منتديات حركة مجتمع السلم لرجام - تيسمسيلت

بسم الله الرحمان الرحيم (( وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُون )) التوبة / 105  
اليوميةالرئيسيةس .و .جبحـثالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 عبد القادر عبد اللاوي : نطالب بوزير أول غير متحزب للإشراف على الانتخـابات المقبلة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
حمس لرجام
عاملي
عاملي
avatar

ذكر
عدد الرسائل : 1902
العمر : 55
العمل/الترفيه : الأنترنت
تاريخ التسجيل : 04/09/2008

مُساهمةموضوع: عبد القادر عبد اللاوي : نطالب بوزير أول غير متحزب للإشراف على الانتخـابات المقبلة   الإثنين أكتوبر 10, 2011 11:34 pm

أكد عضو المكتب التنفيذي لحركة مجتمع السلم، عبد القادر عبد اللاوي أن مشروع قانون كوطة النساء أولى اهتماما للجنس دون معيار الكفاءة، رغم أن المجالس المنتخبة في البلاد تعاني مشاكل في التسيير بسبب انعدام كفاءة المنتخبين في عدة حالات، واعتبر أن القانون لم يراع المقومات الثقافية للمجتمع الجزائري، بشكل عام·

من جهة أخرى، جدد الأمين الوطني للمنتخبين في حواره معه ”البلاد” مطالبة حزبه بتعيين وزير أول غير متحزب للإشراف على الانتخابات القادمة، المحلية والتشريعية ضمانا لحياد الإدارة·
ما هي قراءة حمس لقانون الانتخابات الجديد وما هي انتقاداتكم لمضمونه؟
قانون الانتخابات من أهم القوانين الناظمة للحياة السياسية وقد يأتي في المرتبة الثانية بعد الدستور، وأن النظام الانتخابي لايزال محكوما بكثير من التدافع بين النظام والأحزاب السياسية، الأمر الذي ساهم في زعزعة الثقة وتوسيع دائرة العزوف الانتخابي وتدني نسبة المشاركة· لذلك وجب علينا، تعزيز النظام الانتخابي ليتطابق مع المعايير الدولية للانتخابات (شفافية، نزاهة، نظافة) لإعادة بناء الثقة ومعالجة ظاهرة العزوف ورفع نسبة المشاركة·
فيما يخص مشروع القانون العضوي المتعلق بقانون الانتخابات المعروض على البرلمان، أقول إن فيه إيجابيات ينبغي تثمينها، لكنه لم يصِل إلى أن يكون قانونا يعبر فعلا عن إرادة سياسية تريد الإصلاح وتريد إجراء انتخابات نزيهة شفافة وعادلة· إن المشروع لم يعكس حتى ما ورد في بيان مجلس الوزراء المنعقد في 28 أوت ,2011 فعلى سبيل المثال لا الحصر ففي فالإشراف القضائيف حدد نطاق هذا الأخير بحيث يكون مركزيا ومحليا ويشمل جميع المراحل الانتخابية بدءا من مراجعة القوائم الانتخابية إلى إعلان النتائج وتثبيتها نهائيا· لكن بالرجوع إلى مشروع القانون العضوي نجد أنه اختزل عملية الإشراف في فصل واحد بمادة واحدة تتحدث ليس عن الإشراف القضائي بل عن استحداث لجنة وطنية للإشراف على الانتخابات، المادة 170من المشروع·

وأكثر من ذلك لم يحدد لهذه اللجنة صلاحيات وترك أمرها للتنظيم، فهذا ليس عملا جادا ولا يوحي بوجود إرادة حقيقية تساير إرادة رئيس الجمهورية الذي وعد بإصلاحات جذرية وشاملة·

