معالي وزير الصيد البحري إسماعيل ميمون في ضيافة منتدى يومية الشروق

أوضح وزير الصيد البحري والموارد المائية، إسماعيل ميمون، أن الكتلة الإجمالية للجزائر من السمك تقدر بـ600 ألف طن منها 220 ألف طن قابلة للصيد سنويا "وهو ما يعني أن حصة الفرد الجزائري سنويا من السمك لا تتعدى بالكاد في الظروف الحالية ستة كيلوغرامات".
واستغل ميمون فرصة نزوله ضيفا على منتدى "الشروق" ليشدد على كون "الثروة السمكية للجزائر تبقى متواضعة جدا على الرغم من طول ساحلها، وذلك مقارنة بدول مجاورة مثل المغرب وموريتانيا". كما كشف أن وزارته شرعت في وضع نظام مراقبة ومتابعة سفن الصيد البحري بالأقمار الصناعية، وبأن وزراء الصيد البحري والفلاحة والتنمية الريفية والصناعة أصدروا قرارا وزاريا مشتركا يمنع على الصيادين والمهنيين استخدام الصناديق الخشبية وتعويضها بصناديق بلاستيكية تحترم المعايير الصحية والقانونية في نقل الأسماك. إسماعيل ميمون يذكر أن حالة اللا استقرار أضرت كثيرا بالصيد البحري:
"كمية السردين القابلة للصيد سنويا لا تتعدى 36 ألف طن"
كشف وزير الصيد البحري والمواد الصيدية، إسماعيل ميمون، في منتدى "الشروق"، أن "قطاع الصيد البحري عاش معاناة كبيرة منذ الاستقلال إلى غاية ترقيته إلى مصف دائرة وزارية، بسبب غياب رؤية استراتيجية لترقية القطاع، وتجاذبه بين العديد من الدوائر الوزارية، فتارة يتبع لوزارة الفلاحة وتارة أخرى لوزارة الري، ومرة أخرى لوزارة النقل، قبل أن يتم ترقيته إلى كتابة دولة للصيد البحري ومنها إلى وزارة".
وقال ميمون إن "حالة اللا استقرار المؤسساتي أضرت كثيرا بالقطاع الذي كان مصدرا للربح السهل على حساب الاستثمار في وسائل الصيد أو في البنى التحتية من موانئ ووحدات تحويل وورش لبناء وإصلاح السفن التي كانت تجري بالخارج إلى غاية ثمانينيات القرن الماضي، تاريخ ظهور المؤسسة الوطنية لبناء وإصلاح السفن".
وتابع ضيف منتدى "الشروق" أن "حالة التذبذب هذه التي عرفتها مسيرة قطاع الموارد الصيدية، إلى غاية نهاية القرن العشرين، قبل ترقيتها إلى دائرة وزارية منذ 10 سنوات، والشروع في إعادة هيكلة القطاع، لا تسمح بالحديث عن نتائج في قطاع الموارد الصيدية الذي يوجد في حالة إعادة تأهيل شاملة سواء على صعيد التشريعات والقوانين التي تحكم المهنة وتضمن ديمومة استغلالها العقلاني، أو على صعيد التكوين وبناء منظومة موارد بشرية مؤهلة تسمح بالاستغلال الأمثل لموارد الجزائر الصيدية بطرق عقلانية وبمؤهلات وطنية وبأحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية، وهو ما تطلب إعادة نظر شاملة في خارطة التكوين ووسائل التعليم والتدريب التي كانت منتهجة والتي لم تكن تسمح سوى بالصيد التقليدي على مستوى الشواطئ والمياه غير العميقة ومياه البحر ولا تتوفر على أدنى تقنية أو معرفة بتقنيات تربية المائيات في المياه العذبة أو مياه البحار، فضلا عن عدم دراية ممارسي المهنة ولا مسؤولي القطاع بالموارد الحقيقية للجزائر وطبيعة ثروتها البحرية ودورتها الطبيعية ودورات تجددها ومستويات الاستغلال السنوية الذي يضمن عدم هدر هذه الثروة، وهو ما تقوم به الوزارة منذ 2000 وفق استراتيجية وطنية شاملة تمتد إلى غاية 2025".
وأوضح ميمون أن "هذه الوضعية تطلبت من الوزارة القيام بدراسة علمية مع الطرف الإسباني سمحت بتحديد شبه دقيق للثروة البحرية للجزائر، والتي تم على أساسها تحديد الكميات القابلة للصيد سنويا سواء من السمك الأزرق، أو من السمك الأبيض، والتي قدرت على إثرها الكمية الإجمالية سنويا بحوالي 220 ألف طن، منها 190 ألف طن من السمك الأزرق، بأنواعه الخمسة"، مضيفا بأن "كمية السردين القابلة للصيد سنويا لا تتعدى 36 ألف طن سنويا".
1.5 مليون طن للأولى و1.2 مليون طن للثانية

"ثروتنا السمكية هي الأضعف في المنطقة مقارنة بموريتانيا والمغرب"
كشف ضيف الشروق أن "الثروة السمكية للجزائر تبقى متواضعة جدا على الرغم من طول ساحلها".
وكشف الوزير أن الكتلة الإجمالية للجزائر تقدر بـ600 ألف طن بجميع الأنواع المتوفرة في المياه الإقليمية للجزائر، منها 220 ألف طن قابلة للصيد سنويا حسب الدراسة العلمية التي أعدت سنة 2004 بالتعاون مع الطرف الاسباني، والتي تم على ضوئها تحديد الكمية الصالحة للاستغلال التجاري بـ220 ألف طن منها 190 ألف طن سمك أزرق والباقي سمك ابيض، وتقدر الكتلة القابلة للصيد في المنطقة الغربية بـ80 ألف طن مقابل 60 ألف طن في الوسط و36 ألف طن فقط في الشرق، مع الإبقاء على 2/3الكتلة للتجديد البيولوجي، وهو ما يعني أن حصة الفرد الجزائري سنويا لا تتعدى بالكاد في الظروف الحالية 6 كغ سنويا".
وأوضح ميمون أن الجزائر، وعلى غرار العديد من الدول، تسعى إلى تطوير تقنيات تربية المائيات في المياه العذبة مثل السدود والحواجز المائية لرفع قدراتها الإنتاجية من البروتينات من مصادر سمكية، مشيرا إلى أن طبيعة البحر المتوسط والتركيبة الكيماوية لمياهه وقوة التيارات البحرية الواردة من المحيط الأطلسي والتغيرات المناخية التي عرفها العالم في العقود الأخيرة، كلها عوامل زادت من شح الثروة السمكية للجزائر بالمقارنة مع جارتيها المغرب وموريتانيا على التوالي، حيث تتوفر موريتانيا على كتلة قابلة للصيد تقدر بـ1.5 مليون طن، من شريط ساحلي على الأطلسي يقدر بـ700 كم، مقابل 1.2 مليون طن للمملكة المغربية من شريط ساحلي بواجهتين على المتوسط والأطلسي بطول 3600 كم، وهو ما يعني أن تحديد كثافة الثروة مرتبط بالهضبة القارية وليس بطول الساحل، ونعني بالهضبة القارية امتداد الأرض في البحر. وكلما كان الامتداد سهليا تحت البحر كانت الثروة هامة والعكس.
وتابع ميمون "الهضبة القارية للجزائر تمتد في الحدود مع المغرب إلى حوالي 40 ميل بحري في منطقة الغزوات وتبدأ في التراجع بين منطقة مستغانم وأزفون لتصبح مقاربة للساحل في حدود 3 أميال بحرية فقط، وتعاود الاتساع بداية من بجاية لتصل إلى 50 ميلا بحريا في منطقة الطارف الحدودية مع تونس، كما أن السلسلة الغذائية تتراجع كلما اتجهنا من الغرب نحو الشرق بسبب طبيعة التيارات البحرية الناقلة للأغذية، ما يجعل المتوسط بحرا ضعيف التغذية كما يصفه العلماء. وإجمالا يقدر معدل الهضبة القارية للجزائرية في المتوسط بـ5 أميال بحرية فقط، وهو مستوى ضعيف جدا".
ميمون يرجع ارتفاع أسعار الأسماك إلى "أسباب طبيعية":
"طول الساحل الجزائري لا تأثير له على حجم الثروة السمكية"
أكد وزير الصيد والموارد الصيدية اسماعيل ميمون على أن ارتفاع أسعار الأسماك بجميع أنواعها "هو نتيجة طبيعية لحجم الثروة السمكية والحصة المسموح للجزائر استخراجها سنويا، ضمن القانون الدولي الذي يحكم مجال الصيد".
وأشار ضيف "الشروق" إلى أنه "من الخطأ الاعتماد على امتداد الشريط الساحلي كمؤشر لقياس حجم الثروة السمكية، فامتداد الساحل الجزائري على طول 1280 كيلومتر لا تأثير له على تحديد حجم الثروة السمكية".
وأوضح وزير الصيد البحري أن "حجم الثروة السمكية يبقى مرتبطا بمجموعة من العوامل الطبيعية والبشرية". مشيرا إلى أن "العوامل الطبيعية تبقى الأهم، كما هو الشأن مع شكل الهضبة القارية، أو ما يعرف بامتداد الأرض في الماء، على اعتبار أن طبيعة الهضبة تفرض نوع السفن وكيفيات الصيد".
وفي ذات السياق كشف إسماعيل ميمون أن "الهضبة القارية محدودة جدا في المياه الجزائرية عكس دول مجاورة كالمغرب وموريتانيا، الأمر الذي جعل الكتلة الإجمالية السمكية للجزائر لا تتعدى الـ 600 ألف طن سنويا، وعلى اعتبار أن القانون لا يسمح باستخراج سوى الثلث من هذه الكتلة فإن طاقة الاستخراج السنوية في الجزائر تبقى محدودة في 220 ألف طن سنويا، وهي كمية تبقى عاجزة عن كسر الأسعار في السوق".
أضاف محدثنا أن طبيعة مياه البحر الأبيض المتوسط تجعل نسبة الغذاء قليلة جدا ولا تشجع أنواعا مختلفة من الأسماك على العيش أو التكاثر فيها سواء تعلق الأمر بالأسماك البيضاء أو الأسماك الزرقاء.
وعن السردين تحديدا قال ميمون إنه "وعلى خلاف الشائع عند الرأي العام فإن كل الدراسات بينت أن التغذية في مياه البحر الأبيض المتوسط معقدة، وأن السردين يحبذ العيش بين المياه الدافئة والباردة، الأمر الذي يجعل كميات الاستخراج السنوية بالجزائر لا تتجاوز الـ190 ألف طن، هذه الكمية التي تضم الى جانب السردين 3 أنواع أخرى من السمك الأزرق، وهي الكمية التي تتقلص طيلة الفصول الثلاثة عدا الصيف، الأمر الذي يؤثر على الأسعار ويجعلها ترتفع".
وقال ميمون صراحة إن الثروة السمكية استنزفت حتى في أعماق البحار، ولم يعد بوسع الدول سوى الاعتماد على تربية المائيات خيارا، وفي هذا الاتجاه أكد على أن "الجزائر تخطو خطوات هامة في مجال تربية المائيات، كما تسعى للحصول على تراخيص للصيد في مياه موريتانيا وغينيا بيساو، كما أطلقت إصلاحات واسعة في مجال التكوين لتطوير قدرات الصيادين وتشجيعهم على تحديث وتطوير أجهزتهم وإمكانياتهم".
تكلفته قدرت بـ 400 مليون دينار
"نظام لمراقبة سفن الصيد بواسطة الأقمار الاصطناعية"
كشف إسماعيل ميمون أن "تحقيق الأهداف الاستراتيجية القطاعية يتطلب وضع أجهزة ووسائل للرقابة على مختلف المستويات، وهو ما شرعت الوزارة في تطبيقه من خلال وضع نظام مراقبة ومتابعة سفن الصيد البحري بالأقمار الصناعية (VMS) وهو نظام يتطلب تجهيز جميع سفن الصيد الوطنية بأجهزة استقبال وإعادة إرسال للأمواج الكهرومغناطيسية بطريقة تسمح بتحديد موقع السفينة في أية نقطة من مياه الجزائر الإقليمية أو في المياه الدولية، ويسمح النظام بمتابعة ومراقبة عمليات الصيد بطريقة تضمن احترام مخطط تهيئة وتسيير المصايد، ومخبر التحاليل لمراقبة الجودة والنوعية"، مضيفا أن تكلفة النظام قدرت بـ400 مليون دج.
وزارة الصيد البحري أنجزت 91 بالمائة من المشاريع المسطرة
"قروض للشباب البطال لإنشاء مشاريع في مجال تربية المائيات"
أخبر وزير الصيد بأن قطاعه يسعى إلى إنشاء مشاريع مصغرة لصالح الشباب البطال، فيما قدم أرقاما مشجعة عن قطاع الصيد كأحد مجالات الاستثمار وتشغيل الشباب. وأكد محدثنا بأن وزارته "اتخذت قرارا يحظر اقتناء سفن كبرى من منطلق أن اقتناء سفن جديدة يعني بصفة ألية نتيجتين: إما استنزاف الثروة السمكية أو بقاء الباخرة عاطلة دون ممارسة أي نشاط". قبل أن يضيف "بأن برنامج المشاريع المسطرة سجل نسبة 91 بالمائة من المشاريع المنجزة وباقي النسبة هي عبارة عن مشاريع قيد الإنجاز، كما أن حركة التشغيل تضاعفت بفضل إنجاز هذا الكم من المشاريع، حيث قفز حجم الإنتاج الذي كان عند حدود الـ100 ألف طن سنة 2000 إلى 182 ألف طن، فيما ارتفع عدد المسجلين البحريين من 25 ألف إلى 40 ألف، أما المجتمع البحري فهو اليوم يحصي 70 ألف شخص بعد أن كان عند حدود 28 ألف".
وعن صيغ التشغيل أوضح الوزير بأن "الصيد يعتبر قطاعا خاصا في تركيبته على خلفية أن مهمة الوزارة تقتصر على المرافقة فقط، وهو الأمر الذي جعل الحكومة تعول على القطاع كأحد مجالات تشغيل الشباب، وهو العامل الذي جعل مشاريع الصيد تدخل برنامج الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب "أونساج" ومشاريع القرض المصغر "أونجام".
وقررت الحكومة، حسب ضيف "الشروق"، تخفيض نسبة الفوائد على القروض الموجهة للشباب الذين يقبلون على تربية المائيات بعد أن سجل القطاع اكتفاء في اقتناء سفن الصيد.
الجزائر ليست بمعزل عما يحدث في العالم
"قررنا الصيد في أعالي البحار والمحيطات لرفع حصة الجزائري من السمك"
أكد إسماعيل ميمون على أن "الجزائر ليست بمعزل عما يحدث في العالم في المجال الغذائي وخاصة في مجال الموارد النادرة أو صعبة التجدد وفي مقدمتها الموارد الصيدية من مصادر تقليدية كالبحار والمحيطات، مما يستوجب استراتيجية متعددة الجوانب لزيادة الإنتاج من مصادر وفضاءات غير تقليدية كالمياه العذبة عن طريق الاستزراع أو ما يعرف بتربية المائيات أو الذهاب إلى أعالي البحار والمحيطات لزيادة حصة الفرد الجزائري من الأسماك سنويا، كما هو معمول به من طرف عدة بلدان مثل الصين والإمارات العربية المتحدة في مجال تربية المائيات في مختلف أنواع المياه منها المياه العذبة أو المالحة، أو اليابان التي تعتمد تقنية الصيد خارج مياهها الإقليمية لتلبية الحاجات السكانية المتزايدة، حيث بلغت حصة الياباني 80 كغ سنويا".
وكشف ميمون أن "الجزائر قررت اعتماد الصيد في أعالي البحر والمحيطات لرفع حصة الفرد الجزائري من السمك، بالإضافة إلى إنشاء شركات متخصصة في الصيد في المحيطات أو مياه دول أخرى ومنها موريتانيا أو بعض الدول في غرب إفريقيا المعروفة بعلاقاتها الجيدة مع الجزائر، وخاصة وأن تلك الدول تعرفها بتوفرها على مخزون سمكي هائل وهي من الدول التي لم تبلغ بعد مستوى حدود الاستغلال التي لا يتجاوز عددها 20 بالمائة من دول العالم مقابل 30 بالمائة من الدول بلغت حدود الاستغلال و50 بالمائة من الدول استغلت كامل ثروتها".
وأوضح ميمون بأن "التوجه نحو المياه الدولية يتطلب تأهيلا وتكوينا عاليين في الجزائر مع ضرورة وجود بنى تحتية مناسبة، وهو ما دفع بالحكومة من خلال وزارة الموارد الصيدية إلى بناء 13 ميناء صيد جديد وتأهيل الموانئ ومرافئ الصيد القديمة وتعزيز أسطول الصيد البحري الجزائر بسفن جديدة ورفع مستوى التكون من خلال تأهيل منظومة التكوين ورفع المعهد التكنولوجي للصيد بالعاصمة إلى درجة معهد عالي ورفع مدارس بشرق البلاد وغربها إلى مصف معاهد تكنولوجية ودعم عدة مدارس جديدة للتكوين، وتقديم دعم مباشر للمستثمرين في مجال شراء سفن صيد جديدة، وتزويد القطاع بمركز بحثي متخصص ببواسماعيل وسفينة بحثية مجهزة بأحسن التجهيزات التي تسمح للخبراء والعلماء الجزائريين بإقامة أبحاث متخصصة بمقاييس دولية، وهو المعهد البحثي المكلف بإعادة دراسة الثروة السمكية الوطنية ووضع خريطة دقيقة للاحتياطي، تسمح بالتطبيق الدقيق لمرحلة إعادة تصحيح المسار التي تمتد إلى 2015، وسيعمل المعهد مستقبلا على تقديم دراسات دقيقة حول فترات الغلق البيولوجي الذي يسمح بتجديد الثروة السمكية".
وزير الصيد البحري يطمئن:
"محطات تحلية مياه البحر لا تهدّد الثروة السمكية في الجزائر"
استغرب ضيف منتدى "الشروق" الأحكام التي يطلقها الناس دون الاستناد إلى معطيات علمية، وهذا في ردّه على سؤال يتعلق بمدى تأثير محطات تحلية المياه على الثروة السمكية.
وأضاف الوزير إسماعيل ميمون، أنّ "محطات تحلية المياه موجودة في عدة دول كالسعودية، إسبانيا وغيرهما وفي بعضها قطاع الصيد متطور، ومسألة تهديد هذه المحطات للثروة السمكية غير مطروح أصلا".
وفسّر وزير الصيد البحري ذلك بقوله إنّ "عملية تحلية المياه تتم وفق منهجية علمية، كما أنّ الخبراء حدّدوا تقنيات في توزيع الملوحة عبر مساحات كبيرة تجنبا للقضاء على الثروة السمكية".
