معالي الوزير مصطفى بن بادة في منتدى يومية الشروق .

معالي وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية مصطفى بن بادة

كشف وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، مصطفى بن بادة لدى نزوله ضيفا على منتدى الشروق عن مجموعة من المقترحات تخص تخفيف وتسهيل إجراءات الحصول على القروض المستندية، مؤكدا أن الحكومة ستبث في أمر هذه المقترحات قبل نهاية الشهر الجاري في مجلس وزاري مشترك يرأسه الوزير الأول أحمد أويحيي الذي أكد في آخر تصريح له أن الحكومة لن تتراجع عن القروض المستندية كآلية من آليات ضبط التجارة الخارجية.

وأكد بن بادة أن الجهاز التنفيذي لم يعمل يوما سوى للصالح العام، وارتأى أن القروض المستندية أحسن طريقة لفرض نوع من الرقابة على التجارة الخارجية، كما أن الحكومة تنظر إلى القرض المستندي كسلاح يوضع في يد المتعاملين الجزائريين لتوفر لهم أكبر مساحة للتفاوض على أساس أن العمليات التجارية مكتملة الضمانات ونسبة الخطر فيها عند نقطة الصفر، مشيرا إلى أن الإجراءات والتسهيلات التي ستسجلها عملية الحصول على القروض المستندية ستقضي على كل أنواع الاحتجاجات التي أكد أنها تبقى شفهية من دون أي أثر مكتوب من قبل كل المتعاملين الاقتصاديين .

وذكر ضيف الشروق اليومي من بين المقترحات التي ستفصل فيها الحكومة لصالح القرض المستندي تقليص أجال دراسة طلبات القروض المستندية، وتحديد آجال موحدة ومعلومة لدى جميع المتعاملين، إلى جانب مقترح إمكانية تخفيض كلفة القرض المستندي وتخصيص شباك موحد لاستقبال ودراسة طلبات القروض المستندية، وهي المقترحات التي يرى فيها المسؤول الأول عن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أنها تعتبر خطوات لتخصيص قسم يتكفل بدراسة ومنح القروض المستندية التي ينظر إليها محدثنا على أنها ورقة رابحة وسلاح للتفاوض بخصوص تحديد الأسعار التي أكد الوزير أنها كانت هامش تلاعب المتعاملين الأجانب.

وأضاف بن بادة أن العمل بالقرض المستندي سمح بتطبيق أحد جوانب خطة عامة للتحكم في التجارة الخارجية، ومنها التحكم في فاتورة الاستيراد التي تجاوزت السنة الفارطة قيمة الـ 40 مليار دولار، ناهيك عن فاتورة الخدمات التي بلغت قيمتها 11.6 مليار دولار، ناهيك عن الشبهة التي كانت تلازم عمليات تحويل العملة، في ظل إنعدام الأثر المالي للعمليات التجارية والتحويلات البنكية. واستغرب ممثل الحكومة من الشكاوى والجدل اللفظي الذي أثاره إجراء القرض المستندي من دون أن يثير شكوى رسمية مكتوبة عند الجهات الرسمية.

أزيد من 80 مليون عربي يشتغلون في المشروعات الصغيرة

الجزائر تقدم مشروع الميثاق العربي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
قال وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، مصطفى بن بادة، إن الملتقى العربي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي تستضيف الجزائر طبعته الخامسة منذ تأسيسه سنة 1998 بالقاهرة، يركز على تعزيز المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والمبادرة بتبادل التجارب العربية ووضع نماذج موحدة لدعم القطاع لما يؤديه من دور هام في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدان العربية، نظرا لكون هذا القطاع هو المدخل الرئيسي لحل مسألة البطالة المتفاقمة في العالم العربي وأهم عامل في زيادة الدخل القومي لبلدان العالم العربي وتعزيز مجالات الابتكار والإبداع بالإضافة إلى تقوية التكامل مع المنشآت الصناعية الكبيرة في مجالات الإنتاج والتسويق.

