كلمة رئيس الحركة في افتتاح أشغال الدورة الأولى لمجلس الشورى الوطني لسنة 2010.

السيد الرئيس
السادة والسيدات أعضاء مجلس الشورى الموقر
ضيوفنا الأماجد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد :
تكتسي هذه الدورة العادية أهمية خاصة لسببين :
1- أنها جاءت بعد استكمال ترتيب البيت الداخلي
2- أنها تجري في مطلع سنة غير تنافسية، خالية من ضغط الانتخابات

لذلك أجد نفسي في غاية الراحة وأنا أتحدث إليكم بعد ما أغلقت انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة دورة الاستحقاقات لعام 2009 وفسحت المجال أمام الشركاء السياسيين لإعادة ترتيب أوراقهم السياسية على مدار 30 شهرًا رابطة بين جانفي 2010 ومايو 2012.

الأخوات الفضليات :
الإخوة الأفاضل :

على عكس ما يشاع إعلاميا، فالأحزاب لا تستمد قوتها من التحالفات، بل إن قوة الحزب هي التي تحدد مكانه في التحالف، ولذلك فان الحركة التزمت بتعهداتها ولم تتحالف خارج للتحالف ولم تخسر شيئًا من رصيدها الشعبي والانتخابي خلال انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة التي جرت يوم 2009.12.29 لأنها كانت عاكفة على إعادة بناء نفسها وتقوية مؤسساتها وتنمية قدراتها السياسية خلال سنة 2009، وقد كسبت مناضلين ومناضلات جدد من ثلاث فئآت نضالية أساسية :
- فئة المناضلين الذين كانوا متوقفين قبل المؤتمر الرابع وقرروا الإلتحاق بالحركة والعمل في مؤسساتها لاقتناعهم بوضوح خطها وسلامة سيرها وشرعية خياراتها..
- وفئة الذين استفادوا من تدابير البلديات التأسيسية
- وفئة الشباب الذين بلغوا السن القانونية للنضال السياسي في إطار برنامج جيل الترجيح أو شباب شمس.

وإذا كنا قد خسرنا انتخابيا مقعدا واحدًا، ولم نستفد –حتى الآن- بأي مقعد إضافي ضمن الثلث الرئاسي لنستكمل تشكيلة مجموعتنا النيابية، فإننا بالمقابل حققنا في هذه الانتخابات أربعة أهداف سياسية نفتخر بأن نعلنها للناس ونعمل على تكريسها في خطابنا مستقبلا حفاظا على نظافة المسار الديمقراطي وحماية للديمقراطية نفسها من إقحامها في سوق البورصة :
- كسبنا نظافة أصواتنا، فرفضنا التعامل بالمال السياسي
- وكسبنا أصوات منتخبنا فحققنا الانسجام والانضباط والتقيد بقرارات القيادة ومؤسساتها
- وكسبنا احترام شريكينا في التحالف بتعزيز حُظوظهما في الفوز في 20 ولاية قسمناها بينهما مناصفة تطوعا منا بعد فشل كل مساعي التنسيق المركزي
- وكسبنا مقعدين نظيفين بجهودنا الفردية، من أصل ثلاثة، في ولايات لا نحوز فيها الأغلبية بحساب الأرقام، كون هذه الانتخابات هي إفراز طبيعي لنتائج محليات 2007 التي لم نحرز فيها أغلبية في أية ولاية بما في ذلك ولايتا وادي سوف و سوق أهراس.

فهنيئًا لكم بهذه النتيجة النظيفة التي أكدت –مرة أخرى- بأن الذين راهنوا على تفكيك الحركة أو صرفها عن أهدافها بمعارك التلهية قد خاب فألهم وتأكدوا بأن الحركة قد تجاوزت مرحلة التأسيس وانخرطت في مرحلة بناء المؤسسات، وهي عازمة على أن تستكمل هذا البناء بالنضال السلمي، وتقوية مؤسساتها وترسيخ ثقافة الديمقراطية المحلية بين صفوفها.
لقد كانت سنة 2009 زاخرة بالمناشط المركزية والمحلية بدءًا بملتقى الإطارات الذي كرس مفهومين واضحين للعمل الجاد وهما :
- ترسيخ الشرعية بكسر كاريزما الأشخاص لحساب كاريزما المؤسسات
- وفرض سيادة المؤسسة بالاحتكام للشورى والديمقراطية والانضباط اللائحي.

