الجزائر تمنح السلطة الفلسطينية 4,26 مليون دولار لتزويد غزة بالكهرباء

أعلن الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية بالجامعة العربية، السفير سمير سيف اليزل، أن الجامعة تلقت من الجزائر مبلغ 4,26 مليون دولار لدعم السلطة الفلسطينية وذلك في إطار تنفيذ الجزائر التزاماتها التي تعهدت بها خلال القمة العربية التي احتضنتها مدينة سيرت الليبية أواخر مارس الماضي . وأضاف السفير في تصريحات، نقلتها عنه الصحافة العربية أمس، أن الجامعة العربية تلقت إلى جانب أموال الجزائر مبلغ 10ملايين دولار من دولة قطر لدعم الشعب الفلسطيني.
وقال السفير سيف اليزل، فى تصريح له اليوم، إن الأمانة العامة تلقت من حكومة الجزائر 4,26 مليون دولار لدعم السلطة الفلسطينية، كما تلقت أمس الأحد مبلغ 10ملايين دولار من دولة قطر لدعم الشعب الفلسطيني.
وفيما عبر سيف اليزل عن تقديره لمبادرة الجزائر وقطر، بالإسراع فى تلبية دعم الشعب الفلسطيني وتنفيذ قرارات قمة سرت بأسرع وقت ممكن، فإن دولا أخرى مازالت لم تقدم ما عليها من التزامات تجاه القضية الفلسطينية ومدينة للجامعة العربية.
وكانت سلطة عباس قد قطعت الكهرباء عن سكان غزة بحجة أن الأموال التي كانت تدفع لها من قبل الدول المانحة قد توقفت، مما قد يفسر مسارعة الجزائر وقطر إلى دفع الأموال التي التزم بها البلدان، في انتظار البلدان الأخرى، للسلطة الفلسطينية للتخفيف من معاناة سكان غزة، ولو مر هذا التخفيف عبر سلطة عباس المتعامل معها جزائريا بمنطق السلطة الفعلية ليس إلا.
وذكرت صحافة العدو الصهيوني، الصادرة أمس على غرار هآرتس الإسرائيلية، أن الجيش الصهيوني أصدر أمراً جديداً قد يؤدي إلى طرد عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة دون تصاريح، أو محاكمتهم بتهم جنائية.
وقالت الصحيفة إن تعديلات على الأمر الحالي بمنع عمليات التسلل يمكن أن تنطبق على فلسطينيين يعيشون في الضفة الغربية دون بطاقات هوية رسمية تصدرها إسرائيل، إضافة إلى إسرائيليين وأجانب يعملون في المناطق الخاضعة لسلطة فلسطينية محدودة.
وأوضحت الصحيفة أن فلغة الأمر عامة وملتبسة وتقضي بتطبيق مصطلح (متسلل) على فلسطينيين من سكان مدينة القدس.
وفي انتظار تحرك عربي وإسلامي ودولي من شأنه أن يثني الكيان الصهيوني عن قراره، وصف القرار فلسطينيا بالعنصري الرامي إلى تفريغ الأرص من سكانها الأصليين.

لا تعطوا السلطه الفلسطينيه فلسا واحدا فهم لصوص غير مؤتمنين لا على مال ولا على ارض ولا على عرض