هل تستورد الجزائر النفط والغاز؟ .... بقلم البروفسير بشير مصيطفى .

نقلت يومية جزائرية بداية هذا الأسبوع عن الخبير النفطي والمدير العام للمركز العربي لأبحاث البترول ومقره في باريس "نيكولا سركيس" أن الجزائر مهددة لتصبح أول دولة مستوردة للنفط، دون أن يشير إلى آجال محددة يتحقق فيها هذا المشهد.
وسرعان ما تناقلت وسائل الإعلام هذا التصريح وكأن الأمر يتعلق بحقيقة علمية أو بنظرية "التوقعات الرشيدة" التي تعود للمدرسة الأمريكية العام 1960. فهل يستند التصريح المذكور لأساسيات حقيقية؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد تخمينات لا أكثر؟
حدود الطاقة الأحفورية
تتضارب الأرقام فيما يخص احتياطي الجزائر المتبقي من النفط والغاز بسبب طبيعة القياس في مجال الاستكشافات، ولكن مصادر الشركة الجزائرية "سوناطراك" تفيد بأن احتياطي الجزائر من النفط بلغ العام 2000 مستوى 12 مليار برميل، ومن الغاز مستوى 4500 مليار متر مكعب. وبعملية حسابية بسيطة وفي حالة بقاء الاستكشافات على ما هي عليه الآن، فإن العمر الافتراضي لهذه المواد الناضبة بالنسبة للجزائر يصل الى ما بين 40 و50 سنة، وهي مدة كافية لأن تضبط البلاد سياستها الطاقوية في اتجاه الطاقات البديلة وإلا فإن اتجاهات استهلاك الطاقة في الدول الصناعية الكبرى ستدفع بالجزائر الى أزمة أخرى في مجال أسعار الذهب الأسود قبل تلك الآجال. فالولايات المتحدة الأمريكية التي وضعت خطة بحجم 112 مليار دولار للاستثمار في الطاقة المتجددة تسابقها ثاني دولة في مجال الطلب على الطاقة أي الصين باستثمارات تصل الى 20 مليار دولار والاتحاد الأوروبي باستثمارات ضخمة تصل الى 560 مليار دولار "مشروع القرن ديزرتك"، كلها برامج تصب في آخر المطاف في إحلال الطاقات المتجددة محل الطاقة الأحفورية في الأسواق الصناعية الكبرى بنسب تصل الى 25 بالمائة في غضون 40 سنة.
إشكالية التوقعات الرشيدة
وعلى الرغم من أن تحاليل سابقة كثيرة كانت أشارت الى تراجع احتياطيات الدول النفطية وخاصة دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط مما يتماشى مع قابلية الذهب الأسود للنضوب، إلا أن تصريحا أخيرا للأمين العام للمنظمة العربية للدول المصدرة للنفط "أوابك" كذب مثل تلك التحاليل وأشار الى أن الاحتياطيات بالشرق الأوسط ارتفعت بالفعل بين 2007 و2008 بنسبة 3 بالمائة، كما أعلنت إمارة دبي بداية الشهر الجاري عن اكتشاف حقل نفطي جديد قبالة سواحل الإمارة يتوقع له أن يبدد شكوك الملاحظين حول إمكانية تعرض البلاد الى أزمة أخرى في الاقتصاد الكلي، وذلك حالما يتم الكشف عن طاقة إنتاج الحقل المحتملة، ما يعني أن التوقعات بشأن نضوب الاحتياطي تظل مرهونة بعمليات الاستثمار في الاستكشاف والتحكم في الإنتاج، وفي غالب الأحيان تنقلب التوقعات الى مجرد تخمينات لا طائل من ورائها، فنيكولا سركيس نفسه وفي العام 2008 كان توقع بلوغ النفط عتبة 160 دولار للبرميل، كما توقع أن يرتفع الطلب اليومي العالمي على النفط العام 2030 مستوى 117 مليون برميل قبل أن تأتي الأزمة المالية الأخيرة لتهوي بالنفط الى مستوى 38 دولارا للبرميل، وتخلط معطيات الساحة النفطية في اتجاهات جديدة أبرزها السياسة الأمريكية الرامية الى تقليص الطلب على الطاقة الأحفورية لصالح الطاقات النظيفة، ثم الاقتراب من تصديق الدول على بروتوكول جديد للحفاظ على التوازن البيئي خلفا لبروتوكول "كيوتو" العام 2013 وحتما سيكون ذلك بحسابات الضغط على الانبعاث الحراري من ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل الى 80 بالمائة في ألمانيا و25 بالمائة في أمريكا، وبالتالي تقليص الطلب العالمي على النفط.
نحو رؤية طاقوية جديدة
التصريح الذي أدلى به الخبير النفطي "نيكولا سركيس" يقوم على معطيات ساكنة ومن الخطأ اعتبار سياسات الدول سياسات ساكنة خاصة على آفاق نصف قرن.
وستكون الجزائر مرشحة لأزمة طاقوية في حالة واحدة وهي استمرار الرؤية الاقتصادية للبلاد على ما هي عليه الآن، وهذا مستبعد جدا على خلفية الخسارة الكبرى التي تكبدتها الجزائر جراء أخطاء نموذج التنمية الذي اتبعته لحد الآن وعلى خلفية خيبة الظن التي يشعر بها الجميع في بعض المسؤولين على القطاع الطاقوي في البلاد. لقد بات الشعور بضرورة التغيير الإيجابي عاما وما زال هذا الشعور يتمدد يوميا وسط الرأي العام والمثقفين وبعض رجال الدولة، مما يدفع الى رؤية جديدة في مجال السياسات بدأنا نرى بعض تباشيرها.
فقد اعتمدت الجزائر برنامجا جديدا للطاقات البديلة عن طريق الشراكة مع الشركات الألمانية والبريطانية تماما مثلما اعتمدت المغرب بداية الشهر الجاري برنامجا جديدا للاستثمار في الطاقات البديلة بحجم 9 مليار دولار. ويقوم البرنامج الجزائري على إنتاج الطاقة الهجينة بمزج الطاقة الشمسية مع الغاز في منطقة حاسي الرمل، بناء معامل للألواح الشمسية وهناك برنامج لإنجاز أكبر معمل في إفريقيا يكون موقعه بالجزائر العاصمة، إطلاق معمل لإنتاج الطاقة عن طريق الرياح بطاقة إنتاج 10 ميغا بمدينة أدرار فازت بإنجازه الشركة الفرنسية "فرني" تمهيدا لإطلاق معامل أخرى في مستغانم وغيرها، إطلاق مشروعا بحجم 1.1 مليار دولار ضمن برنامج رئيس الجمهورية لإنتاج الطاقة الشمسية، وأخيرا ترقب مصادقة البرلمان الأوروبي على مشروع "ديزرتك" الضخم والذي تعد الجزائر أحد أهم ساحاته، جنوب المتوسط، خاصة وأنه يستهدف تأمين 15 بالمائة من احتياجات أوروبا من الطاقة ولو أحسنت بلادنا التفاوض مع الطرف الأوروبي على قاعدة تقاسم المنافع لأمكن تحقيق الانخراط في مسعى العالم نحو الطاقة البديلة، وحينها يكون الحديث عن النفط والغاز كورقة استراتيجية في الأمن الطاقوي حديثا ثانويا بل لا طائل له.
وتعول الجزائر على تزويد أوروبا بطاقة من الشمس بحجم 6000 ميغا في آفاق 2015، كما تعول على أن تحتل الطاقة البديلة نسبة 15 بالمائة من الاستهلاك الداخلي من الطاقة في آفاق 2015.
يبدو لي أن الوقت قد حان كي يتم مراجعة سياسة قطاع الطاقة في بلادنا المبنية على مزيد من الإنتاج في جانبي النفط والغاز والتركيز في التراكم الرأسمالي على جانب الطاقة المتولدة عن الشمس والرياح والمياه وباطن الأرض، لأنها ببساطة طاقة نظيفة، أكثر مردودية وغير قابلة للنضوب، ولا تتيح مجالات واسعة للصفقات المشبوهة، إضافة الى أنها طاقة تملك سوقا واعدة بالنسبة للجزائر حجمها 378 مليون نسمة، أي السوق الأوروبية فضلا عن السوق الإفريقية وحجمها قد يتجاوز المليار نسمة في آفاق العشرين سنة القادمة