حركة مجتمع السلم : توضيحات حول تحالفات التّجديد النّصفي لمجلس الأمّة.

تناقلت وسائل الإعلام ــ بما فيها الثّقيلة ــ خبر التّحالف الموقع بين التجمّع وحزب العمّال بكثير من الإهتمام حتى بدا وكأنّه « تحالف جديد »، كما كثرت المضاربات حول تحالفات ظرفية بين أحزاب ومنشقّين عن أحزابهم، وتمّ تضخيم بعض هذه الأخبار حتى بدت وكأنّها إرهاصات لرسم خريطة سياسية جديدة.
ولأنّ بعض العناوين قد استغلّت الظرف فبالغت في التّفاؤل بقرب انفجار التّحالف الرّئاسي استجابة لدعوات تروتسكي فقد وجب أن نوضح مايلي:
التحالف الرّئاسي باقي مهما كانت نتائج انتخابات التّجديد النّصفي وسوف يتمّ التّقييم والاستدراك داخل الأطر الشّرعية وفي الآجال المعلومة.

1. كلّ تقارب يتمّ خارج فضاء التّحالف الرّئاسي يُدرج في سياق « التّعاون الفنّي » وهو حقّ لأيّ طرف من أطراف التّحالف مالم يتجاوز الاتّفاق المكتوب والموقّع عليه يوم 2004.02.16.

2. لا أحد من أحزاب التّحالف له وصاية على غيره إذا كانت النّتائج المترتبة عن أيّ إجراء ظرفية ومحكومة بالرّغبة في تحسين الرّصيد الانتخابي، فكلّ قوّة يجنيها طرف من أطراف التّحالف تصبّ في المصلحة الوطنية والاستقرار وتزيد في قوّة المتحالفين وتعري مناورات المغردين خارج السّرب.

3. حركة مجتمع السّلم بـــــــذلت جهدها الكامل للمحــافظة على دفء العـــــلاقة وتـجسيد بنـــــــــد « الأفقي والعمودي » الوارد في الوثيقة، ومادام الاتّفاق فضّل التّحالفات المحلّية فعلى كلّ طرف احترام استقلالية الذمّة السّياسية المتّفق عليها.

4. زيادة في الوفاء لالتزاماتها وسدّاً للباب أمام كلّ تأويل منحت الحركة أصوات منتخبيها في عشرين (20)ولاية تطوّعا منها لكلّ من التجمّع والجبهة مناصفة، ودخلت بفرسانها في 25 ولاية وتركت 03 ولايات للتقدير المحلي.

ما تناولته بعض العناوين حول سوء تفاهم حصل بين الحركة وجبهة التّحرير على خلفية اتّصال المنشقين ببعض التّشكيلات الحزبية، ومنها الجبهة، لا أساس له من الصّحة، فقد التقى الرّئيس الدوري للتّحالف، على انفراد، بشريكيه ولم يُطرح أيّ سؤال عليهما في هذا الصّدد لسبب واضح وهو أنّ الذي ينتظره الوطن من التّحالف الرّئاسي أكبر بكثير من أن يعكّر صفوه منح المنشقين أصواتهم لهذا أو ذاك.

لقد وفّينا بعهودنا واحترمنا عقودنا « وتحالفنا استراتيجي لإنجاح برنامج الرّئيس وليس ظرفيا للاستقواء بمقاعد إضافية في مجلس الأمّة » وكلّ من يزكّيه إخوانه لعضوية مجلس الأمّة نبارك له النّجاح وندعوه ليسخّر جهده في خدمة الحريات والدّيمقراطية وحقوق الانسان.