ملخص : القناة الثالثة الجزائرية في حوار مع رئيس الحركة

• ملف الخلافات أغلق والباب مفتوح لمن يريد العودة
• نستنكر الإجراءات الاستثنائية لتفتيش الرعايا الجزائريين
• ندعو إلى شطب الجزائر من قائمة الدول التي يحتمل أن تمثل تهديدا للأمن القومي لبعض الأقطار.
• التحالف الرئاسي مكسب سياسي لاستقرار الجزائر وأمنها ولكنه بحاجة إلى تطوير وترقية.
• الفساد آفة اجتماعية لا ينبغي أن تبقى مكافحتها محصورة في الدوائر الرسمية.

أجرت القناة الثالثة الجزائرية حوارا مطولا مع رئيس حركة مجتمع السلم الشيخ أبوجرة سلطاني يوم السبت 2010.01.23 تناول فيه المسائل الداخلية للحركة وكذا الشؤون الوطنية والقضايا الدولية، وقد أكد رئيس حركة مجتمع السلم السيد أبو جرة سلطاني في هذا الحوار التزام حركته بالعمل مع جميع الفعاليات الوطنية من أجل محاربة الفساد أينما كان موقعه، معتبرا بأن قضية مكافحة هذه الآفة الخطيرة تتعلق "بثقافة مجتمع" يقاوم الفساد ويتصدى للمفسدين، ثقافة تنبذ كل ما هو محرّم، وعبر المتحدث في سياق متصل عن أسفه لتخلي البرلمان عن مهامه الرقابية والتشريعية، فيما استغرب من جانب آخر الإجراءات الأمنية المهينة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا في حق المسافرين الجزائريين واعتبرها "عقابا" للجزائر على مواقفها وإجراءاتها السيادية، مطالبا الدولتين بضرورة التراجع عن موقفهما وشطب الجزائر من هذه القوائم.

واعتبر السيد سلطاني لدى استضافته في حصة "بكل صراحة" التي بثت على أثير القناة الإذاعية الثالثة، أن قضية مكافحة الفساد الذي تفشى في العديد من مؤسسات الدولة، لا تعني الحكومة وحدها ولا وزارة العدل ومصالح الأمن فقط وإنما تعني كل الجزائريين، لأن المال المنهوب هو مال الشعب، ولذلك فمكافحة الفساد والرشوة وكل أنواع التلاعب بالمال العام مرتبطة بثقافة المجتمع بأسره، مقدرا في هذا الصدد بأنه عندما يكون الفساد منبوذا في الثقافة الرسمية ومحرما في ثقافة الناس فإن طرقه كلها سوف يتم سدها وتجفف جميع الينابيع المفضية إليه ولن يكون له أثر على سلوكات أفراد المجتمع، "ولكن عندما تكون هذه الآفة موجودة في ثقافة المجتمع ويتحول اختلاس أموال الدولة إلى بطولات، ويشاد بمختلسي الأموال الضخمة، يصبح الباب مفتوحا لكل الفاسدين" .

وعن سؤال حومان شبهة الفساد حول وزارات تسيرها الحركة، رد السيد سلطاني بقوله إن "حركة مجتمع السلم" جزء من الجزائر وما يحدث في الجزائر يهمها" ومع أن وزراءنا أكفاء وقد قدموا الكثير في قطاعاتهم بشهادة الرأي العام إلاّ أن بعض الكوادر المسيرة من التكنوقراط قد يخونها التسيير، ولأننا لا نعلق على ذلك، مضيفا، بأنه "عندما تكون الملفات في يد العدالة لا يمكن للحركة أن تدلي بأي تعليق عليها، وأنه إذا تم إثبات أي شيء في هذه القضية، فإن العدالة الجزائرية سيدة وسنحترم قرارها ونعمل مع الجميع لمحاربة هذه الظاهرة من أجل إرساء قواعد دولة القانون".

أما بخصوص دور البرلمان في مراقبة الظواهر المتصلة بالفساد تأسف السيد سلطاني لتخلي البرلمان عن مهامه "الرقابية والتشريعية" وترك ذلك للجهاز التنفيذي في الوقت الذي ننادي فيه بالفصل بين السلطات، من أجل بناء دولة الحق والقانون".

وفي دفاعه عن موقف حركته داخل البرلمان ذكر رئيس "حمس" أن هذه الأخيرة اقترحت خلال العهدتين التشريعيتين 13 مشروع قانون، "لكنها لم تمرر لسبب بسيط هو أن صوت الحركة ضعيف ونوابها يمثلون أقلية في المجلس الشعبي الوطني" لا يتجاوز 10%.

وحول إمكانية إسماع صوت الحركة في البرلمان عبر التحالف الرئاسي، أوضح السيد سلطاني، أن مبدأ العمل في إطار التحالف لحد الآن متضامن حول القضايا الكبرى للوطن والأمة، وذلك يقتضي التضامن من أجل إنجاح برنامج رئيس الجمهورية والعمل في ائتلاف من أجل الملفات الوطنية الكبرى، "أما حينما يتعلق الأمر بالألوان السياسية فكل حزب يعود إلى لونه ويدافع عن قناعاته" وهو ما حدث بالفعل غداة انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة 2009.12.29.

وبرر السيد أبو جرة سلطاني فشل التحالف الرئاسي لحد الآن في العمل ككتلة برلمانية موحدة وقوية تؤدي دورها في التشريع والرقابة، بالتحديات السياسية الظرفية التي تميز الحياة العامة في الجزائر، ومنها التهديدات الأمنية وحالة الطوارئ وكذا تربص بعض الدول التي تحاول فرض هيمنتها وسيادتها على الجزائر كأمريكا وفرنسا، مستغربا بالمناسبة الموقف المتناقض للدولتين اللتين تعتبران الجزائر بلدا شريكا في مكافحة الفساد ثم تدرجها في قائمة الدول التي تشكل تهديدا عليها وعلى أمننا القومي.

وفي تفسيره لهذا الموقف الغريب الصادر عن الدولتين أكد السيد سلطاني أن الجزائر التي حاربت الإرهاب وحدها، وأصبحت قدوة ومثالا ونموذجا ناجما في مكافحة الإرهاب دون المساس بالحريات وحقوق الإنسان، ثم وصلت إلى مصالحة وطنية شاملة بين أبنائها، تم تمجيد هذه التجربة والتنويه بها عالميا لكنها عندما رفضت أن توضع قواعد عسكرية على أراضيها ورفضت أن تبقى البقرة الحلوب، وبادرت بقانون حول المحروقات وأغلقت بعض الحنفيات المالية التي كانت تدر أموالا ضخمة على بعض الجهات الأجنبية، بسد ذلك في قانون المالية التكميلي كما رفضت التخلي عن مبادئها السيادية المتصلة بالدفاع عن حركات التحرر ومبدأ حق الشعوب في تقرير المصير، والوقوف مع القضايا العادلة كالقضية الفلسطينية وسواها.. فكان الرد بمعاقبة مواطنيها، مستغربا الظرف الذي اتخذت فيه هذه الإجراءات، حيث استتب الأمن وأصبحت الجزائر تمتلك أكثر المطارات والموانئ أمنا في العالم، وطالب بإلحاح بسحب اسم الجزائر والجزائريين من قائمة الرعايا المعنيين بهذه الإجراءات المهينة.

كما دافع السيد سلطاني عن حق الجزائر في أن تدافع عن سيادة تامة وكاملة، وفي حقها في المعاملة بالمثل مع الدول المعنية، رافضا التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد سواء تعلق الأمر بالمسائل السياسية أو الاقتصادية منددا بسياسة الكيل بمكيالين.

وعند تعرضه للقضايا الداخلية لحركة مجتمع السلم نوه السيد أبوجرة سلطاني بحالة الاستقرار التي تعرفها الحركة وقال "إن ملف الخلافات قد طوي نهائيا وباب الحركة مفتوح لكل من يريد أن يعود إلى بيته" وثمن النتائج التي خرج بها مجلس الشورى الوطني داعيا إلى تجاوز سنة الجدل 2009 إلى فتح أبواب سنة العمل 2010
من جانب آخر تطرق رئيس حركة مجتمع السلم إلى مستقبل العمل السياسي للحركة ولنتائج اجتماع مجلس الشورى الأخير، مشيرا إلى أن الحركة قررت تكثيف العمل الجواري في 2010 لعدم وجود أي استحقاق في هذه السنة، ولاسيما في عالم الشباب ومع المرأة في مسار تعزيز حقوقها السياسية وترقيتها وفقا للمادة 31 من الدستور والقانون الخاص بهذه الترتيبات مع مواصلة العمل الحزبي والسياسي والنضال البرلماني وفي إطار الحكومة من أجل إيجاد الحلول الناجعة والدائمة للمشاكل الاجتماعية.

كما أشار السيد سلطاني إلى ضرورة تعزيز التشاور والتنسيق بين أطراف التحالف الرئاسي، خاصة بعد أن لا حظت الحركة في تقييمها لحصيلة عشر سنوات من عمل التحالف انه على المستوى الميداني لم يتعمق ويتوسع محليا، وبقي نشاطه محصورا في مستوى القمة وفي البرلمان فقط، دون أن يأخد حجمه الطبيعي أفقيا وعموديا كما تنص على ذلك الوثائق المحددة لمجالات عمله، ودون أن يتجسد مفهوم "الشراكة السياسية" التي تم الاتفاق حولها مبدئيا بانتظار بلورة هذا المطلب ضمانا للاستقرار وإنجاحا لهذه التجربة السياسية الرائدة داعيا أطراف التحالف إلى توضيح الرؤية المستقبلية لشراكتها خلال قمتها المرتقبة في 3 فيفري القادم.

وختم حواره بتمني الفوز للخضر موصيا بضرورة التأقلم أكثر مع المناخ الإفريقي الرطب الحار.