ما هي الإيجابيات التي لمستموها في هذا القانون وما هي النقائص أو السلبيات؟

هناك إيجابيات، ومنها أشياء طالبنا بها وتحققت أذكر منها مسألة الإشراف القضائي بدل الإشراف الإداري (لكن ينبغي توضيح ذلك كما أشرت إلى ذلك)، الصناديق الشفافة، استعمال الحبر الفسفوري، التنصيص على اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات في القانون العضوي، منع التجوال السياسي وتجريد المنتخب الذي ينسلخ من الحزب الذي ترشح باسمه، إلى غير ذلك من الإيجابيات··· أما فيما يخص النقائص فلاتزال الإدارة هي المهيمنة على العملية الانتخابية، لا يوجد دور فعال للإشراف القضائي، ولا دور فعال للمترشحين فيما يخص مراقبة الانتخابات· نحن طرحنا مسألة إشراك المترشحين أو ممثليهم المؤهلين قانونا في تشكيلة مكاتب التصويت، وهذا الاقتراح يشاطرنا فيه مجموعة كبيرة من الأحزاب ومن الفعاليات السياسية، ثم هو آلية من الآليات الدولية يُعمل بها في كثير من الدول، وهي أنجع طريقة للمراقبة تكون بإشراك المترشحين في جميع المؤسسات الانتخابية بدءا بالعضوية في اللجنة الإدارية لمراجعة القوائم الانتخابية وفي اللجنة البلدية واللجنة الولائية وبدرجة أخص في مكتب التصويت بحيث يكون ممثلو القوائم مسخرين ضمن أعضاء المكتب، وطبعا يحدد العدد وتوضع آليات لذلك·

قضية الإشراف القضائي لاتزال غامضة، ما هو مطلب حمس في هذه المسألة؟

عملية الإشراف على الانتخابات من المهام الكبيرة التي تساعد على تحقيق الشفافية، النزاهة والنظافة في الانتخابات، وفي كل الاستحقاقات السابقة كانت هذه المهمة موكلة إلى الإدارة، فلأول مرة نتكلم عن الإشراف القضائي·

الإشراف الإداري على الانتخابات عرفناه وعايناه في كل الاستحقاقات السابقة ويتجلى في مسؤولية الإدارة عن كل العمليات الانتخابية·

الإدارة كانت دائما طرفا أساسيا في الانتخابات فهي التي تحدد قواعد اللعبة، تقصي مَن تشاء وتدعم من تشاء وتنظم كيفما تشاء، طالما أن الرجوع إلى التنظيم آلية أساسية في تطبيق النصوص التشريعية· حتى القضاء يأتمر بأوامر الإدارة· اليوم، نريد أن يكون هناك إشراف قضائي· وبالمناسبة أريد أن أوضح هذا المعنى: الإشراف القضائي لا يعني أبدا إشراف الجهات القضائية (محكمة، محكمة إدارية، مجلس قضاء ···) على الانتخابات، فهذه جهات حكم ترفع إليها الطعون والتظلمات للفصل فيها بأحكام قضائية·

والقضاء بهذا المعنى (محكمة، محكمة إدارية، مجلس قضاء ···) يعتبر الجهة التي تسهر على تطبيق القانون في كل ما يتعلق بالانتخابات بناء على طلب ذوي الصفة والمصلحة·

بهذا الدور تكون الجهات القضائية ”سلطة مراقبة” في تطبيق القانون·

الإشراف القضائي يعني إشراك القضاة وجعلهم يشرفون على مختلف اللجان على كل المستويات، رغبة في تحقيق الحياد والنزاهة على العملية الانتخابية· قرارات هذه اللجان ليست أحكاما بل هي قرارات إدارية قابلة للطعن فيها أمام الجهات القضائية·

الاستشارة الانتخابية لا تقتصر على يوم الاقتراع فقط، بل تخص جميع المراحل المتعلقة بالعملية الانتخابية: مرحلة التحضير وإعداد القوائم الانتخابية، مرحلة الترشيحات وتقديم الملفات يوم الاقتراع ومتابعة إجراءات الانتخاب، وعملية الفرز وإعلان النتائج·

