المال السياسي (الرشوة) لعب دورا حاسما في إنتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة 2009 .

حققت حركة مجتمع السلم مقعدين (02) جديدين في مجلس الأمة في الانتخابات الجزئية التي جرت أمس الثلاثاء 29 ديسمبر 2009 يضافان إلى رصيدها الباقي، وهذا بكل من ولاية وادي سوف و ولاية سوق هراس و أسفرت عن انتخاب كل من الأستاذ كمال خليلي رئيس بلدية أم الطيور(ولاية الوادي) والأستاذ لمبارك سماعلي رئيس بلدية مداوروش (ولاية سوق أهراس),
و العامل المشترك بين الأخوين أنهما كان رئيسي بلدية لأكثر من عهدتين و حققا نتائج باهرة في التنمية المحلية، و نالا تزكية المواطنين في بلديتهما قبل الفوز بثقة المنتخبين، و قد اختير الأستاذ مبارك سماعلي مديرا لحملة الرئيس بوتفليقة بولاية سوق أهراس في الإنتخابات الأخيرة، بينما كُرَّم الآستاذ خليلي من طرف رئيس الجمهورية مع تسعة رؤساء بلديات (من أصل 1541 رئيس بلدية) على المستوى الوطني للنتائج المحققة في بلديته.

و قد حققت الحركة نتائج مشرفة في عدد من الولايات تحسب في رصيدها السياسي المستقبلي، وجاءت سواءا في المرتبة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، و تجدر الإشارة إلى أن هذه النتيجة تعتبر قريبة من المعدل الذي تعودت الحركة على تحقيقه في هذه الانتخابات على مر الدورات الأربع السابقة السابقة التي جرت في سنوات 1997، 2000، 2003، 2006 حيث كان المعدل مقعدين(02) إلى ثلاثة (03) مقاعد، مع التأكيد على جملة من النقاط المهمة :
- أن الحركة لا تتوفر على أغلبية من المنتخبين المحليين عدديا في أي ولاية من ضمن 48 ولاية على مستوى الوطن (المجلس الشعبي البلدي و المجلس الشعبي الولائي). و إنما توجد إما في المرتبة الثانية أو الثالثة و بالتالي بحساب الأرقام فالحركة لا يمكنها أن تنجح في أي ولاية.
- أن النتائج المحصل عليها كانت بمجهود المناضلين في الولايات في غياب التحالفات، التي كانت في بعض الأحيان ضد الحركة ومن أجل إقصائها.
- أن المال السياسي (الرشوة) لعب دورا حاسما في إغراء المنتخبين وأعطى هذه الإنتخابات صورة سيئة لدى الرأي العام.
- أن منتخبينا محليا على المستوى الوطني قد انضبطوا وقدموا صورة مشرفة عن الوفاء بالتزامات والتمسك بحرفية القرار المركزي (وهو ما يدعونا إلى شكرهم والاعتراف بتضحياتهم).
فالتهنئة لأخوينا و التمنيات لهما بالتوفيق و السداد خدمة لبلدهم و حركتهم ودفاعا عن الوطن والمواطن والحريات والعدالة الاجتماعية.

للتذكير : توزعت المقاعد في 48 ولاية كالأتي :
- جبهة التحرير الوطني 21 مقعد (خسرت مقعدين (02) من رصيدها)
- التجمع الوطني الديمقراطي 20 مقعدا (كسب مقعدين (02) إلى رصيده)
- حركة مجتمع السلم مقعدين (02) (خسرت مقعدا واحدا (01) من رصيدها)
- المستقلون ثلاث (03) مقاعد (ربح صافي)
- التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية مقعد واحد (01) (هو نفسه)
- الجبهة الوطنية الجزائرية كسبت مقعدا واحدا (01) لأول مرة
وعليه فإن الخريطة السياسية لم تتغير إلاّ بشكل طفيف داخل مجلس الأمة وأن التحالف الرئاسي الذي كان يحوز 43 مقعدا لم يفقد سوى مقعد واحد (01) فقط، ذهب أحدهما للأحرار والثاني للجبهة الوطنية، وأن التحالفات المحلية لم تغير كثيرا من واقع الأمر.