أضاف ضيف الشروق إن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين عملت منذ 1998 على إيجاد الوسائل اللازمة لدعم وتطوير القطاع من خلال تنظيم ملتقيات كل ثلاث سنوات في كل من القاهرة والكويت ومسقط وصنعاء ثم الجزائر، أين سيتم مناقشة موضوع الابتكار والإبداع في ظل تحديات العولمة وتحرير التجارة العالمية من خلال 5 جلسات ستبحث مفهوم الترابط الصناعي بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة من جهة والصناعات الكبيرة من جهة ثانية، وإبراز فرص التكامل بينهما، وبحث إمكانية الربط والتنسيق بين تجمعات وشبكات الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الداعمة لها وزيادة الوعي في العالم العربي بأهمية تجمعات وشبكات الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعهم على تأسيسها ودعمها، فضلا عن تطوير وابتكار أدوات تمويلية حديثة تتناسب مع طبيعة المؤسسة الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على استخدام الوسائل الحديثة للإعلام والاتصال ودعم الابتكار التكنولوجي وبناء القدرات في مجال إنشاء ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير البنية التحتية والبيئة اللازمة لإنشاء ورعاية هذا النوع من المؤسسات.

وأكد بن بادة أن المشاريع المتوسطة والصغيرة تعتبر النمط الغالب للاستثمارات في الدول العربية، حيث تشكل أكثر من 90 بالمائة من المؤسسات الموجودة في العالم العربي وتشغل حوالي 75 بالمائة من القوة العاملة في الوطن العربي وتساهم بحوالي 75 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي للعالم العربي.

وتابع بن بادة، أن أزيد من 70 خبيرا من 17 دولة عربية مشاركة ومن ماليزيا وبريطانيا، سيبحثون موضوعات متعلقة بتجمعات وشبكات المؤسسات والصناعات الصغيرة في العالم العربي وأنظمة وحقوق الملكية الفكرية ودورها في تشجيع الإبداع والابتكار في المجال والأقطاب الحاضنة ودورها في دعم الصناعات الصغيرة والآليات التمويلية الحديثة وخاصة من خلال التعاون مع هيئات التمويل العربية ومنها البنك الإسلامي للتنمية الذي يعتبر مساهما رئيسا في تمويل جهود التنمية في المنطقة العربية.

وأوضح بن بادة أنه سيتم خلال الملتقى الحالي بالجزائر طرح مشروع الميثاق العربي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمناقشة بهد التوصل إلى أرضية عربية مشتركة لتطوير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة على نطاق عربي واسع، مضيفا أن الجزائر وبحكم تجربتها في المجال قامت بتحضير أرضية عمل ستعرض للمناقشة والإثراء والمصادقة قبل تسليمها رسميا إلى المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بهدف توزيعها على جميع الأقطار العربية للمصادقة النهائية عليها.
الحكومة مستعدة لتأهيل 20 ألف مؤسسة
بن بادة: "الجزائر ترفض اتفاق شراكة يحولها إلى مجرد جهاز هضمي"
كشف ضيف "الشروق" أن الحكومة وضعت جميع الآليات المادية والمعنوية للشروع في تأهيل 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة خلال الخماسي القادم، مضيفا أن الكرة الآن توجد في ملعب أصحاب المؤسسات، مطالبين بالاندماج الطوعي والإيجابي في مسار التأهيل بالشكل الذي يسمح لهم برفع ملاءة مؤسساتهم وزيادة كفاءة مؤسساتهم وتنافسيتها محليا وعلى الصعيد الدولي بالشكل الذي يسمح لها بحماية حصصها في السوق المحلية ومنافسة المنتجات الأجنبية في الأسواق الدولية على اعتبار أن بعض المساعي الحمائية لن تستمر خلال السنوات القادمة بسبب الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف التي أبرمتها الجزائر مع شركائها على غرار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أو المنطقة العربية للتبادل الحر، مشيرا على أن المنع المؤقت لبعض المنتجات العربية هو قرار مؤقت، لإعطاء مهلة إضافية للشركات المحلية لتحسين تنافسيتها.