الإشراف لا بد أن يمس جميع هذه العمليات الانتخابية وجميع المراحل بدءا من تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية إعلان النتائج وتثبيتها تثبيتا نهائيا·

فاستعمال مصطلح الإشراف على الانتخابات (في البيان الوزاري وفي المادة 170من المشروع) أو الإشراف على الاقتراع (في البيان الوزاري) لا يفي بالغرض المطلوب····

الاصطلاح الأدق هو الإشراف على العمليات الانتخابية ··· وهذا يعبر عن شمول الإشراف لكل المراحل: قبل وأثاء وبعد الاقتراع·

ومن أهم العمليات الانتخابية التي يجب أن يشرف عليها القضاء الإشراف على مراجعة القوائم الانتخابية، الإشراف على الترشيحات·(تنزع هذه الصلاحية من الإدارة)، وكذا الإشراف على اللجان الانتخابية على كل المستويات·

هذه رؤية حمس للإشراف القضائي على كل العمليات الانتخابية·

ما موقف حركتكم من كوطة المرأة في القوائم الانتخابية، ألا ترون أن نسبة 30 في مائة كبيرة؟

أولا، نحن لا نرى مانعا من مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، وحركتنا كانت سباقة في فسح المجال للمرأة في مؤسساتها، اليوم عندنا قيادات نسوية على كل المستويات بل عندنا أخت تترأس مجلس شورى ولائي (الأمر لم يأت هكذا بل هو نضال طويل خاضته المرأة داخل الحركة)·

المشروع لم يراع المقومات الثقافية للمجتمع الجزائري بصفة عامة ولا خصوصيات بعض المناطق من الوطن بصفة خاصة، لذلك نعتبر أن النسبة المحددة عالية جدا ينبغي تخفيضها إلى 20% في البلديات التي يفوق عدد سكانها 50 ألف نسمة·

وهناك عيب آخر في هذا المشروع هو أنه أولى الاهتمام الكبير للجنس ولم يول أي اهتمام للكفاءة، ومجالسنا تعاني من سوء التسيير وقلة الكفاءة· اعتماد المشروع بهذا الطرح سيدفع الأحزاب إلى حشو القوائم بالعنصر النسوي دون إعطاء أي اعتبار لشرط الكفاءة والقدرة على التسيير·

ما هي المواد التي سترفض حمس التصويت عليها أو تطالب بتعديلها في قانون الانتخابات؟

هذا الأمر سابق لأوانه، لأن القانون الآن أمام اللجنة القانونية في البرلمان وبصدد تعديله· ومسألة التصويت سواء على المواد أو على القانون ككل، نتركها لأوانها·

قضية تمديد آجال التصويت هل تعتبرونها منذرا بالتزوير؟

والله مسألة تمديد مدة التصويت في بعض المناطق النائية أمر طبيعي، شرط أن تحدد هذه المناطق مسبقا وتستشار فيها لجنة المراقبة الوطنية ولجنة الإشراف القضائي·

أما أن تمدد المدة فجأة في يوم الاقتراع بحجة إعطا فرصة للناخبين للتصويت، فهذا ليس تمديدا وجلب مصلحة بل هو تزوير بعينه· لقد رأينا في استحقاقات سابقة كيف تقفز نسبة المشاركة في الساعة الأخيرة أو الإضافية ···

طالبت الحركة بتجريم التزوير، كيف ذلك؟

فيما يخص مكافحة التزوير، المشروع يقترح مجموعة من الأحكام الجزائية لمعاقبة المخالفين لأحكام القانون العضوي بما في ذلك الجرائم التي تمس بنزاهة الانتخابات· وهذا جيد لكن بعض العقوبات يجب أن تكون آنية، بمعنى نريد تطبيق إجراءات التلبس بالنسبة للمتلبسين بجريمة التزوير·

لذلك نحن في حركة مجتمع السلم نقترح مادة جديدة تصاغ كالآتي:

- المادة 216 مكرر: كل من يرتكب فعل التزوير في العملية الانتخابية، في مختلف مراحلها وعلى جميع مستوياتها، وألقي عليه القبض متلبسا، تطبق عليه إجراءات التلبس، ويعاقب بالسجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات·

ألا ترون أن حمس ستكون الأكثر تضررا في الانتخابات المقبلة بالنظر إلى كثرة الأحزاب الإسلامية؟

الساحة السياسية تسع الجميع، المهم أن تمر الإاتخابات في شفافية ونزاهة، والبقاء للأصلح·

كنتم قد طالبتم بتعديل الدستور قبل تعديل القوانين لكن ذلك لم يحدث، ألا ترون أن تعديل الدستور لن يكون له كبير الأثر؟

صحيح، نحن تحفظنا على منهجية الإصلاحات وقلنا إنه من المفروض أن نبدأ بتعديل الدستور أولا، فالدستور هو فأبو التشريعات والقوانينف، لتوضيح الرؤية السياسية لجزائر التجدد الوطني، ورسم معالم النظام السياسي للجزائر الجديدة (جزائر ما بعد المأساة الوطنية، وجزائر ما بعد رفع حالة الطوارئ، وجزائر الشرعية الدستورية، والنيابية)· وتحفظنا لايزال قائما والقرار ليس بأيدينا·

ألا تزال الحركة تطالب بوزير أول غير متحزب لتسيير الانتخابات؟

إذا كان المشروع يلزم الوزير، الذي يريد الترشح، بتقديم استقالته فمن باب أولى أن يستقيل رئيس حزب من الوزارة الأولى·

رئيس الحزب قال إنه لو نخرج من التحالف فسنربح الكثير، فماذا تنتظر حمس وما هي الأسباب التي جعلتها تتحمل الخسارة بالبقاء في التحالف؟

قرار البقاء أو الخروج من التحالف من صلاحيات مؤسسات الحركة، ومجلس الشورى الأخير اتخذ قرارا في هذا المجال· ثم مسألة التحالفات هي اجتهاد سياسي يتغير حسب المعطايات وحسب تحقيق المصالح·

هل استشيرت الحركة في قانون الأحزاب وما هي نظرتها؟

لقد وضحنا رؤيتنا فيما يتعلق بقانون الأحزاب مع لجنة المشاورات وسلمنا اقتراحاتنا مكتوبة، وتمحورت أساسا حول النقاط الآتية:

- أولا: اعتماد تأسيس الأحزاب بمجرد الإخطار·

- ثانيا: إلزام كل تشكيلة حزبية باحترام ثوابت الأمة ومبادئ المجتمع والعمل وفق مبدإ الحق والواجب·

- ثالثا: الإشراف القضائي على شؤون الأحزاب، بدل الإشراف الإداري·

- رابعا: تدعيم صلاحيات الأحزاب في مراقبة مناضليها ومنتخبيها وضبط انتماءاتهم وتصرفاتهم وعهداتهم الانتخابية لمنع التجوال السياسي·

- خامسا: يتم تمويل الأحزاب بتقديم مساهمات الدولة وفق عدد المنتخبين المحليين والوطنيين وعدد الأصوات المحصل عليها·

- سادسا: تحرير المناضلين المنتمين إلى الأحزاب من المضايقات الإدارية القائمة على اللون السياسي، ومعاملة أبناء الجزائر وبناتها على أساس أن المواطنين سواسية أمام القانون·

أما فيما يخص المشروع الذي سيعرض على البرلمان فنتظر عرضه على البرلمان وسيكون لنا موعد إن شاء الله لنبدي لكم برأينا·

------------------------------------
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
عبد القادر عبد اللاوي : نطالب بوزير أول غير متحزب للإشراف على الانتخـابات المقبلة
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات حركة مجتمع السلم لرجام - تيسمسيلت  :: المنتدى السياسي :: القسم السياسي-
انتقل الى: