الشيخ أبوجرة يدعو إلى فتح نقاش سياسي حول المواطنة ويطرح وثيقة من 10 محاور

نظمت أمانة المرأة وشؤون الأسرة لولاية وهران ملتقى ولائيا حول : المرأة بين الترقية السياسية والتنمية الاجتماعية، بمتحف المجاهد (وهران) تحت إشراف رئيس الحركة أبوجرة سلطاني، وتنشيط مجموعة من الأسايذة والشيوخ.بحضور عدد كبير من مناضلات الحركة.
قال إنه لا يمكن الحديث عن ترقية المكانة السياسية للمرأة دون تنميتها اجتماعيا
مجلس أخلاقيات المهنة الصحافية، فتح السمعي البصري، والاحترافية لتكريس حرية التعبير
معالجة التوترات الاجتماعية، وفتح قنوات الحوار بين الشركاء الاجتماعيين من آليات الاستقرار

دعت حركة مجتمع السلم جميع الفاعلين في الساحة الوطنية من مختلف الجبهات السياسية والاجتماعية والمدنية إلى فتح نقاش سياسي وطني حول المواطنة في بعدها الاجتماعي، مقترحة وثيقة تتضمن أفكارا ومقترحات وتضم 10 محاور قابلة للنقاش تهدف إلى إدخال المواطنة على سائر المنظومات خاصة في التربية والتعليم والإعلام. وعرضها الشيخ أبوجرة سلطاني على مناضلات الحركة في هذا الملتقى في شكل "ميثاق شرف" ينظم العمل السياسي الوطني ويهدف إلى تطوير الخطاب المساهم في الحل وحقوق المواطنة، والتأهيل الإداري، ونشر ثقافة التسامح والتصالح والحوار ونبذ التفرقة والاستعداء والجهوية واللاعقاب.

وأشار رئيس الحركة ، في كلمة افتتاحية للملتقى النسوي الولائي الأول حول المرأة بين الترقية السياسية والتنمية الاجتماعية، إلى معالم الخدمة الاجتماعية العامة التي تضمنتها مقترحات الوثيقة، التي تجعل المواطن هو الهدف من التنمية، من خلال الاهتمام بالمرأة وترقية الأسرة، وقال : "هذه النقاط سيتم اقتراحها على مختلف الجهات بالبلاد من أجل إدخال المواطنة على سائر المنظومات خاصة في التربية والتعليم والإعلام"، مؤكدا أنه لا يمكن الحديث عن ترقية المكانة السياسية للمرأة بالجزائر دون تنمية أوضاعها الاجتماعية، وأن ترقية دورها ومكانتها لا يتأتى دون تمكينها من حقوقها الاجتماعية والثقافية..

وفي سياق حديثه عن الصحافة بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير، أوضح أن الحركة تدعو إلى تكريس حرية الصحافة وتعدديتها من خلال الإسراع في تنصيب مجلس أخلاقيات المهنة وفتح قطاع السمعي البصري بالتدرج واعتماد الاحترافية في العمل الإعلامي، مع التنديد بالتشهير والقذف، والتفريق بين حرية التعبير وجريمة التشهير.

من جهة أخرى، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمال، دعت الحركة إلى معالجة التوترات الاجتماعية وتطويقها، عبر فتح قنوات الحوار بين الشركاء الاجتماعيين، مقترحة تفعيل بنود العقد الاقتصادي الاجتماعي وتوسيعها لتشمل كل القطاعات الاقتصادية العمومية والخاصة وتشرك بقية النقابات المعتمدة ذات التمثيل الواسع بما يسهم في التهدئة الاجتماعية.

ودعت حمس إلى ضبط الشبكة الجديدة للأجور وفق المعطيات الاقتصادية الاجتماعية والتنموية التي تراعي التناسب بين الكتلة الأجورية والقدرة الشرائية في منطوق اقتصاد السوق، مشددة على أهمية فتح وتوسيع مجال الحريات النقابية وتحرير المبادرة للفعل الاستثماري بما يحقق المزيد من الاستقرار والتنمية في كل ربوع الوطن، مع الاهتمام بشكل كبير بفئة الشباب من خلال توفير مناصب الشغل لتحقيق استقرار أوضاعهم الاجتماعية والنفسية.
وعلى هامش الجلسة الافتتاحية تحدث رئيس الحركة لمراسلي الصحف الوطنية، وقد تناولت الجلسة مواضيع مختلفة، لاسيما أوضاع العمال، وحرية التعبير، والوثائق البيوميترية، والتحالف الرئاسي..إلخ، وركز على قضايا التعبئة والانفتاح والانتشار في الأوساط النسوية والشبانية بالقدوة والتجنيد وتقوية العمل الجواري، وثمن الأدوار الريادية التي تلعبها المرأة في حركة مجتمع السلم ودعا إلى رفع سقف تمثيلها في كل المجالات، محييا التقدم الذي أحرزته في قطاعي التربية والصحة والقضاء داعيا إلى فتح المجال أمامها في الساحات الاقتصادية والثقافية والسياسية وتجسيد المادة 31 مكررة من الدستور المعدل.
وختم جلسته مع الصحافة ووسائل الإعلام برفع دعوة إلى وزير الداخلية تتمثل في قطع الجدل حول مسألة اللحية والخمار والكتابة بالأحرف العربية في الوثائق البيوميترية وذلك بإرسال تعليمة وزارية إلى الإدارات المعنية تنهي الجدل وتوحد طريقة العمل وتنزع هذا الفتيل من أيدي المزايدين به، طالما قد تأكد أن المنظمة العالمية للطيران المدني لا تشترط حلق اللحية ولا رفع الخمار، وأن الصين تصدر جوازات مواطنيها بالحروف الصينية إلى جوار كتابتها بالأحرف اللاتينية، فلا توجد مشكلة إلاّ في عقول بعض بقايا أصحاب الإيديولوجيات القرمزية.