وانتهاء بملتقى الهياكل الذي عمق الرؤية المشتركة ووضع مشروع "لوحة قيادة" أو خريطة طريق متوسطة المدى في اتجاهين متكاملين :
- توسيع دائرة التواصل والتعاطي أفقيا مع الناس
- وتعميق دائرة الترابط والتعاون عموديا مع النخب

وقد انطلقنا في التنفيذ الميداني واستفدنا من الندوة المفتوحة التي خصصناها لحديث الحركة عن النخب لتقييم أدائها من خارج صفها.
وهو ما يعني أن الحركة قد طوت نهائيا صفحة الأزمة التي مرت بها لتتفرغ إلى خدمة أهدافها الكبرى في عناوين أربعة بارزة :
- خدمة الجزائر : دينا، ولغة، وثوابت، وهوية..
- وخدمة الشعب الجزائري : حريات، وكرامة، وعزة، وعدالة اجتماعية..
- وخدمة فلسطين : نصرة، ومساندة، وتأييدا، وصطفا فا مع المقاومة ضد المحتل ورفض بناء الجدار الفولاذي ومن يقف وراءه متججا بإقامة إنشاءات هندسية كان يفترض أن تكون على الحدود مع إسرائيل لا مع غزة وتجديد الدعوة إلى رفع الحصار الظالم.
- والدفاع عن القضايا العادلة، والحريات وحقوق الإنسان بمعناها الواسع.
هذه هي مجالات عملنا الكبرى خلال عام 2010.

الأخوات الفضليات :
الإخوة الأفاضل :
لن استعرض أمامكم انجازات 2009 ولا مشروع برنامج 2010، ولن أكرر أمامكم اليوم ما كنت قد استعرضته في ملتقى الهياكل قبل أسبوعين، ولكن أرى ضروريا أن أربط بين ما صدر عن ذلكم الملتقى من توصيات، وما يجب أن يتداوله هذا المجلس الموقر بالبحث والاستشراف، وأكتفي بالإشارة تحديدا إلى ثلاث قضايا جوهرية:
أولها : ظاهرة الفساد التي انتشرت في المجتمع واتسعت دوائرها في مختلف مؤسسات الدولة وهياكلها رغم الجهود المبذولة.
وثانيها : الضغط الممارس على الجزائر من بعض الجهات الرسمية الواضحة الأهداف والمرامي
وثالثها : التحسن الملحوظ على الصعيد الاقتصادي والتنموي في مقابل والتوترات الحاصلة على مستوى الجبهة الاجتماعية.
و رابعها : آمال الحركة وتطلعاتها ومساهماتها لاستكمال بناء حلم الشهداء.

وسوف أدرج كل ذلك تحت عنوان كبير هو واقع التحالف الرئاسي وآفاق المستقبل السياسي لجزائر سوف لن تنتهي بانتخابات 2012 البرلمانية والمحلية ولن تتغير كثيرًا برئاسيات 2014 إلاّ إذا انخرط كل أبنائها وبناتها في عملية "التغيير الهادئ" الذي هو حق السياسيين، والإعلاميين، والنخب، والشرائح العمالية والطلابية والمهنية والنسوية..ثم هو –قبل ذلك- واجب كل أفراد الشعب. "فالجزائر حررها الجميع ويبنيها الجميع".

خلال سنوات المأساة الوطنية تغيرت عقلية الشعب الجزائري بنسبة كبيرة، وصار لا يثيق في المظرين بالخطب ولا بالقرارات ولا الملوحين بالتصريحات والبيانات ولا تهمه برامج الأحزاب..إنما يؤمن بالملموس ويطالب بالنتائج النهائية ولا تهمه التفاصيل ولا المقدمات. بل صار لا تهمه الألوان السياسية ولا فرق عنده بين يمين ويسار ووسط..المهم عنده هو من يستطيع التكفل بقضاياه ومن يملك أن يقدم الأفضل..ومن يحقق النجاح على أرض الواقع..

وعلى سبيل المثال :
- عندما تأهل الفريق الوطني أمام الفراعنة في أم درمان صار الشعب كله أخضر اللون
- وعندما انهزم في لواندا أمام مالاوي انقلب الرأي العام 180 درجة على المنتخب وعلى المدرب
- وعندما تدارك نفسه أمام منتخب أنغولا نسي الرأي العام الذي فات فهلل..وكبّر..

هذا المؤشر المادي (رغم أنه محصور في كرة القدم) إلاّ أنه دال على أن تحولا جذريا كان قد حصل في ثقافة الرأي العام وفي نفسية المواطن وعقلية الشعب كله بين سنوات 89-2009، فخلال العشرين عاما المأساوية، من تاريخ الجزائر، تغيرت قناعات، وتشكلت طبقات، وزالت حواجز، وكسرت طابوهات..وتشكل رأي عام جديد، من أهم سماته أنه لا يؤمن إلاّ بالملموس :
- رأي عام صار أذكى من الحكومة وأكثر حيلة من المنتخبين والإدارة
- وأنه يتفرج على اللعبة الديمقراطية القائمة نظريا، وينتظر انهيارها ليعيد إنتاج "ديمقراطية بديلة"
- أنه نفض يديه من تجار الأحلام بانتظار من يقوده إلى حقيقة الواقع الملموس
- وأنه صار يفكر في طرق جديدة لاستخلاص حقوقه دون اللجوء إلى الأحزاب أو النقابات أو الإدارة أو الحركة الجمعوية..لاعتقاده أن "كل شيء صار للبيع" وأن الحقوق لم تعد مرتبطة بالواجبات ولا بالمواطنة، وأن الفساد والرشوة والمحسوبية..وما في حكم هذه الممارسات صارت كلها "أعرافا" يتعامل بها الناس دون رقيب ولا حسيب، بل دون خوف من أحد.

فظاهرة الفساد والرشوة ونهب المال العام، على سبيل المثال، لم تتوقف عند حدود المليون والمليونين من أجل تسهيل الوصول إلى الثراء السريع من أقصر الطرق، بل اتخذت أشكالاً جديدة لابتلاع مؤسسات بأكملها فيما يشبه "فعل الأمير" الذي يعطي لصاحبه الحق في الحصول على نسبة % من الأرباح الصافية كما يتيح للنافذين أن تكون لهم أسهم –غير معلنة- في رأسمال الشركات دون أن يدفعوا دينارا واحدا، فالنفوذ هو رأسمالهم الوحيد الذي لا يتأثر بتقلبات السوق ولا بانعكاسات الأزمة المالية العالمية، ولا بالإصلاحات ولا بالمنظومة التشريعية القانونية..

لذلك وجدت الحركة نفسها على صواب وهي تطالع أوامر رئيس الجمهورية المتعلقة بضرورة تحديد مواقع المسؤولية الحساسة حيث يكون احتمال الفساد قويا بعد ارتفاع مؤشرات الفساد في كثير من القطاعات ذات الميزانيات الضخمة.
وفي هذا المقام نسجل ما يلي :

01- إن تعزيز إجراءات مكافحة الفساد والوقاية منه باتت أولوية الأولويات لأنه بعد الفراغ من تنفيذ تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وقطع خطوات شجاعة باتجاه العفو الشامل المشروط، وإعادة الحقوق إلى أصحابها، يتحتم على الدولة الجزائرية اليوم التمهيد لترسيم العفو الشامل بشروطه المعلومة، بخطوتين استباقيتين :
- الأولى : قطع دابر الفساد والمفسدين على كل المستويات لاسترجاع هيبة الدولة وحماية النزهاء وتبرئة ساحتهم من القذف الإعلامي الطائش الذي يحوّل الشهود إلى متهمين.
- والثانية : كشف وتوقيف شبكات تبييض الأموال والمضاربين في العقار، والمتلاعبين بالتوريق، والعملة الصعبة، والتهرب الجبائي، والتجارة الموازية، والسوق السوداء..وسواها.

إن حركة مجتمع السلم قد كانت سباقة بالدعوة إلى مكافحة الفساد، ودق ناقوس الخطر في الوقت المناسب وهي اليوم تبارك هذه الإجراءات الرئاسية، وتشجع كل إجراء جديد من شأنه أن يؤمّن توازننا الاجتماعي ويرسخ أمننا الوطني، ويُساهم في تلميع صورة الجزائر في الخارج. وهو ما يدعونا اليوم إلى القول : إن محاربة الفساد ليس مسؤولية الحكومة وحدها بل هي مسؤولية مشتركة تعني الجميع دون استثناء والفساد كالإرهاب تماما : لا دين له ولا لغة ولا لون ولا انتماء..

02- إن الجزائر التي سددت فاتورة ثقيلة ثمنا لمكافحة الإرهاب، وتضحية من كل أبنائها لاسترجاع استقرارها وأمنها الاجتماعي وتحسين صورتها في الخارج تجد اليوم نفسها على قائمة الدول الحاملة لفيروس الإرهاب، وعليها أن تواجه قرارات جائرة في حق مواطنيها الذين سيخضعون لإجراءات تفتيش استثنائية صارمة ومراقبة ضوئية كاشفة للعورات ومتعدية على أدنى حقوق الإنسان ومتجاوزة للأعراف الدولية بحجة الأمن القومي !؟

فمتى كانت الجزائر مصدرة للإرهاب؟ وهل أخلطت الدولة الجزائرية في حربها على الإرهاب بينه وبين الإسلام أو بينه وبين المقاومة المشروعة وحق الشعوب في تقرير مصيرها حتى يقال اليوم : إن المسافرين الجزائريين يمكن أن يشكلوا خطرًا على الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية أو لفرنسا أو لغيرهما.

إن حركة مجتمع السلم تعتبر هذه القرارات جائرة في حق الجزائر، وتدرجها في سياق الممارسات الانتقائية، والعنصرية، هدفها الضغط السياسي والدبلوماسي للتخلي عن المواقف التقليدية لمناصرة المضطهدين في فلسطين، والعراق، والصومال، وأفغانستان، والسودان، أو لحق الشعوب في امتلاك الطاقة النووية لأغراض سلمية، أو للسماح بالإقامة قواعد عسكرية على أرضها، أو القبول بسياسة التطبيع التجاري والثقافي بالأقساط بعد أن رفضت سياسة التطبيع مع المطبعين بالجملة والمهرولين وراء سرابات الأرض مقابل السلم. وكلها سياسات مرفوضة حتى لو كان الهدف منها التغطية على الفشل في مكافحة الإرهاب بعد أن اتسعت دوائره من محاربة الأفراد إلى تفكيك الدول كما هو حاصل في أفغانستان والباكستان واليمن والصومال..

لذلك نعارض هذا القرار الأمريكي الفرنسي الجائر، وندعو إلى سحبه فورا والتخلي عن هذا الموقف المشين ضد رعايانا، بعد الاستفتاء على بناء الصوامع، والإساءة للمصطفى (ص) ومنع الحجاب، وفرض الهوية.. وكلها إجراءات تدفع باتجاه توتر العلاقات أكثر بين العالم الإسلامي وبين دول كنا نعدها "صديقة".

03- وبالعودة إلى ربط هذه التوترات بحقنا في الدفاع عن سيادتنا الوطنية نذكّر بما أحدثه قانون المالية التكميلي من هزات ارتدادية على عدة جيهات، نؤكد اليوم على حقيقتين :
- أن الجزائر لم تعد بقرة حلوبا
- وأن الضغط عليها لم يعد سبيلاً لتركيعها.

ولذلك عندما تصنف مؤسسات دولية مشهورة (كمرصد المشاريع العالمية الأمريكي، أو المؤسسة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية : كوفاس) تصنف الجزائر في مراتب محترمة على سُلَّم التحسن الأمني، وتدني مستوى المخاطر، وتراجع المديونية العمومية، وتطور الوضعية الاقتصادية، وترقية البنى التحتية..إلخ، فإن ذلك يعني شيئًا واحدًا هو :

أن الجزائر قد خرجت نهائيا من نفق المأساة الوطنية وهي مطالبة اليوم بأن تبني اقتصادياتها وتعيد بناء مؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية ثم تمدّ يدها لجميع أبنائها ليساهموا في هذا الجهد الوطني المشترك بدءًا بالبلديات إلى البرلمان بغرفتيه وانتهاء بالوزارة الأولى وبالإعلام والصحافة والأحزاب والنقابات والحركة الجمعوية. بإحداث حراك وطني شامل يعيد للساحة الوطنية حيويتها ونشاطها..

إن هذا الركود السياسي هو مقدمات لغلق الساحة نهائيا، وهو سلوك لا يخدم المجتمع، ولا يقوي الدولة، ولا يساهم في دمقرطة الواقع ولا في استكمال بناء دولة الحق والقانون والحكم الراشد، وقد يكرس العزوف أكثر بدعوى أن الساحة السياسية مفلقة، ولذلك قلنا، ومازلنا نكرر :

- إن التحالف مكسب ديمقراطي تفتخر به كخيار ولكنه كممارسة ميدانية يبقى حبيس النظرة الأفقية إذا لم يتم تفعيل الساحة السياسية، وترقية الحريات، وفتح السمعي البصري، وزرع الثقة في نفوس المواطنين بتقديم ما هو ملموس حول إمكانية الخروج من ديمقراطية الإدارة إلى ديمقراطية الإدارة بتعبئة كل أبناء الشعب، ولاسيما الشباب منهم لبناء الديمقراطية الاجتماعية المنصوص عليها في بيان أول نوفمبر 54، والحكومة (أو الوزارة الأولى) تستطيع أن تلعب دورًا محركا في هذا الصدد.

