الشيخ أبوجرة يفتتح أشغال الندوة السياسية حول حقوق الإنسان في الجزائر ويقترح رفع حالة الطوارئ

قدم فضيلة الشيخ أبوجرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم، ثلاثة اقتراحات عاجلة للرقي بمستوى حقوق الإنسان في الجزائر، أولها الاهتمام بالنخب الوطنية التي باستطاعتها أن تساهم في صياغة الأنماط الاجتماعية المكملة لملف حقوق الإنسان، والاهتمام بالصحافة وكذا فتح نقاش وطني حول الجبهة الاجتماعية.وأوضح أبو جرة، خلال افتتاحه أمس أشغال الندوة السياسية حول حقوق الإنسان في الجزائر بين المكتسبات والتطلعات بمناسبة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف الـ10 ديسمبر من كل عام، أنه لا بد من معالجة الكثير من نقاط الظل في ملف حقوق الإنسان، بعدما عدد الحقوق التي جاء بها الدين الإسلامي.

وأشار المتحدث، وهو يبرز السمات الثلاث عن حقوق الإنسان في العالم، أن هناك تمييزا بين حق الإنسان في الغرب وحقه في الشرق، مستشهدا بما يحدث للعراق واليمن وأفغانستان والسودان، حيث لم تتحرك المنظمات الغربية لإيقاف شلالات الدم، إضافة إلى التراجع المخيف لحقوق الإنسان بعد أحداث الحادي عشر سبتمبر التي قال إنها أدت إلى ''انقلاب أمريكا وأوروبا على تشريعاتها في حقوق الإنسان وبدأ التعامل بمنطق الكيل بمكيالين''.
وفي تقييمه لوضعية حقوق الإنسان في الجزائر، قال الشيخ أبو جرة إن هناك 60 بالمائة من العوائق الحقيقية التي تعترض ملف حقوق الإنسان في الجزائر، خلفتها العشرية السوداء، وما انجر عنها من المأساة الوطنية طالت كافة الشرائح، إضافة إلى كونها السبب الرئيسي وراء تعثر برامج التنمية المحلية والاختلالات التي أصابت الجبهة الاجتماعية وتراجع الأداء السياسي وتحزب المجتمع المدني والتفكك الأسري.
في حين أن العوائق الأخرى التي تمثلها البيروقراطية والرشوة والوعود الكاذبة هي عراقيل مفتعلة.
وأوصت الندوة السياسية، التي حضرها سياسيون وإعلاميون ونقابيون وبعض ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد في الجزائر، على ترقية المصالحة الوطنية وتوسيعها، والإسراع في رفع حالة الطوارئ مع التشديد على مواصلة محاربة الإرهاب وفتح مجال السمعي البصري للخواص والتعامل إيجابيا مع النقابات المستقلة وإلغاء القوانين التي تجرّم الصحفي والاهتمام أكثر بالقضايا العادلة.
في سياق آخر، قال زعيم حمس إن كلام الوزير الأول أحمد أويحيى عن ترهات الإعلاميين المصريين، بعدم الرد عليها كان أفضل رسالة لهؤلاء، مؤكدا على أن أشخاصا معينين لا يمثلون بطبيعة الحال 80 مليون مصري.