أنفاق رفح تلفظ أنفاسها الأخيرة

على غير العادة اختفت من الطرقات الجانبية في أحياء مدينة رفح المصرية مشاهد شاحنات نصف النقل وهي تحمل البضائع الملفوفة بالبلاستيك في طريقها إلى مخازن كانت منتشرة في تلك الأحياء والقرى لتستقر فيها البضائع قبل نقلها إلى الأنفاق لتعبر من تحت الأرض إلى قطاع غزة المحاصر.

وما زالت الدرجات النارية، التي يقودها صبية، تجوب هذه الطرقات ليس للهو، وإنما لممارسة مهمتهم في مراقبة الأجواء، لعلهم يجدون فرصة سانحة لتمرير شحنة أو شحنتين في اليوم الواحد.

لكن الأمر بات شبه مستحيل بعد أن فرض الأمن إجراءات مشددة تحول دون وصول الشاحنات إلى مناطق الأنفاق، إذ ينتشر الجنود على كل الطرقات والمداخل الموصدة بمتاريس حديدية وحجارة، وتجوب فيما بينها سيارت مصفحة يعتليها جنود مسلحون، في مشاهد تبعث برسالة واضحة: ولى عصر التهريب.

تبييض الأرباح

"أبو علي"، أحد التجار المعروفين في رفح المصرية، يقول لـ"إسلام أون لاين.نت": "التهريب لم يعد نشاطا مستحسنا.. لا ننكر أننا عشنا عصرا ذهبيا خلال السنوات الماضية منذ بداية حصار غزة (في يونيو 2007) بعد أن أصبح غالبية من يقطنون المنطقة الحدودية يشاركون في أعمال التهريب، سواء كانوا تجارا يشترون البضائع وينقلونها إلى غزة عبر الأنفاق، أو أصحاب منازل وأراض وحدائق قريبة من المنطقة الحدودية توجد فيها فتحات الأنفاق، أو سائقين مهمتهم نقل البضائع، أو عمالا يحملون ويفرغون البضائع، وهو ما جعل المنطقة تشهد رواجا اقتصاديا غير مسبوق".

لكن "كبار التجار أو من يسمون بالمهربين وأصحاب فتحات الأنفاق، والذين حققوا مكاسب بملايين الجنيهات، صار همهم الوحيد في هذه الفترة هو الحفاظ على أرباحهم، وألا ينتهي بهم الحال في غياهب السجون، بعد أن بات واضحا أن عملهم يغضب الحكومة بشدة، وأن عليهم التوقف عن التهريب"، بحسب "أبو علي".

ويشدد على أنه "مع هذه الأوضاع توجه التجار إلى تبييض الأرباح التي جمعوها من التهريب في استثمارات خارج مناطق سيناء، بعضها في القاهرة من خلال تأسيس شركات تجارية، والعمل في تجارة العقارات والأراضي، فضلا عن الاستثمار الزراعي في مناطق مصر الغربية".

"م. و. ع"، أحد المهربين الذين توقفوا عن التهريب، يؤكد لـ"إسلام أون لاين.نت" أنه "بالفعل بدأ التضييق بشدة على المهربين من خلال تهديدهم بالاعتقال إذا ما ضبطوا متلبسين بالتهريب أو أثبتت التحريات الأمنية ذلك".

ويضيف أنه "لم تعد طريق وصول البضائع ميسرة كما كانت، فغالبا ما تُضبط وتُصادر في أكمنة الشرطة أو تُصادر بعد إيداعها المخازن، وهي خسائر بالغة يتحملها التجار، لذلك فررنا بما حققناه من أرباح إلى خارج سيناء بعد أن قارب عصر التهريب على لفظ أنفاسه الأخيرة".

الجدار الفولاذي

تضييقات أمنية شديدة على المهربين

هذه الإجراءات الأمنية وردة فعل "المهربين" تتزامن مع مضي السلطات المصرية قدما في بناء الجدار الفولاذي تحت الأرض على طول الحدود مع غزة لوقف التهريب عبر الأنفاق الحدودية.

ويوميا تتدفق على المنطقة الحدودية عشرات الشاحنات العملاقة حاملة أجزاء من الجدار، في حين تعمل المعدات في ثلاث مناطق، اثنتان في المسافة بين معبري كرم أبو سالم ورفح، والأخيرة بالقرب من الكتلة السكنية قرب بوابة صلاح الدين أو ما تسميه إسرائيل "محور فيلادفيا".

هذه الإنشاءات تتسبب في تحريك التربة وانهيار بعض الأنفاق، ومع فجر اليوم الأربعاء 3-2-2010 لقي شاب فلسطيني مصرعه عندما انهار نفق كان بداخله في منطقة بوابة صلاح الدين شمال معبر رفح.

وقال الدكتور معاوية حسنين، مدير عام الإسعاف والطوارئ في مستشفيات غزة، إن مواطنا يدعى محروس كمال النذر (21 عاما) من سكان بلدة جباليا نقل إلى مستشفى أبو يوسف النجار برفح جثة هامدة.

وفي تطور مواز أصدرت السلطات المصرية قرارا إداريا بنقل المتحدث باسم اللجنة الشعبية لحقوق المواطن في سيناء علاء الكاشف من مقر عمله في محكمة العريش إلى محكمة الفيوم.

وهو ما اعتبره الكاشف تضييقا أمنيا عليه بعد أن أصدرت اللجنة، وهي ائتلاف من الأحزاب المعارضة في مدينة العريش، بيانا أدانت فيه إقامة الجدار الفولاذي، وتوعدت بمواصلة مناهضته بالمظاهرات والوقفات الاحتجاجية.

وتقول القاهرة إنها تحمي حدودها بهذه الإنشاءات، فيما يردد أهالي غزة نحو 1.5 مليون فلسطيني أن الجدار سيُحكم عليهم الحصار، ويحرمهم من الحصول على احتياجاتهم الأساسية.