..
لقد انتهت المأساة الوطنية، ولم يبق هناك من مبرر للإبقاء على حالة الطوارئ فالجزائر صارت آمنة ومزدهرة ونحن نريد جزائر أعظم مما هي عليه، فبعد التحسين المسجل على كل الصعد بات من أوكد الواجبات الوطنية أن يتحمل كل واحد مسؤوليته، فقد كنا قبل 20 سنة نتحجج بالوضع الأمني، وبحالة الطوارئ، وربما بالخوف على الدولة من السقوط..إلخ

اليوم –ولله الحمد- زالت هذه المخاوف، وصار الظرف مناسبًا لتطلق الإدارة السياسية مبادرة تاريخية تنهي بها مسلسل المراحل الانتقالية لتبدأ مرحلة الجزائر الجديدة، وهذه مسؤولية الدولة، أما أنتم فيقع على كاهلكم ثلاثة تحديات لا بد من رفعها :
1- تحدي الجبهة الاجتماعية التي سوف تزداد حرارة مطالبها في ظل تحسن الوضع الأمني وتنامي خطاب "تحسين الإطار المعيشي لجميع المواطنين"
2- وتحدي الرأي العام الذي صار ينظر إلى الأحزاب والمنتخبين والنقابة والحركة الجمعوية وكأنها جزء من الإدارة ولم يعد ينتظر من هذه المؤسسات أقوالا بل أفعالا وإنجازات وحلولا لمشاكله وتكفلا بانشغالاته، وبالنسبة إلينا، لم تعد أطروحة : "نحن في الحكومة ولسنا في الحكم" تستوي الرأي العام بعد مرور زهاء 15 سنة على مشاركة الحركة في الحكومة و06 سنوات في التحالف الرئاسي.
3- وتحدي العودة إلى أحضان الشَّعب بعد أن زالت مخاوف الإرهاب ولم تعد المعاذير السياسية أو الأمنية كافية لبقاء الفجوة بين المنتخب وولايته، وبين المناضل وبلديته، وبين السياسي وقضايا الشعب الأساسية كالبطالة، والفقر، والعزوبة والعنوسة، والمخدرات، والفساد، وتدهور القدرة الشرائية، واهتزاز الثقة في الخطاب السياسي، وفي النضال النقابي، وفي جدوى الانتخابات بعد أن رأى بعينه كيف تباع الأصوات وتشترى الحصانات من طرف عقلاء الأمة، فهل ينتظر الشعب يوما يُصبح فيه المال صانعا للقرار ومشرَّعا للمستقبل؟ !

أختم هذه الكلمة الافتتاحية بأملين :

- الأمل الأول، أن تكون سنة 2010 سنة إعادة اكتشاف الذات، فقد نسينا، في غمرة الأحداث من نحن؟ وغفلنا عن أهدافنا الإستراتيجية : ماذا نريد؟ واليوم أرى الفرصة سانحة لنعيد اكتشاف ذاتنا ونجدد المسافات الفاصلة بين الحكم والحكومة، ونتدارك ما فات من فرص ضائعة كنا قادرين أن نكسبها، ولكننا وقعنا –فيما وقع فيه المنتخب الوطني- الذي ضيع فرصته الذهبية أمام مالاوي فوجد نفسه في وضعية ترقب يعلق فيها فوزه على خسارة الفريق المالي.

وهذه حسابات، إن رجحت الكفة مرة، فما كل مرة تسلم الجرة !؟

- والأمل الثاني، أن تكون هذه الدورة العادية هي دورة تناقش فيها المسائل المستقبلية لنخرج من سياسة استفراغ الجهد في إرساء الشرعية وفرض سيادة المؤسسات..لنتفرغ إلى ما هو أهم.وننظر إلى المستقبل والى قضايا الشعب ونهتم أكثر بالشباب

فآمل أن نبدأ الآن وأن نشرع من الآن في تجسيد شعار المؤتمر الرابع : "من الديوان إلى الميدان"، فالميدان هو المحك، ولا ينفع جدل إذا لم يترجم إلى عمل : "وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون".

أعلن عن الافتتاح الرسمي لهذه الدورة متمنيا لكم التوفيق والسداد، شكرا على حسن إصغائكم وصبركم.

