فتبينوا : من يقف وراء تشويه صورة حركة مجتمع السلم ورجالها

يقول المولى تبارك وتعالى: " يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين"
إن ما تناقلته وسائل الإعلام مهم جدا بنقلها أن المتهم س.أ.ع ( المحبوس في سجن الحراش) في قضية طريق شرق غرب " قد تراجع عن اتهامه لرئيس ديوان وزير الأشغال العمومية وطلب منه العفو" كونه واقعا تحت "ضغوط نفسية مورست عليه " كما تراجع متهم آخر عن أقواله التي كان قد اتهم فيها إطارات سامية وأكد أنه كان واقعا تحت الضغط ...الخ

ولتنوير الرأي العام نضع المقال المنشور بيومية الخبر الجزائرية بتاريخ 26/12/2009 - كنموذج -بين يدي القراء ليدركوا أن قيمة التريث وعدم التسرع في اتهام الناس قبل أن يطبقوا على أنفسهم عظمة ما جاء في القرآن الكريم من قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين"
وهذا نص المقال:

نقلا عن جريدة الخبر اليومي

أفادت مصادر مطلعة لـ ''الخبر''، بخصوص فضيحة الطريق السيار شرق غرب، أن س. أ. ع المتهم في القضية والمحبوس في سجن الحراش، قد تراجع عن اتهامه لرئيس ديوان وزير الأشغال العمومية وطلب منه العفو، عندما تقابلا في 26 نوفمبر الماضي، وأرجع سبب اتهامه ''إلى ضغوط نفسية مورست'' عليه دون أن يكشف هوية الذين ضغطوا عليه.

تراجع من جهته ت. ع عن اتهام الوزير غول، وقال هو الآخر، عندما استجوبه قاضي التحقيق لثالث مرة في 26 نوفمبر الفارط إن ''علاقته بالوزير علاقة سطحية وليست متينة، وإنه لم يكن يلتقي به إلا في المناسبات الدينية والأعياد، وأنه قام بتوريط الوزير غول بسبب ضغوط كبيرة مورست عليه، دون أن يكشف هو أيضا من ضغط عليه وما هو الهدف من ذلك.

ورفض الوزير غول الإجابة على أسئلة ''الخبر'' حول هذه القضية، وقال إن ''الملف قيد التحقيق، وإنه لن يقول أي كلمة حول هذه القضية ''إلى غاية انتهاء التحقيقات''. يأتي هذا التحول بعدما كان أحد المتهمين في قضية الطريق السيار '' شرق غرب ''قد ذكر أن وزير الأشغال العمومية عمار غول يعتبر طرفا مشاركا في فضيحة الطريق السيار، وأنه، أي الوزير ''تحصل على امتيازات مقابل تسهيلات متعلقة بإنجاز الطريق السريع ''. وقال ت. ع، وهو أحد المتهمين في قضية الطريق السريع والموقوفين في سجن الحراش ''إنه قدم للوزير غول بعض الامتيازات، منها المال، أحيانا بطريقة مباشرة وأحيانا عن طريق شخص يدعى الطيب، أحد رجال ثقته'' لكن دون تحديد هوية هذا الرجل بشكل واضح.

وقال السيد ت. ع، عندما تم استجوابه من طرف جهاز المخابرات وجهاز العدالة ''إن علاقة شخصية تربطه بالوزير غول، وإنه يعرفه شخصيا، وأن هذه العلاقة سمحت له بالحصول على عدة خدمات قدمها للشركة الصينية مقابل امتيازات منحها هو شخصيا لوزير الأشغال العمومية، بينها الأموال ''.
ويعتبر ت. ع، أحد سبعة متهمين موضوعين رهن الحبس في إطار قضية الطريق السريع شرق غرب، وهم ت. ع وابن أخيه، وم. ب، الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية، وش. م، ورجل الأعمال المقيم في اللوكسمبورغ والمتهم الرئيسي في القضية، والإخوة ن وم. ب، وهما تاجرا عملة صعبة ينشطان في الجزائر العاصمة، ومدير التخطيط والتعاون بوزارة النقل.

وجاءت تصريحات ت. ع التي تورط الوزير عمار غول شخصيا، بعد تصريحات أخرى أدلى بها س. أ. ع، ابن أخيه لضباط المخابرات وقاضي التحقيق، قال فيها إنه ''سلم مبلغا من المال لرئيس ديوان الوزير وأحد أصدقائه الشخصيين مقابل تسهيلات قدمها له واستفادت منها شركة إيطالية''، وهو ما دفع بالقاضي المكلف بالتحقيق في القضية إلى وضعه تحت الرقابة القضائية بتهمة ''استغلال النفوذ والحصول على هدايا غير مشروعة ''. ويعتبر رئيس الديوان المذكور، وهو نائب مدير سابق في وزارة الشؤون الدينية، عينه غول رئيسا للديوان في 2003، صديقا شخصيا للوزير غول، وهما مناضلان في حركة حماس وتربطهما علاقة صداقة منذ التسعينيات.

وكشف مصدر يتابع ملف الأشغال العمومية أن قاضي التحقيق استمع إلى رئيس الديوان ثلاث مرات، المرة الأولى في 15 نوفمبر، والمرة الثانية في 26 نوفمبر، والمرة الثالثة يوم الأربعاء 23 ديسمبر الجاري، لكن المصدر لم يكشف حيثيات التحقيق بسبب سريته.

وقال مصدر مطلع لـ ''الخبر'' إن قاضي التحقيق قام في نوفمبر الماضي باستدعاء وسماع أقوال كل من مدير إقامة الساحل حميد ملزي، والمدير العام السابق للطريق السريع محمد لزهر مناصرية ومدير وكالة تسيير الطريق السريع رفيق غزالي، وعقيد سابق، وشخصيات أخرى سياسية ومدنية لا يقل عددهم عن 20 شخصا، ذكرت أسماؤهم خلال مراحل التحقيق في هذا الملف الكبير والمعقد . وحسب مصادر متطابقة، كشفت التحقيقات التي قام بها جهاز المخابرات، تورط عدد من الضباط، بينهم جنرالان و7 آخرين برتبة عقيد ومقدم، تم التحقيق معهم، وتمت تنحيتهم، في انتظار الانتهاء من التحقيقات التي يقوم بها قاضي التحقيق بالغرفة التاسعة لمحكمة عبان رمضان. وأفاد المصدر نفسه أن ''القيادة العسكرية عاقبت الضباط الذين ذكرت أسماؤهم، وأوقفتهم عن العمل، وإذا أكدت التحقيقات تورطهم سيعاقبون حسب القانون''.