نحن مع إلغاء عقوبة الإعدام خارج القانون فقط؟ !... بقلم الدكتور فوزي أوصديق

خلال الأسبوع الحالي، البعض أصبح يهتم بتصريحات المسؤول الأول عن قطاع حقوق الإنسان، وموقفه المؤيد لضرورة إلغاء عقوبة الإعدام من قواميس التشريع الجزائري، واستبدالها بعقوبة أكثر "رحمة" للجاني، وقد راسلني أحد نواب وهران بهذا الشأن، يستوضح موقفي، والساكت على الحق شيطان أخرس ...

بدايةً لست فقيها أو مختصا بالشريعة الإسلامية، ولكني مترعرع في بيئة لها خصوصيات ومقومات حضارية، وهوية ورسالة، فهذه المنطلقات هي التي ستحدد الإطار الفكري، وموقفي من عقوبة الإعدام. فعقوبة الإعدام غير متفق عليها من إلغائها أو إبقائها في العالم الغربي بين مؤيد ومعارض، وتلك "حسنة" يجب استغلالها، فالاختلاف في جذوتها إذا ليست بدعة "إسلامية" أو "عربية" ولكن عُرف موجود في أشهر وأعرق الدول الديمقراطية، وعلى رأسها الولايات المتحدة. فهذه الأخيرة تؤيد وتدعم إبقاءها لعقوبة ردعية، لذلك ـ حسب اعتقادي ـ إن كان رأي أو موقف يجب أن نتكلم عنه، عن عقوبة الإعدام، من الضروري بداية، أن نلغي من ممارستنا، قوامسنا وأفعالنا، العقوبات الخارجة عن القانون (Extra - Judicaire)، وما أكثرها في العالم الإسلامي والعربي، وأولها الاختطافات القسرية، والإعدامات خارج القانون، أي الإعدامات الصادرة من غير جهة قانونية، نظامية أو تحمل طابعا قضائيا صادرة من رحم المحاكم، أما باقي المناقشات الأخرى فأعتبرها من باب " الترف الفكري " ، أو من باب " حاجلي ونحاجلك " !!...
فأي قانون، أو مدوّنة تشريعية أو سلوكية، يجب أن لا تخدش "الحياء العام" أو "مشاعر" أفراد الشعب، وفلسفة العقوبة لدى المشرع يجب أن لا تكون رياضيا خطان موازيا لا يلتقيان، بقدر ما تكون "خطين متقاطعين" بين ضرورات المجتمع وخصوصياته، وذلك الاختلاف الجوهري في مجتمعاتنا بين المشروع الوطني الإسلامي والمشروع التغريبي، وإن كان الغرب في هذه المسألة منقسم بين "الميولات" المؤيدة للعقوبة و"الرغبات" المحرمة لهذه العقوية، ولن أدخل في لب الخلاف، بقدر ما أسجل الخلاف الموجود بحدة، وهو لب القصيد ـ حسب إعتقادي ـ بإنشاء وعي بضرورة التحريم، والتنديد بالإعدامات خارج القانون ... وبعد ذلك لكل حدث حديث .
فمثلا، آخر حكم مؤيد لإبقاء عقوبة "الإعدام"، صدر بتاريخ 25 فبراير 2010 من طرف المحكمة الدستورية بكوريا الجنوبية، وبخمسو أصوات ضد أربعة، أقرّ مشروعية العقوبة ودستوريتها، رغم انضمام كوريا الجنوبية للعديد من الاتفاقيات الدولية، كالمادة السادسة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي دخل حيّز التنفيذ بتاريخ 23 مارس 1976، أو مجموعة المعايير الدنيا، الخاصة بالإدارة العقابية، أو ما تعرف بمعايير بيكين، فإنني أكتفي بذلك... كما لن أدخل في حيثيات الحكم، ولكن من باب المقاربات فإن كوريا رغم التزاماتها الدولية، فذلك " الإلتزام " لن " يفسر " على أساس التحلل من واجباتها، بقدر ما اكتفت المحكمة الدستورية " بالتعايش " بين الفلسفتين ...
أما الإشكالية الثانية، أحيانا ـ خاصة بقراءة العقوبة ـ بدلا ما تكون قراءة قانونية بحتة تخضع للمنطق، والرزانة العلمية بالإحصاء في المجتمعات التي طبقتها ـ على سبيل المثال ـ حول مدى ارتفاع الجرائم، من عدمه، وهل كانت العقوبة "ردعية" فعلا، خالفت الأمن والأمان لدى العديد من المجتمعات، نلاحظ في مجتمعاتنا أن "قراءة" العقوبة، عادة تكون قراءة إيديولوجية، وكأنه "تصادم" بين مشروعين ـ تغريبي ووطني إسلامي ـ وتلك "طامة" أخرى نتاج التراكمات السياسية، فأبعدنا جميع المناقشات العامة عن نصابها الحقيقي وحلبتها الطبيعية، فأصبح الجزائري رهين التوظيف السياسي للعديد من معاركه اليومية، ومشاغله الحياتية بهذا المنطق الإيديولوجي .
و"المضحك" في جزائرنا، أننا نلتف حول المسائل الأساسية والجوهرية، وأحيانا نعطي إجابات أو تفسيرات خاطئة، لأسئلة شرعية وحقيقية، فالإشكالية ليست بتعميم أو انكماش هذه العقوبة، بتبريرها أو إلغائها؟!... وإن كان ذلك شرعيا منصوص عليه في مواطن عدة من القرآن والسنة، ففلسفة القصاص حياة لأولي الألباب، بضوابط ومحددات، شديدة وليس من السهل استعمالها أو استغلالها .
فالإشكالية الحقيقية والمجهود الوطني يجب أن يصب في ترسيخ وترقية استقلالية القضاء، وشفافية الأحكام، والضمانات القانونية للمتهم أثناء إجراءات التحقيق، وضمان حق الدفاع،... وغيرها من المسلمات المصاحبة لدولة القانون والحق، إلى جانب "ضرورة" إزلة جميع العقابات المؤدية لأي عقوبة أو حكم خارج المحددات القانونية، بها وبدونها يمكن ترقية الحوار، وتعميقه، وبدونها فكل الكلام ترف فكري، خاضع للتجاذبات السياسوية والإيديولوجية ...
وأخيرا، المحزن في ذلك أن البعض " يريد " تسخين البندير، وصف المؤيد ضد المعارض، " فأم المعارك " قد توجد في الميادين الأخرى سابقة الذكر، وليست في هذه المسألة بذاتها.