال المصور العراقي مع مجموعة من المدنيين وأصوات القتلة ترتفع بالضحك والازدراء، وآلاف قتلوا قبلهم في غزة والصومال والفيتنام والجزائر، فأليس حري بنا أن نحسن صورتنا تجاه أنفسنا ولا نجهد أقلامنا وألسنتنا في التسويق لمغالطات عارية التوجه والتوجيه.
إن كان هدف هؤلاء المساكين المغلَّطين الدفاع عن القيم الإنسانية؛ فقد إنتهكها هذا المجرم أو ذاك قبلا، فكيف نطلب التخفيف له والجريمة ارتُكبت والضحية نُكبت، ثم إن الإسلام كان واضحا في هذا الحكم والغرض هو حفظ المقاصد الكلية ومن بينها النفس إذا ركزنا عن جريمة القتل، فإن قتل نفس واحدة بحق تحفظ آلاف الأنفس وذلك للردع الذي ترمي إليه الآيات : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَئاً...... وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنّمَ خَالِداً فِيهَا وَغَضبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً..) سورة النساء، ويقول تعالى أيضاSad... مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً..... وَكَتَبْناَ عَلَيِْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذْنَ بِالْأُذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِماَ أَنْزَلَ الله فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُون) سورة المائدة، وإذا كنا سنحتكم للدستور الجزائري الذي يقول بأن الإسلام دين الدولة وجب عدم رفض هذا التشريع الواضح بأية حجة، فإن اعتمدت الدولة الجزائرية النطق بالحكم مع عدم التنفيذ في مرحلة معينة ونتيجة لظروف معينة فالأمر يقتضي الرجوع للتنفيذ بانتفاء الأسباب والظروف.
إن خوفي على هؤلاء أن يمر الزمن ويخرج علينا علماء الغرب بالقول أن تنفيذ القصاص والحدود بشكل عام وبعد دراسات عديدة؛ تساهم في زيادة الردع وبالتالي تخفيض مستوى الجريمة؛ وليس هذا بمستبعد أبدا، فألتفت إلى هؤلاء والذين يحذون حذوهم لأجدهم ....آه لن أجدهم فقد عاودوا التخندق في المعسكر الغربي ورأوا بهذا المنطق ...لذا أقول لهم من الآن لا تضيعوا أوقاتكم وأقلامكم وأصواتكم في خطاب عقيم ربما انساق خلفه حتى الغرب بدوافع عدائية ضد الإسلام أكثر من اقتناع بحقوق الإنسان التي صدّعوا آذاننا بها.
هستيريا اللحية والخمار: لنتفق أولا أن قضية حلق اللحية ونزع الخمار لم تبدأ مع موجة استخراج الوثائق البيومترية، بل أن موجة "اللحيوفوبيا" و"الخماروفوبيا" قد ظهرت قبل سنوات؛ مع استخراج بطاقات التعريف الوطنية وجوازات السفر التقليدية؛ وقد كانت حينها تطبق مزاجيا فقد تجد رئيس دائرة معين يفرض الحلق والسفور ويصر على ذلك، وتجد آخر لا يرى بذلك فكلٌ يطبق تعليمات عامة غير محددة بطريقته الخاصة، لنأتي اليوم على مغالطات تكاد تجزم أنها مقصودة؛ فيتبادر الحديث من وزارة الداخلية بداية على وجوب ظهور وجه الرجل بدون لحية مطلقا (حليقا) وظهور المرأة بكل تفاصيل الوجه والرأس (سافرة)، لتفسَّر بالدواعي الأمنية وضرورات التفتيش في المطارات الأجنبية، وعندما كثر التذمر والاحتجاج الشعبي يطل علينا الوزير ليخفف من مستوى التعليمة بتخفيف للحية وإظهار للجدلات الأولى للشعر والأذنين !؟ وكأن المقصود فقط هو إلحاق الأذى النفسي والتضييق على الحريات الشخصية بأي شكل من الأشكال، وبعبارة أدق كأنه لابد من المساس بالشريعة على أية حال، وإلا ما التفسير الذي يبرر هذه التعليمة الأخيرة غير هذا التفسير.
المغالطة المسوَّقة هنا هي: أنتهك كرامتك وعرضك محليا خير من أن تنتهك خارجيا... فالأقربون أولى بالمعروف !!! ولكن ليعلم سيدي الوزير أن الدول الغربية لا تمس بكرامة رجالها ونسائها كما تدّعي؛ فالراهبة تظهر بخمارها و اليهودي يظهر بلحيته الكثة وجدائله الطويلة لا لشيء إلا لأن الأصل في الصورة هو التعريف بهويتك وبالتالي يجب أن تُظهر الصورة حقيقتك الحالية لحظة المراقبة أو التفتيش، فكيف لملتح أن تشابهه صورته وهو حليق فكأنما هو شخص آخر.. أكثر من ذلك الفتاة المختمرة والمحجبة سوف تصيّر شخصا آخر بدون خمار!؟ ، وستعرفون آليا نتائج هذه المواقف؛ فسيطيل المراقب التمعن في الهوية لأن الصورة تظهر مختلفة إلى حد بعيد عن حال المعني؛ وسيفعل نفس الشيء للمرأة المحجبة، ناهيك على أن المغالطة الأكبر أن التكنولوجيات الحديثة تستطيع اكتشاف الهوية بطرق عديدة؛ غير الوجه بدون اللحية بالنسبة للرجل أو بدون الخمار بالنسبة للمرأة، لذا فهذه الإدعاءات باطلة شكلا ومضمونا.
الإجهاض للمغتصبات: سمعت قبل أيام حصة عبر القناة الإذاعية الأولى حول قضية إجهاض المغتصبات، حيث حضر لهذه الحصة ثلاثة ضيوف الأول ممثل عن وزارة الشؤون الدينية معبرا عن رؤية الشرع، ومحامية للرؤية القانونية، وباحثة في علم الاجتماع و لها علاقة بهذه الفئة من النساء مدافعة عن فكرة الإجهاض؛ وكان في النقاش الحاد كلام جميل ومقبول على الأقل من ممثل الوزارة والمحامية، إلا أن المدمي للقلب والموجع للصدر أن كلا الأخيرين انساقا للكلام عن علاج تداعيات جريمة الاغتصاب في حين كان المنطقي النظر في أصول القضية ومسبباتها وبالتالي الوصول إلى معالجة التداعيات والنتائج أخيرا؛ وهذا ما جعلهما لا يتمكنان من إقناع باحثة الاجتماع المدافعة عن رؤية الإجهاض لضحية الاغتصاب.
فرؤية ممثل الوزارة التي تمثل الشرع أكدت بأن الإجهاض جائز فقط إن تأكدت عملية الاغتصاب ولم يمر على مدة الحمل أكثر من أربعة أشهر؛ أي قبل نفخ الروح وبضوابط جد محددة؛ وإلا شاركنا في جريمة أعظم وهي قتل النفس، واتفقت المحامية معه إلى أبعد الحدود حيث أضافت أن فتح الباب للإجهاض سوف يزيد من تمادي المجرمين المستغلين لهذه الثغرات القانونية لتصبح كل فتاة تفعل الفاحشة ويحميها القانون بحق الإجهاض كما يحدث في بعض الدول العربية؟ و عزز ممثل الوزارة نظرة الشرع وكذلك نظرة القانون بالقول أن المغتصبة قسرا يجب عليها أو على أهلها التبليغ فور حدوث الجريمة عليها وبالتالي يحميها الشرع والقانون إن كان هناك حمل وبالتالي إمكانية الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين، لتتدخل الباحثة الاجتماعية بصوت عال بأن العرف الاجتماعي ومحافظة المجتمع يمنعان الفتاة حتى من إخبار أهلها فما بالك بالتبليغ، وأنه بهذه العقلية سوف يكون لدينا مغتصبات حاملات فوق أكثر من أربعة أشهر وبالتالي وجب إيجاد حل لهن لأنهن ضحايا -تقول الباحثة الاجتماعية- وإن لم نجهضهن قانونيا سوف يلتجئن للطرق غير الشرعية أو يلدن لنا مشاريع إجرامية وإنحرافية !! فكيف بربكم لهذا المنطق أن لا يُنتقَد، وبالرغم من ذلك لم يتطرق لا ممثل وزارة الشؤون الدينية ولا القانونية والمحامية للرؤية المنطقية للأشياء ليتمكنا من إقناع المساندة للإجهاض أو حتى المذيعة المحاورة التي تُرِكت في حيرة من أمرها.
إن منطق الأشياء يفرض معالجة المسببات لا النتائج لأنها ستنتفي تلقائيا أو تتقلص إلى أبعد الحدود، فلماذا لم يتم التطرق إلى أسباب الاغتصاب والدواعي التي تؤدي الشباب إلى الانحراف، ألا تعد المدرسة جزءا من مسببات هذه المخرجات وبالتالي النظر في مناهجنا التربوية ومنظومتنا التعليمية، ألا يعد غياب العقاب الرادع لهذه الجريمة والحكمة تقول: "من أمن العقاب أساء الأدب"، وبالتالي النظر في منظومتنا القانونية والعقابية، ألا يعد واقعنا الاجتماعي الصعب وضعف القدرة الشرائية للمواطن التي تؤمن له العيش الكريم فقط دون الحديث عن التفكير في الزواج في ظل تعسير أسبابه بمنطق العرف والمادة؛ أسبابا تؤدي بالشباب إلى الانحراف وارتكاب مثل هذه الجرائم، ألا تعد الأعراف الخاطئة والمغالطة بعدم التبليغ عن جريمة خطيرة كالاغتصاب؛ كفيلة بتحميل المجتمع تراكم أخطاء تزيد من تعقيد الجريمة أكثر لأن القاعدة تقول: "إذا لم تحل مشكلتك اليوم فلن تحل نفسها بل ستتراكم وتعطيك مشكلة أكبر"، وتحمّل تبعات مشكلتي اليوم خير من تحمّل تبعات سكوتي عن مشكلتي لأيام أو لأشهر فما بالك بسنوات.
الحديث في هذه القضايا وفتح نقاشات حولها أولى من مجابهة تشريعات إسلامية وقانونية ومحاولة النيل منها لأنه لا يجوز الاجتهاد في نصوص مثبتة؛ قرآنا كانت أو أحاديث شريفة أو إجماعا، والسماح لأناس يهرفون بما لا يعرفون بالخوض في هكذا مواضيع تناقش على مستويات أصحاب الحل والعقد شرعيين أو قانونيين يميّع النقاش و يعزز فكرة التجهيل الممنهج.
عدوى العنصــرية: أكاد أجزم أن العنصرية أصبحت مرضا معديا انتشر بحدة في الغرب بعد تسويق فيروس "الإرهاب" بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، وبعد التحقيق في القضية والاكتشاف-عبثا- أن المصدر هو "الإسلام"، فأُصدِر قرار بالحجر على معتنقي هذه الديانة في بلدانهم؛ ومحاصرتهم والتضييق عليهم والعمل على ترحيلهم مستقبلا إن كانوا من سكان بلاد الغرب.
إن مسألة الخوف أو التخوف من الأجنبي عموما (La Xénophobie) والمسلم بشكل خاص(L’Islamophobie) أصبحت قضية محورية في الغرب خصوصا بعد إلصاق تهمة الإرهاب بالإسلام والمسلمين كما خلقت نقاشات جديدة وجدية حول الهوية –في فرنسا- ونقاشات حول تزايد أعداد المسلمين ونشاطاتهم المنضوية أساسا ضمن حرياتهم الشخصية والعقدية، فمن الرسومات المسيئة في حق الرسول الأعظم عليه أفضل الصلاة والسلام في الدنمارك وتداولها في العديد من البلدان الأوربية رغم الاحتجاجات الشعبية و"الرسمية"، إلى التضييق عن المحجبات والمنقبات في المدارس والجامعات والتي انتشرت كفيروس أنفلونزا الخنازير بين الدول الأوربية، إلى ما عرف بقضية المآذن في سويسرا والتي أعجبت عديد الدول الغربية فأصبحت تفكر في الحذو حذو سويسرا و بدأت تفتح النقاشات العقيمة وغير الديمقراطية حول بناء المآذن وحتى المساجد.
إن هذه السلوكيات المشينة في حق من يدعون الديمقراطية وحقوق الإنسان لا يمكن أن تندرج إلا في إطار العنصرية الهمجية والتصرفات العدائية؛ التي تخفي من ورائها تخوفا من انتشار الإسلام في الأوساط الشعبية الأوربية التي أصبحت تقترب أكثر فأكثر للتعرف عليه نظرا لما وجدوا فيه من حلاوة إيمانية وتعبئة روحانية تعوض ذلك الخواء والفراغ الروحي الذي يعايشونه؛ خصوصا في ظل تبني العلمانية المادية الغربية.
وفي الأخير فإن تسويق المغالطات لا تنطلي على الشعوب المثقفة والواعية بطبيعة الواقع وتحديات المستقبل، والتي يجب أن تدرك أن كرامتها لا يمكن إلا أن تصنعها بنفسها وتبذل من أجلها كل الجهود؛ فلن يُخدم بخيل، ولن يُكرّم ذليل.

------------------------------------
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
تسويق المغالطات .... بقلم القائد علي ابوحامد.
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات حركة مجتمع السلم لرجام - تيسمسيلت  :: المنتدى السياسي :: قسم الأقلام السياسية-
انتقل الى: