رئيس الحركة في حوار مع أسبوعية الخبر .

تعيش الجزائر منذ أيام على وقع جدل بسبب دعوة وزير الداخلية إلى حلق اللحى ونزع الخمار في الصور الخاصة بجوازات السفر وبطاقات التعريف البيومترية، كيف تنظرون إلى هذا الجدل، هل ترونه حقيقيا، مفتعلا، مبالغا فيه.. أم مبرر؟
هذا الموضوع ليس موضوعا جزائريا، بل هو دولي انبثقت فكرته مباشرة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، وكانت الفكرة قائمة أصلا على محاصرة الإرهاب، والحد من تزوير الوثائق الشخصية، وخاصة جوازات السفر، وقد شرع في تطبيق هذه الإجراءات ابتداء من عام2002 في الولايات المتحدة، وعممت في 2004 في أوروبا بأسرها. نحن في حركة مجتمع السلم اتصلنا بأبنائنا من الجالية في سويسرا وألمانيا وبريطانيا وكندا وغيرها من الدول، وأكدوا لنا جميعا أن موضوع الخمار واللحية غير مطروحين أصلا للنقاش، على أساس أن الماسحات الكاشفات الرقمية يهمها الوجه وبصمات اليدين والعين، لذا أنا أعتقد أن الموضوع طرح في الجزائر بطريقة غير مدروسة، واعتبر موضوعا إداريا بحتا، في الوقت الذي كان ينبغي أن تستشار بعض الجهات التي لها علاقة بثوابتنا وهويتنا من جهة، ولها علاقة بالحريات الشخصية من جهة أخرى، وبرأيي أن طريقة طرح الموضوع هي التي فجرت هذا النقاش، والذي يدخل للأسف في صميم الثوابت والهوية والوطنية، ومس بعض الحريات الشخصية فيما يتعلق بالأسئلة التي تطرح على الراغبين في الحصول على هذه الوثائق، في حركة مجتمع السلم نعتقد أن هناك مبالغة من طرفين، أحدهما يريد أن يجعل الموضوع لاحدث وهو حدث، والآخر يريد أن يسيّسه حتى يغطي على الكثير من المطالب الاجتماعية التي تدخل في صميم حياة المواطن الجزائري.

من تقصد، هل هذه الأطراف أحزاب؟

نعم هناك بعض الأحزاب، وبرأيي دائما فإن عاطفة الجزائريين ترفض الاستفزاز وتحارب كل من يعمل على أن يمس أي رمز من الرموز الخارجية للدين، ولو في شكل لحية أو نقاب أو خمار، واستفزاز هؤلاء لمشاعر الجزائريين هو الذي حرك الكثير من الأطراف لتنظر إلى البعض على أنهم ضد الدين، وسترون في الأيام القليلة القادمة تزايد عدد الملتحين والمحجبات كرد فعل على الذين يقولون يجب أن نناقش قضايا الخبز، وألا نلتفت إلى قضايا اللحية والخمار، ومعروف عن الجزائريين أن كرامتهم قبل الخبز، وأنهم سريعو الرد على الاعتداءات الخارجية. سمعنا وزير الداخلية يقول بأن هذه الإجراءات مفروضة من الخارج، ولكن الدول الغربية التي يفترض أنها هي من تحارب الإسلام، لا تطلب من رعاياها المسلمين حلق لحاهم أو نزع الخمار، ألا ترى أن هناك تناقضا؟

الخارج يفرّق بين لحيته وبين لحانا، كما يفرّق بين الخمار الأوروبي والأمريكي لنساء مسلمات أوروبيات وأمريكيات، وبين الخمار الشرقي، لذا ظهرت القوائم السوداء المتحدثة عن ضرورة إجراء مسح إلكتروني لكل مسافر من بعض الدول الشرقية لدى وصوله إلى مطارات أوروبية وأمريكية، ومع أننا نبارك سحب الولايات المتحدة للقائمة التي تضم 14 دولة منها الجزائر، إلا أننا مازلنا نحذر تسييس الإسلاموفوبيا وسياسة الكيل بمكيالين التي تفرّق بين خمار الراهبة وخمار المسلمة، وبين لحية الإمام ولحية القسيس، وندعو إلى أن يسود القانون جميع البشر، وتتم العدالة وفق مواصفات موحدة لا تفرض شيئا زائدا على القادمين من الشرق.

إذا فهمت كلامك جيدا، أنت تصدق أن الإجراءات مفروضة من الخارج؟

هذا الذي نعتقده.

من بين التحفظات التي أبداها البعض على إجراءات الداخلية، منح مشروع إنجاز جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين إلى شركة أجنبية خاصة، وهو ما يبعث على القلق بشأن مصير المعلومات الموجودة في هذه الوثائق، واحتمال وقوعها في أيادي جهات أجنبية، هل تشاطر هذا الرأي؟

حدث هذا في دولة أوروبية تعلق أمرها بالمصارف البنكية، وحدث لدولة إفريقية فيما يتعلق بجوازات السفر البيومترية، وأعرب الكثير من مواطنيها عن قلقهم إزاء قاعدة المعطيات التي تحتفظ بها الشرائح الإلكترونية لدى الجهات التي تشرف على استصدار جوازات السفر، لأننا نعلم أن المؤسسات التي تصنع الشرائح تمتلك قدرة على أن تتواصل مع شرائحها في أي بقعة يتنقل إليها صاحب الجواز، وتظل قاعدة البيانات هي المبتدأ والمنتهى للمتابعة والمراقبة. لذلك بقدر ثقتنا في دولتنا واعتقادنا أنها اتخذت الاحتياطات الأمنية اللازمة لحماية قاعدة المعلومات للذين سيحصلون على جوازات السفر من هنا إلى غاية .2015 وبمقدار ما نسجل قلقا مشروعا نحتاج فيه إلى أن نطمئن إلى أن ما ندلي به من معلومات شخصية يظل طي الكتمان على مستوى وزارة الداخلية الجزائرية.

ماذا لو طلب منك حلق لحيتك لاستخراج جواز السفر؟

مستحيل أن أفعل لاعتقادي بأن هذا تعسف في استخدام السلطة.

البعض انتقد أيضا إقدام وزارة الداخلية على كتابة جواز السفر باللغة الأجنبية، واستبعاد العربية، مما يشكل انتقاصا من السيادة الوطنية؟

لقد سألت بصفة رسمية وتلقيت إجابة رسمية بأن الجوازات ستكتب بالعربية إضافة إلى اللغة الأجنبية.

هناك من يعتقد أن النقاش يدور ويعود في كل مرة إلى أمور تتعلق بالهوية، من قانون الأسرة، إلى عطلة نهاية الأسبوع، إلى عقوبة الإعدام، والآن مسألة الخمار واللحية، وكأن هناك من يرى أن محنة الجزائر تتمثل في الأمور المتعلقة بالهوية أو بالثوابت، هل تشاطر هذا الرأي؟ مسألة الهوية حسمت ومن يمد يده إلى الهوية تقطع، لكن بعد أحداث 5 أكتوبر 1988 برزت في الجزائر ثلاثة تيارات، تيار واسع جدا يدعو إلى مشروع مجتمع قائم على المرجعية الإسلامية أساسا، يقابله تيار أقلية إيديولوجيته تطرح مشروعا هجينا، تتنكر للثوابت والهوية، ويتوسطهما تيار شبه رسمي يثبت مشروع بيان أول نوفمبر ويجمع بين الأصالة والمعاصرة، لذلك كلما تطرح قضية نجد الأقليات المأدلجة تستخدم الإمكانيات الإعلامية والعلاقات شبه الرسمية لإثارة كثير من الزوابع لإقناع الرأي العام أنهم أغلبية، وأن بإمكانهم تغيير وجهة المجتمع، نحن لسنا ضد أن نناقش الأفكار، لكننا بالمرصاد لكل من يطرح مشروعا هجينا يعارض به الإسلام أو يتلاعب بالثوابت والمبادئ والهوية، ولأكون أكثر وضوحا أقول إن الذين يحلمون بتغيير وجهة المجتمع خارج خياراته المحسومة سيجد نفسه خارج مضمار السباق الوطني حينما يكتشف الشعب حقيقته. منذ أيام فقط مرت سنة واحدة على إعادة انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية ثالثة، ولم نسمع من الطبقة السياسية أي تقييم لحصيلة السنة الأولى، ما عدا اجتهادات بعض الصحف التي انقسمت بين مشيد بالإنجازات ومنتقد للجمود الذي ضرب الدولة، كيف تقيّم حركة مجتمع السلم السنة الماضية؟ في الحقيقة سنتا 2008 و2009 خيّمت عليهما ظلال الأزمة المالية العالمية، ما جعل بعض المشاريع التي لم تكن قد درست ولم تبرمج يتم تجميدها، ليتم التفرغ لمختلف المشاريع التي كانت في طور الإنجاز، أو التي تمت دراستها، فلما انفرجت الأزمة المالية العالمية جزئيا ولم تتأثر بها ميزانية الدولة، جاء برنامج المالية التكميلي لسنة 2009 ليعطي نفسا جديدا لانطلاق مختلف المشاريع التنموية، فتم تدارك الكثير من هذه البرامج، وبالتالي نستطيع القول أن 9 أشهر الأخيرة من سنة 2009 تضاف إلى الثلاثة أشهر الأولى من 2010 كانت سنة التدارك لاستكمال ما تخلف من سنتي2008 و,2009 لكن الجديد في هذه السنة تحديدا هو التفات الجزائر لهيبتها في الخارج، حيث صرنا فخورين بأن نسمع تصريحات رسمية تنادي بإمكانية المعاملة بالمثل، وباستدعاء ممثلي الدبلوماسيات الخارجية للاستفسار عن قضايا تتعلق بالدولة الجزائرية أسيء فهمها على مستوى دولها، وبتسجيل موقف غاضب لدولة خرقت اتفاقيات عدم الرضوخ للإرهابيين بتقديم فدية، بالإضافة إلى المواقف المشرفة من القضايا العادلة في العالم، وفي المقدمة القضية الفلسطينية. ومن هنا فإن الحركة تقيّم إيجابيا الإنجازات المتداركة بين 2009 ومطلع 2010 والالتفاتة القوية للدبلوماسية الجزائرية والباحثة عن استرجاع الدولة لهيبتها في المحافل الدولية. بعض الصحف لاحظت أن غياب الرئيس وتراجع نشاطاته قد يؤثر على سير مؤسسات الدولة، علما أن التعديل الدستوري الأخير ألغى منصب رئيس الحكومة ومركز الصلاحيات في يد رئيس الجمهورية، ما هو رأيك؟

الجزائر بحاجة إلى جرعة في اتجاهين، الأول هو تفعيل مسعى المصالحة الوطنية للوصول إلى النهايات المنشودة، وغلق هذا الملف نهائيا، والإعلان عن رفع حالة الطوارئ، والجرعة الثانية باتجاه إحداث تغيير واسع في الجهاز الحكومي، لأن الكثير من الوزراء استنفدوا قدراتهم وإمكانياتهم ودخلوا في مرحلة الاجترار، والحكومة بحاجة إلى تغيير واسع لإحداث ديناميكية تتناسب مع الأربع سنوات المتبقية في برنامج فخامة رئيس الجمهورية.

منذ أيام قرأنا تصريحات للوزير دحو ولد قابلية ينتقد فيها مشروع أعلن عنه وزير النقل يقضي بإنجاز ترامواي، ورغم أن ولد قابلية نفى أن يكون ذلك تصريحا موجها للنشر، إلا أن كلامه يبقى منطقيا، ويؤشر على حالة تخبط داخل الفريق الحكومي، ما رأيك؟

المتفق عليه أن المرجع في تصريحات السادة الوزراء هو برنامج السيد رئيس الجمهورية، ولكي لا نقع في التعارض ولا في التناقض على كل وزير أن ينجز ما هو مكلف به في قطاعه، وأن يحرص على أن يجسد البرنامج الذي انتخب عليه الشعب، وفي الحركة نعتقد أن هناك أولويات تسبق الترامواي وتسبق الكثير من المشاريع الحالمة بالرفاه الاجتماعي، في وقت لا نزال نتحدث فيه عن التوازنات الاجتماعية وعن تدهور القدرة الشرائية، وعن اتساع رقعة دوائر الفساد، بل نتحدث أحيانا عن تفكك اجتماعي ناجم عن عزوف الشباب عن الزواج واتساع رقعة العنوسة والعزوبة.

كنت من السبّاقين في الحديث عن الفساد، والآن أصبحت الفضائح تملأ الصحف، بل إن بعض إطاراتكم متهمون مباشرة وآخرين بطريقة غير مباشرة في قضايا الفساد التي ينظر فيها القضاء، كيف تتعامل حركتكم مع هذا الأمر؟

نحن جزء من هذه الدولة، وجزء من الحكومة، ونحن نساند كل المساعي الرامية إلى مكافحة الفساد، والحد من انتشاره، ونشجع العدالة الجزائرية على أن تمضي بعيدا في تحديد هذه السياسة، فقط ندعو إلى ثلاثة أمور، الأمر الأول هو حماية الشهود، والثاني رد الاعتبار للأبرياء، وإعلان ذلك رسميا، والثالث تكريم الإطارات النظيفة والنزيهة التي يتأكد بحكم نهائي أنه قد أسيء إليها، بفعل تكييف غير موفق لبعض قضايا الفساد.

هل تقصد أن إطاراتكم المتهمين أبرياء؟

بعض الإطارات من حركة مجتمع السلم المتهمة يدخلون في هذا الباب، ونحن واثقون من أنهم أبرياء.

هل لديكم أدلة تبرّئهم؟

نعرف رجالنا جيدا، وستثبت العدالة ذلك.

إذن برأيك الأمين العام لوزارة الصيد البحري المحكوم عليه في قضية التونة بريء؟

نعم السيد الأمين العام لوزارة الصيد البحري بريء، هناك قضايا تطرح لأول مرة على العدالة، لذلك لا تكون هناك سوابق في التعامل معها.

ألا تعتقد أن وزير الأشغال العمومية، السيد عمار غول، متورط بطريقة أو بأخرى في فضيحة الطريق السيار شرق ـ غرب، لأنه على رأس القطاع منذ أكثر من سنوات، ومدير ديوانه المتهم في نفس القضية ينتمي إلى حركتكم، وهو والأمين العام يعملان مع غول منذ عقد من الزمن تقريبا، ألا يجعله كل هذا متورطا ولو بالتقصير؟

هذا الكلام نتركه حاليا للعدالة الجزائرية لتأخذ مجراها، حتى لا نشوّش عليها، وعندما تصدر الأحكام النهائية يكون لنا ما نقدمه من تفسير لما يشاع هنا وهناك، وسوف تدركون أن بعض جماعات المصالح يعضّون أصابعهم ندما، حينما لا يجدون حظوظهم قائمة في مشاريع الطريق السيار شرق ـ غرب، ولا أعتقد أن من يفوته الفوز بصفقة مثل هذه يبقى مكتوف الأيدي.

تقصد أن جماعات المصالح وراء "توريط" رجالكم في فضيحة الطريق السيّار؟

بعضهم غير بريء، والعدالة ستكشف هذا بإذن الله.

كيف تقيّم أداء التحالف الرئاسي، لقد أصبح ما يجمع بين الأرندي والعمال أكبر مما يجمع بين حمس وحزب الوزير الأول، ألا ترى بأن التحالف أصبح مجرد هيكل فارغ المحتوى؟

الثقافة السياسية للجزائريين لا تزال ثقافة أنانية، فمع أن التحالف الرئاسي مكسب سياسي مهم رغم النقائص، إلا أن أطرافه جميعا دون استثناء يبحث كل واحد منهم عن تقوية نفسه بالتحالف وتحسين رصيده الشعبي والانتخابي والحزبي، لذلك حمس دعت إلى مراجعة الوثيقة الأساسية للتحالف من أجل رفع الحرج عن أطرافه بإعلان الاتفاق أن التحالف تكتل إسلامي وطني ديمقراطي يهتم أساسا بالقضايا الوطنية الاستراتيجية ويعمل على استقرار الدولة والمصالحة الوطنية والدفاع عن الثوابت والهوية، وخارج هذا الإطار كل طرف حر في ما يعقده من تحالفات ثنائية أو متعددة الأطراف التكتيكية والظرفية، مما يراه خادما لمشروعه السياسي، حركة مجتمع السلم أعلنت أكثر من مرة أن "الذمة السياسية" لكل طرف مكفولة، ولكنها لا تفهم أن تسمح استقلالية الذمة بعقد تحالفات.

إذن أنتم غير راضين على تحالف الأرندي مع العمال؟

لقد قالوا إن التحالف ظرفي، وإلى حد الآن لم يحدث ما يؤكد أنه كذلك أو عكس ذلك.

لكن نجد مواقف الحزبين تتوافق في الكثير من القضايا؟

كلما انتقص شيء من الإسلام كلما التقت مصالح العلمانيين، على اعتبار أن الإسلام الذي استعصى على الإبعاد بالجملة بدأ يستبعد بالتقسيط، ولو في شكل خمار أو لحية أو إعدام.

منذ أيام وقع جدل بينكم وبين الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون وصل إلى حد تبادل الشتائم، ما خلفية هذا الجدل؟

للأمانة اتصل بنا أحد أبرز قيادييها وسألنا إن كان حكم الإعدام منصوصا عليه في القرآن، فقلنا أنه موجود في سورتي المائدة والبقرة وحددنا له رقم الآيات حتى لا يتعب في البحث! واعتقدنا أن هذا يدخل في إطار التعاون بين الأحزاب بمستويات رفيعة، ولكننا فوجئنا في نهار الغد أن الأمور تدحرجت من مستوى النقاش السياسي إلى حضيض التجريح في الهيئات والأشخاص، فلم نجد بدا من أن نطبق عليهم مبدأ العين بالعين والسن بالسن والجراح قصاص.

ولكن الرأي العام استغرب نزول مستوى النقاش بهذه الطريقة؟

هي من بدأت وخيّرتني بين السياسة والرقية، أنا عن نفسي قلت لها اختاري مكاني، لسنا ضد أي شخص، لكننا ضد من يطرح أي مشروع هجين، وضد من يقف ضد الإسلام، ولن تعقدنا أي فكرة تقول بأن هذا النقاش سياسي أو غير سياسي، نحن نحدد ساحة المنازل، ونستخدم حقنا في الدفاع عن ثوابت الأمة وهويتها دون التفات لمن يعملون على فصل الدين عن الدولة، فبيان أول نوفمبر يجعل الدولة الجزائرية في إطار المبادئ الإسلامية والدستور الجزائري يصرح في مادته الثانية أن الإسلام دين الدولة.

خفت الشقاق الذي كان قائما داخل حركتكم، هل هذا راجع إلى أن مبررات من أسسوا حركة الدعوة والتغيير كانت ضعيفة، أم أنكم استطعتم لمّ الشمل وإقناع الغاضبين؟

أنا لا أعلق على المنشقين لأنهم أعلنوا رسميا بأن حركة مجتمع السلم لم تعد تعنيهم، وأنهم لم يبقوا على أي صلة بينهم وبينها، وبأنهم يبحثون عن غطاء آخر لينشطوا فيه، لذا هم أحرار ما داموا أعلنوا بألسنتهم عن انفصالهم رسميا عن الحركة. أنا أتحدث من منظور الحركة وأقول إن المجلس الشوري المنعقد في جانفي الماضي طوى هذا الملف نهائيا، وقد أحصى الذين سيتم شطبهم نهائيا، وعددهم 48 من أعضاء المجلس، إضافة إلى الذين سيتم شطبهم على مستوى الولايات والبلديات وتعويضهم آليا، الحرج مرفوع من الطرفين، لكن تكرّما من الحركة الباب يبقى مفتوحا لمن يريد أن يلتحق بنا في أية لحظة، بشرط واحد، وهو أن يلتحق بشكل فردي.

هذا الكلام يسري على الجميع، بمن فيهم عبد المجيد مناصرة؟

نعم، عبد المجيد مناصرة مرحب به، إذا أراد الالتحاق بشكل فردي، وكل واحد يلتحق على مستواه في البلدية أو في الولاية أو القيادة الوطنية، وعفا الله عما سلف.

حوار: كمال زايت
جريدة الخبر الأسبوعي