حصيلة التحالف الرئاسي برئاسة حركة مجتمع السلم

الأخ الفاضل: عبد العزيز بلخادم، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني
- الأخ الفاضل: أحمد أويحي، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي
- السيدات والسادة المناضلون، إطارات أحزاب التحالف
- الإخوة والأخوات ممثلو وسائل الإعلام والصحافة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد :

باسم إخواني وأخواتي إطارات ومناضلي الحركة نتوجه بالشكر الخالص لقيادة التجمع الوطني الديمقراطي على احتضانها لهذه الدورة وإشرافها على عملية التحضير لإنجاحها، كما نتوجه بالشكر والعرفان للأخوين أميني الجبهة والتجمع على ما بذلاه من جهود للمحافظة على هذا المكسب السياسي الهام والعمل على ترسيخه ثقافة وممارسة بين المتحالفين، والتمسك بالتحالف كخيار استراتيجي :
- لإنضاج تجربة العمل السياسي المشترك،
- لضمان الحد المقبول من التنسيق في القضايا الوطنية الكبرى،
- والتعاون مركزيا على المستوى التنفيذي والتشريعي لإنجاح البرنامج الرئاسي.

السيدات الفضليات :
السادة الأفاضل :
استلمت حركة مجتمع السلم الرئاسة الدورية للتحالف يوم 22 جوان 2009 من قيادة حزب جبهة التحرير الوطني بعد ديناميكية مكثفة فرضتها طبيعة التحضيرات للانتخابات الرئاسية، وكان للجبهة الفضل في تنسيق جهود الحلفاء ورسم خرائط عمل جاد توجت بالنجاح الباهر في اقتراع يوم 09 أفريل 2009 م ، ودخل بعد ذلك البرنامج الانتخابي للرئيس الفائز السيد عبد العزيز بوتفليقة حيز التنفيذ مباشرة بعد عرض خطة العمل على البرلمان بغرفتيه، حيث تمت مناقشتها وإقرارها بتزكية عامة سهلت عمل الجهاز التنفيذي في الميدان.

فخلال هذه الفترة شارك التحالف في كل المناشط الوطنية : كالاحتفالات المخلدة للذكرى 47 للاستقلال والشباب، وذكرى 20 أوت، والذكرى 55 لاندلاع الثورة المباركة، ولقاء الثلاثية أيام 02 و 03 .2009.12 و ما تمخض عنه من نتائج ولقاء رؤساء التحالف يوم 2009.10.26 الذي اقترح وضع فوج عمل مشترك لتحضير مشروع ورقة عمل للمستقبل، وكذلك الموقف المشرف للدولة الجزائرية من الاستفتاء السويسري حول مناهضة بناء المآذن، ودور التحالف في ذلك.. فبين جوان ونهاية عام 2009، طفت على الساحة الوطنية والدولية عدة قضايا كان للتحالف فيها كلمة بوصفه يحوز الأغلبية في الحكومة والبرلمان والمجالس المنتخبة، كما لعبت القوى الوطنية والطبقة السياسية أدوارا واضحة في بلورة الخطاب المشترك للدفاع عن الدولة الجزائرية وتاريخها وثوابتها وهويتها، لاسيما بعد أن استعادت الدولة قوتها وعافيتها بفضل تدابير السلم والمصالحة الوطنية، وبدأت تلتفت إلى مصالحها الحيوية الداخلية والخارجية وتعيد ترميم نفسها سياسيا، واقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، ورياضيا.. و تستكمل بناء اقتصادها وتنمية مختلف مناشطها وتنفيذ البرنامج المسطر لسنة 2010-2014 لاستكمال منجزات البرنامج الخماسي 2004 – 2009.

وفي هذا الإطار كان للتحالف على مستوى القيادة المركزية و الحكومة والبرلمان في الغرفتين، أدوار هامة في تنفيذ البرنامج وتحريك الساحة الوطنية بوتيرة أكثر للمساهمة في جهود التنمية الوطنية و المحلية ، وبناء على ذلك تمت بلورة الأهداف والمرامي التي جاء بها قانون المالية التكميلي والتي أثارت ردود أفعال كبيرة في الداخل والخارج وحركت بعض الجهات المدافعة عن مصالحها الضيقة على ضفتي المتوسط وداخل الوطن، كما لعب الجهاز التنفيذي أدوارا عملية مؤكدة لهذه الخيارات على أرض الميدان، وتم تفويت الفرصة على الذين تعودوا على الاستثمار في الأزمات أو طلب الثراء عن طريق الثغرات المفتوحة في تشريعات وقوانين مراحل التحول والإصلاحات التي لها علاقة بالمنظومات التشريعية والقانونية التي كانت تفرضها الظروف التي مرت بها الجزائر في معالجة مأساتها الوطنية بهدف المواءمة بين متطلبات الجبهة الاجتماعية والخيارات الاقتصادية والحريات..

وجاء قانون المالية والميزانية لسنة 2010 ليستكمل إغلاق الكثير من هذه الثغرات ويضع الدولة الجزائرية في رواق مريح على مستوى الشراكة والاستثمارات والعلاقات الخارجية، ويوفر الأجواء المريحة لإنجاز المشاريع المبرمجة على مستوى التعاطي مع الشطر الأول من البرنامج الخماسي للسيد رئيس الجمهورية لسنوات 2010-2014 وهو ما كان للتحالف فيه الدور الأكبر بتهيئة للأجواء العامة تشريعا و تنفيذا لإرساء تقاليد عمل أكثر شفافية في تنفيذ المشاريع أو في مكافحة الفساد و الحد من انتشاره أو في التحكم أكثر في الموارد الوطنية وضمان منظومة مالية ومصرفية ضامنة لهدفين كبيرين :
- التخفيف من تداعيات الأزمة المالية العالمية إلى نهاية 2011
- تجسيد مخطط الوزارة الأولى ميدانيا في ضوء البرنامج الخماسي السالف الذكر.

والجدير بالإهتمام في هذا السياق، أن التنسيق الأفقي – بين هياكل التحالف- على المستوى التشريعي والتنفيذي قد تحول إلى تقاليد وأعراف تعمل آليا ضمن أطر عامة محكومة بالمصلحة الوطنية، والاستقرار، والمصالحة، والسعي لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين والتكفل بانشغالاتهم و التصدي لكل ما يمس بالأمن و الاستقرار والخيارات الكبرى للدولة الجزائرية.

ولذلك لم نجد أية مشقة في تعميق التنسيق الأفقي مركزيا على مستوى البرلمان بغرفتيه وعلى مستوى الوزارة الأولى ، وفي إطار الامتدادات الوطنية والجبهة الاجتماعية وما يطرأ عليها من توترات ...الخ ، بينما عرفت محاولات تنفيذ ما جاء في البيان الصادر عن قمة التحالف السابقة عرف صعوبة كبيرة في التجسيد على أرض الواقع، لاسيما عندما تعلق الأمر بانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة التي جرت يوم 2009.12.29 وما تخلل ذلك من طموحات محلية قوضت جهود التنسيق المركزي وفرضت منطق التحالفات المحلية، وما أحاط بها من أحاديث إعلامية تناولت المال السياسي ، والعجز عن تجسيد التحالفات المركزية ، حيث لم يتم الالتزام بما حصل حوله الاتفاق المبدئي من ضرورة احترام مبدأ "التحالف بين أطراف التحالف".
فقد جاء في البيان الختامي لقمة التحالف يوم 22 جوان 2009، ما يلي :
- يؤكد المتحالفون على استمرار التحالف الرئاسي في أداء مهامه على المستوى الحكومي و البرلماني ، و العمل في إطار ذلك من أجل تطبيق برنامج رئيس الجمهورية،
- يعملون على ترقية التحالف الرئاسي إلى شراكة سياسية حقيقية متدرجة مع الزمن،
- يعبرون عن رغبتهم في توسيع التنسيق الوطني إلى التنسيق المحلي على المستوى الحزبي والمجالس المحلية في إطار التحالف الرئاسي.

وكلها عبارات قوية وواضحة تؤكد النية الصادقة والعزم الأكيد للأطراف المتحالفة على "ترقية التحالف الرئاسي إلى شراكة سياسية حقيقية متدرجة مع الزمن" كما وهو ما أكد عليه نص البيان الموقع عليه ثلاثيا يوم 22/06/2009، لكن – على الأرض- ظل التنسيق محصورًا خارج مجال الاستحقاقات الانتخابية، وهو ما يدعونا إلى فتح نقاش جاد قد يفضي إلى اتخاذ جملة من التدابير تمهد لتحقيق هذا الطموح السياسي المشترك.

إضافة إلى ما تم التنسيق بشأنه حول كل ما له صلة بالقضايا التشريعية والتنفيذية، فإن التحالف قد تصدى كذلك – مع بقية التشكيلات السياسية الوطنية والمنظمات والنقابات والاتحادات- إلى الحملات المغرضة التي تعرضت لها الجزائر جراء مواقفها الثابتة من القضايا العادلة أو بسبب لجوئها – ككثير من الدول- إلى اتخاذ إجراءات احترازية لحماية اقتصادها والاحتياط من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي تحولت إلى أزمة اقتصادية عالمية يقع على الدولة الجزائرية عبء التحوط لكل طارئ جديد لاستكمال تجسيد برنامجها التنموي وحماية مستقبل الأجيال وهو ما حصل في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وما أحدثه من ردود أفعال أخذت أشكالا سياسية وأثارت توترات تقليدية معروفة لدى بعض الأوساط.

في هذا الإطار عمل التحالف على تأكيد المطالب المشروعة للشعب الجزائري تجاه المستعمر القديم بمناسبة إثارة فرنسا الرسمية لجملة من الملفات الكاشفة عن نيات معروفة في موضوع الهوية، والتاريخ وقانون الحركى وأبنائهم والجنسية وسواها، وكان من آخرها إجراءات التشدد مع الرعايا الجزائريين والمسافرين باتجاه فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، دون أن ننسى ما أثارته تصفيات المونديال ونهائيات كأس الأمم الإفريقية من توترات تجاوزت الإطار الرياضي لتتدخل في الثقافة والسياسة والتاريخ واللغة والهوية والسيادة..فكان لابد من وقفة تضامن وطني تضع كل شيء في إطاره الصحيح.

ولأن هذه المسائل لها بعد وطني شامل يتجاوز دائرة التحالف، فقد تم تذويب الموقف الرسمي في المواقف الشعبية والسياسية والإعلامية فانصهرت كلها في بوتقة الدفاع عن الوطن، والدعوة إلى المعاملة بالمثل لحماية السيادة الوطنية، وبدأ بعضها ينسق الجهود ويتجه صوب التشريع والقانون كما هو حاصل حول مسعى تقنين قضية تجريم الاستعمار وتجريم الفدية للإرهابيين.. أو كما حصل في ردود الأفعال المتعلقة بذاكرة الأمة وتاريخها وهويتها ، فقد تأكد للجميع أن الشعب الجزائري كله صار يطالب فرنسا بثلاث أمور مترابطة :
- الاعتراف بجرائمها في الجزائر
- الاعتذار الرسمي عن كل ما حدث في حق الشعب
- التعويض العادل لضحايا التعذيب والتجارب ضد الإنسانية

فالرأي العام الوطني قد تم إنضاجه سياسيا و إعلاميا بما خولته له هوامش الحريات المحدودة للدفاع بصوت عال عن قضايا الأمة والالتفاف حول قضاياها المشتركة، وضمن هذا التوجه العام أنجز التحالف جل ما يقع في دائرة صلاحياته من مهام ومبادرات بأشكال مختلفة تجمعت كلها لتصب في رصيد السلم والتنمية لضمان الاستقرار الداخلي الكامل والسيادة الخارجية التامة وتأكيد المواقف الثابتة من القضايا العادلة في العالم كله، لاسيما حصار فلسطين والجدار العازل والعراق والصحراء الغربية وسواها.

وتبقى النقطة المضيئة في نهاية سنة 2009 وبداية عام 2010 ، التي حصل حولها إجماع وطني وردت للرموز الوطنية قيمتها وبريقها اللازم، وهي الهبّة الشعبية العارمة التي حركها منتخبنا الوطني في نفوس كل أبناء الشعب وبناته : الصغار والكبار والنساء والرجال والمؤيدين والمعارضين..على المستوى الوطني ولدى الجالية، فقد أحدث منتخبنا الوطني ديناميكية لم نعهدها منذ سنوات طويلة، وهو ما ساهم في التحام الشعب الجزائري حول دولته وثوابته ووطنه، وأغلق الباب في وجه كل المناوئين والصائدين في المياه العكرة وصنع فرحة عامة للجزائر افتقدتها منذ أن ابتلينا بالمأساة الوطنية.
داخل هذه الأجواء المفعمة بالفرحة والانتصارات التي تحولت إلى أعراس جزائرية واسعة في داخل الوطن وعلى مستوى الجالية لم يبتعد التحالف عن خدمة القضايا الوطنية والقومية و العالمية ، وفي هذا الإطار تم – على مستوى التحالف البرلماني – استضافة برلمانيين من داخل فلسطين لتبادل الخبرة التشريعية مع نظرائهم وشرح المقاومة الجزائرية وثورة التحرير المباركة لأشقائنا الفلسطينيين قصد الاستفادة منها في مقاومة المحتل الصهيوني الغاشم.

السيدات الفضليات :
السادة الأفاضل :
انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة صارت من الماضي، والأغلبية مازالت للتحالف، وباسم الحركة نجدد التهاني لجميع الفائزين، فهم في النهاية أبناء الجزائر، فالحصيلة ليست مرتبطة بهذا الحدث، ولستم بحاجة إلى أن أذكركم ببنود التحالف ومقارنة ذلك بالحصيلة ، خاصة ونحن نقترب من الذكرى السادسة لتوقيع "عقد التحالف" ولذلك لن أطيل عليكم في هذا العرض ، وأختم بالقول أننا : قد نجحنا في بعض وأخفقنا في بعض وسوف ندرس أسباب ذلك في موعدها وفي إطارها التنظيمي اللازم ، أما في هذا العرض الموجز فيكفي القول : أن الحصيلة كانت إيجابية في إطارها الأوسع وإن تخللتها بعض السلبيات التي حالت دون استكمال ما كنا نطمح إليه لأسباب سوف نعمل على استدراكها وتصويبها في المستقبل ما دامت الإرادة السياسية متوفرة، وما دام الشركاء الثلاثة مصرين على التمسك بمبدأ التحالف كمكسب وطني استراتيجي، رغم كل النقائص، والعمل على تطويره وترقيته إلى شراكة سياسية حقيقية متدرجة في الزمن وهو طموح مشروع بحاجة إلى كثير من الوقت ليتحول إلى ثقافة سياسية لازمة لاستكمال مسيرة الإصلاحات وترقية الديمقراطية الناشئة وتجسيد حلم الشهداء باستكمال شروط الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية ذات السيادة ضمن إطار المبادئ الإسلامية.

أشكركم والسلام عليكم.