الأمانة الوطنية للمرأة تستنكر الممارسات التمييزية ضد مريم مهدي .

ن الوضعية الصحية التي آلت إليها حالة مريم مهدي وهي تدخل أسبوعها الرابع في الإضراب الذي أعلنته يوم 10 ديسمبر 2009 صارت مدعاة للقلق، وإذا صح ما أوردته بعض الصحف الوطنية أنها طردت بسبب ارتدائها الحجاب فإن الأمر يصبح أخطر.

إن الأمانة الوطنية للمرأة وشؤون الأسرة بحركة مجتمع السلم:

1- تستنكر هذه الممارسات التمييزية العنصرية وتدعو الشركة البريطانية (برتيش غاز) إلى مراجعة قرارها وإعادة إدماج السيدة مريم مهدي في منصبها كمديرة قسم الموارد البشرية والعمليات والتوظيف كما ينص على ذلك العقد الموقع بين المعنية والشركة المذكورة.

2- تحمل الشركة تبعات ما يمكن أن يحدث للسيدة مريم مهدي التي آلت وضعيتها الصحية إلى الخطر ولم تحرك الجهات الرسمية ساكنا لتدارك الوضع قبل تفاقمه.

3- تدعو الوزارة الوصية والنقابات العمالية إلى التحرك بالوقوف العادل مع مريم وكل من يتعرض للطرد التعسفي وسنّ قانون يحمي اليد العاملة الجزائرية من الاستغلال المفرط للكفاءات، وشطب المادة 73 ومكرراتها من القانون 90-11 في أقرب الآجال.يب

الأمينة الوطنية للمرأة