وأوضح بن بادة، بخصوص المطالب التي سترفعها للاتحاد الأوروبي، أن الجزائر ترفض رسميا اتفاق الشراكة الأحادي الاختصاص الذي لا يأخذ بعين الاعتبار الجوانب الأخرى من حرية تنقل الأشخاص ومن التعاون في المواضيع السياسية والاجتماعية والأمنية وتحويل التكنولوجيا، كما ترفض أن تتحول إلى مجرد جهاز هضمي لاستهلاك المنتجات الأوروبية، مشددا على أن الجزائر تريد أفعالا وليس مجرد تعبير عن نوايا من شركائها الأوروبيين.

المشروع درسته الحكومة وسينطلق قريبا

إحصاء وطني شامل لكافة المؤسسة الاقتصادية الناشطة في الميدان

ستباشر وزارة المالية بالتنسيق مع الديوان الوطني للإحصاء وتحت إشراف المحافظة العليا للتخطيط، في جرد كافة الأنشطة الاقتصادية والحرفية، إذ سيتم إطلاق لجنة وطنية للإحصاء تراقبها لجنة تقنية وتتفرع عنها لجان ولائية وبلدية، وتهدف العملية إلى معرفة قدرات البلاد في مجال العمل والإنتاج ونسبة العمالة، مما يسمح برسم سياسة اقتصادية أكثر نجاعة.

وقامت الحكومة بدراسة هذا المشروع منذ ثلاثة أسابيع قبيل تجسيده على أرض الواقع، من أجل معرفة المؤسسات الناشطة فعلا وطبيعة النشاطات التي تقوم بها، وكذا الإضافات التي تقدمها للاقتصاد الوطني وحجم العمالة التي توظفها، وهو ما يسمح لمصالح الحكومة حسب مصطفى بن بادة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بضبط العدد الحقيقي للعمالة غير المصرح بها، أو ما يعرف بالعمل الموازي.

وقد حاولت وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إطلاق هذه العملية سنة 2002، إلا أن ارتفاع تكلفتها التي تجاوزت بكثير ميزانية هذا القطاع، وقدرت حينئذ بـ1 مليار دج، جعلها تحجم عن المشروع إلى أن قررت الحكومة تبنيه، وفي تقدير بن بادة فإن نتائج عملية الإحصاء هذه ستحمل الكثير من المفاجآت، على اعتبار أن المعطيات المتوفرة حاليا فيما يخص عدد الأنشطة الاقتصادية والمؤسسات التي تتولاها غير دقيقة، بسبب عدم استنادها إلى عملية مسح أو جرد مدققة.

شطب 4 آلاف مؤسسة صغيرة ومتوسطة سنويا من السجل التجاري
يتم سنويا شطب ما بين 3500 إلى 4000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة من المركز الوطني للسجل التجاري، في حين تقوم عدة مؤسسات بإعادة تكييف نشاطها أو تحويله، مما يعني أن عدد المؤسسات التي تندثر سنويا لا يعني شيئا مقابل آلاف المؤسسات التي يتم إنشاؤها، فقد تم خلال السنة الماضية وحدها استحداث 30 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، ومن أهم أسباب وفاة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العوائق الاقتصادية وسوء التسيير وعدم تسديد القروض، إلى جانب ضعف دراسة الجدوى من المشروع.

من حق الجزائر حظر بعض المنتجات العربية لحماية الصناعات الناشئة
وصف بن بادة لجوء الحكومة إلى حظر عدة منتوجات عربية من قائمة المواد المستوردة بالقرار السياسي الذي يرمي إلى الإندماج المرحلي من المنطقة العربية للتبادل الحر، لأن الانفتاح المتسرع غير محمود العواقب، كما أن الجزائر لم تستخدم سوى حقها الذي ينص عليه أحد بنود الاتفاق، وهو الحق نفسه الذي مارسته دول عربية أخرى لحماية بعض الصناعات الناشئة، فضلا على أن الحظر يمتد إلى سنوات محدودة فقط، مصرا على ضرورة استحداث أجهزة عربية ذات مصداقية تؤكد مصدر المنتوجات المتداولة في السوق العربية.

المؤسسات الوطنية ستستفيد من حصة معتبرة ضمن البرنامج التنموي القادم
قال مصطفى بن بادة أن تعديل قانون الصفقات العمومية يرمي بدرجة أولى إلى إدماج المؤسسات الوطنية، العمومية والخاصة ضمن البرنامج التنموي، وذلك للإبقاء على أموال الجزائر داخل الجزائر وضمان دعمها للاقتصاد الوطني، مشيرا الى أن هذا الهدف لن يتأتى سوى من خلال مجموعة من المقترحات التي ستشكل صلب التعديلات في قانون الصفقات العمومية الحالي، كرفع نسبة الأفضلية بالنسبة للشركات الوطنية، وتوسيع حظوظ الشركات من خلال إطلاق مناقصات وطنية والتخلي عن المناقصات الدولية بالنسبة للمشاريع التي يمكن التعويل فيها على الأداة الوطنية، إلى جانب اعتماد نوع خاص من الصفقات لصالح المؤسسات الوطنية. كما تحدث ضيف الشروق على ضرورة وضع بند خاص يفرض على الشركات الأجنبية الاعتماد على المناولة على خلفية أنها السبيل الوحيد لنقل الخبرة، مشيرا في ذات الوقت الى إمكانية تخفيف قيمة الضمان في الصفقات العمومية الى جانب تقليص قيمة ضمان حسن التنفيذ، ودراسة إمكانية تفتيت المشاريع وتوزيعها على الشركات الوطنية، عوض ذهاب المشروع كتلة واحدة لمجمع بعينه.
على الساخن

س: الإشاعة تكاد تصبح عرفا في المجتمع، ما مردها في رأيكم؟

ج: هناك أزمة إتصال وتواصل في الجزائر وفقدان ثقة.

س: الوزير الأول انتقد صمت الطبقة السياسية حيال صناعة الإشاعة، ما رأيكم؟

ج: الأحزاب مصرة على الطابع المناسباتي، وغير ذلك فهي في إجازة طويلة.

س ما تقييمكم للنشاط السياسي في الجزائر؟

ج: عدا المناسبات الانتخابية، فالأحزاب لا يعنيها المجتمع الذي تعد فيه شركاء في دول أخرى.

س: كعضو في الحكومة، كيف تنظرون للإضرابات القطاعية؟

ج: إذا كان الإضراب حقا مكفولا، فالخدمة العمومية حق مقدس.

س: تعاطي الحكومة مع إضراب قطاع التربية؟

ج: راض جد الرضا كولي تلميذ قبل رضاي كوزير.

س: وصلتم للحكومة عبر المشاركة التي اختارتها حمس، هل حققت الحركة هدفها من ذلك؟

ج: حققت جزءا هاما مما سطرته.

س: هل حمس أبوجرة، نفسها حمس نحناح رحمة الله عليه؟

ج: احتفظ بالإجابة لنفسي.

س: الوزير بن بادة حضر الحفل الرسمي للمرأة، دون حضور حرمه، لماذا؟

ج: تسلمت دعوتها، وعدم حضورها قرار شخصي منها.

س: ربما هي ثقافة المسؤول وغير المسؤول في الجزائر التي منعت ذلك؟

ج: ربما، لكنني أؤكد أنني أوصلت دعوة وزير الأسرة.

س: كيف تقيمون وضع المرأة في الجزائر؟

ج: اكتسحت كل المجالات.

س: كيف ترون الشروق اليومي بعد سنة عن آخر لقاء جمعنا؟

ج إنجازاتها أصبحت لسان حالها، وخير من يتحدث عنها، مع احترامي لها.

س: ما السؤال الذي كنتم تترقبون طرحه، ولم نطرحه؟

ج: ربما موضوع التغيير الحكومي، رغم قناعتي أن تعامل السلطة معه جعله خارج اهتمامات الإعلام.

التقرير بالفيديو :