والسلام عليكم ورحمة الله

الجزائر في 2010.01.22م
الموافق لـ 06 صفر 1431هـ

دعا أبو جرة سلطاني، رئيس حركة مجتمع السلم السلطة إلى ضرورة ''دخول الجزائر في عهد جديد'' يكرس ماسماه ''ديموقراطية الإرادة'' ويعلن القطيعة النهائية مع ''ديموقراطية الإدارة'' على حد تعبيره.وقال زعيم حمس خلال افتتاح أشغال الدورة العادية لمجلس الشورى الوطني أمس، ''نريد جزائر جديدة نبدأها مرحلة جديدة''، وسلط الضوء على طبيعة المرحلة الجديدة التي يراها بالقول ''الانفتاح الإعلامي والسياسي وتكريس الديمقراطية وإقرار الحريات عنوان المرحلة الجديدة''، وهي الرهانات التي ستعيد -حسبه- للحياة السياسية في الجزائر حيويتها ونشاطها.

وحذر سلطاني في سياق متصل من حالة ''الركود السياسي'' الذي تشهده الجزائر، مؤكدا أن هذه العطالة تعد مؤشرا مخيفا لـ''الإجهاز على المشهد السياسي الجزائري''، وهو ما اعتبره خطرا على مستقبل الدولة في شقيها الرسمي والشعبي. وأردف سلطاني حديثه برصد التحولات التي شهدها المجتمع طيلة عشرية المأساة، مشيرا إلى أن الشعب أضحى لا يؤمن بغير الملموس والنتائج ولم يعد يثق كثيرا في الشعارات والوعود، رابطا في هذا السياق بين مطلب الإصلاح السياسي والإصلاحات الأخرى.
ولم يفوت زعيم حمس فرصة حديثه عن ضرورة إقحام المزيد من الإصلاحات السياسية ليوجه سهام انتقاداته للتحالف الرئاسي في ''ممارسته الحالية التي رهنته في النظرة الأحادية'' ومع ذلك عاد سلطاني ليثني على ''فكرة التحالف الرئاسي كخيار وتجربة''.
في سياق متصل، دعا أبو جرة سلطاني السلطة إلى إعادة بناء المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية دون أن يغوص في تحديد تفاصيل وملامح هذا المطلب، مكتفيا بالالحاح على ضرورة إشراك الشعب الجزائري في صناعة المرحلة الجديدة من خلال الانفتاح على الكفاءات الجزائرية المختلفة ومد السلطة يدها نحو الشعب.
فيما ربط تلميحا بين ما دعا إليه من إصلاحات وبين الضغوط التي تتعرض لها الجزائر خارجيا نتيجة مواقفها من القضايا الدولية العادلة سواء كانت إسلامية أو عربية بما فيها رفضها للتطبيع بالتجزئة وموقفها الداعم لحق إيران في امتلاك التكنولوجيا النووية السلمية وكذا دفاعها عن فلسطين ومختلف القضايا الأخرى، في إشارة إلى أن الإصلاح السياسي كفيل بتخفيف التحرشات التي تتعرض لها من الخارج.
وقال سلطاني إن الجزائر قد أغلقت نهائيا مرحلة معالجة المأساة، معتبرا ذالك سببا كافيا في رفع حالة الطوارئ .
كما عرج سلطاني على الحديث عن ظاهرة الفساد، مشيرا إلى أن حمس كانت سباقة إلى دق ناقوس خطر الفساد ليجدد الدعوة لضرورة ''إعلان الحرب على الفساد معتبرا أن الفساد كالإرهاب لا لون له ولا دين ولا هدف له''.
ودعا سلطاني مجددا إلى ''تعزيز إجراءات مكافحة دابر الفساد بجميع أشكاله وأنواعه معتبرا ذلك أولوية بعد المصالحة الوطنية وخطوة أساسية قبل العفو الشامل'' .
كما حاول سلطاني أن يعرض أمام مجلس شورى الحركة رؤيته لما ينبغي أن تكون عليه السنة الجارية، داعيا انصاره إلى ضرورة ''مراجعة الذات والوقوف على المسافات التي أضحت تفصل الأهداف عن المبادئ''، مفضلا توجيه أنظار أعضاء المداولة في حمس إلى المستقبل بعدما جزم بأن ''الحركة قد طوت ملف ترتيب البيت الداخلي'' في إشارة للأزمة التي استغرقت قرابة العامين من عمر الحركة بعد المؤتمر الرابع.