وطمأن إسماعيل ميمون عبر "الشروق" الرأي العام الوطني بأن عملية إقامة محطات تحلية المياه لا تتم إلاّ وفق دراسات مسبقة يراعى فيها العديد من العوامل. ولمزيد من التأكيد على سلامة هذه المحطات من أي خطر قد تسبّبه للبيئة أو للحياة البحرية، أكّد وزير الصيد البحري إسماعيل ميمون في منتدى الشروق أنّ كلّ الإجراءات الاحترازية تم اتخاذها من قبل السلطات المعنية، وأكّد الوزير بأنّه ليس هناك معطيات علمية تثبت أيّ شيء بخصوص ما راج غداة إطلاق مشاريع محطات تحلية المياه، والكلام الكثير الذي صاحب العملية والذي انصبّ في مجمله في اتّجاه أنّ تلك المحطات تشكّل تهديدا للثروة السمكية في الجزائر. عهد البيع بـ "الهمس في الأذن" قد ولى
"بورصة" للسمك عبر 12 ميناء لضمان "الشفافية"
سيتدعم قطاع الصيد البحري قريبا بأسواق للبيع بالجملة، وهي عبارة عن أماكن يتم فيها تسيير شبكات التوزيع وضبطها ويعول عليها كآلية للضبط والرقابة ولفرض التزام الصيادين بـ "الكوطة".
ويرى وزير الصيد البحري في هذه الأسواق "مجالا جديدا لمراقبة إنزال المنتوج وضمان المحافظة على صحة المستهلك من خلال المراقبة الصحية لمنتجات الصيد البحري، على اعتبار أن كل منتجات الصيد البحري ملزمة بالعبور عبر هذه الأسواق".
وأخبر ضيف "الشروق" عن إنجاز 12 سوقا للجملة على مستوى موانىء كل من مرسى بن مهيدي وسلاماندر والمرسى وزموري البحري ودلس وتيڤزيرت وبني كسيلة وتالاقيلاف بولاية بجاية وبوديس بولاية جيجل والقل واسطورة بسكيكدة.
وقال وزير الصيد إن هذه الأسواق ستكون موصولة مباشرة بأماكن رسو بواخر الصيد، وستكون بمثابة "البورصة في مجال الصيد تمكن من مراقبة الكميات المستخرجة ومراقبة الجودة، وكذا ضبط الجباية حتى تحول المداخيل الجبائية التي تفرض على تجار السوق على خزينة البلديات وتساهم في تسييرها".
وأوضح ميمون أن "التأسيس لبورصة خاصة بالسمك سيمكن من التحكم في الأسعار، على اعتبار أن دخول الصيادين سيتم في وقت واحد وعمليات البيع تتم في نفس التوقيت وحسب مبدأ تكافؤ الفرص، ومن يخالف المواقيت الرسمية لدخول سوق الجملة، التي سيسيرها أصحاب المهنة، سيتعرض إلى إجراءات عقابية حيث تقتص ساعات تأخيره بالبحر من مواقيت الصيد المرخص بها في اليوم الموالي".
وستسمح "بورصة السمك" بإنهاء بعض السلوكات التقليدية أو ما يعرف بـ "العرف" في بيع السمك عبر وضع لوحات إلكترونية تظهر الأسعار وتضبطها بكل شفافية.
من مجموع 4500 وحدة صيدية
"أحصينا 200 مخالفة في 2009 وسنجبر أصحاب السفن على تجهيزها للمراقبة"
أعلن إسماعيل ميمون بأن "الحل الوحيد للإطاحة بالتجاوزات التي تتم في أعماق البحار هو إنجاز مركز لمراقبة حركة السفن، مشيرا إلى أن هذا المركز ستكون مهمته تكميلية للمهمة التي تقوم بها مصلحة حراس الشواطئ، التي تتكفل بوقف المخالفين". مشيرا إلى أن "آخر الأرقام الرسمية تتحدث عن إحصاء 200 مخالفة من مجموع 4500 وحدة صيدية، وهي مخالفات جمعت بين استخدام مواد محظورة واختراق مدد غلق دورات الصيد، مع الإشارة إلى أن نسبة المخالفات عرفت تراجعا كبيرا".
وعن مشروع مراقبة حركة السفن الذي سيكون داعما لعمل مصلحة حراس الشواطئ، قال ميمون إن "الكوريون ظفروا بالصفقة وسنشرع قريبا في إجبار كل أصحاب السفن على تجهيز سفنهم بنظام للربط يمكن مركز المراقبة من متابعة حركتها".
وأخبر ميمون بأن "القانون فصل في العديد من الحالات التي تم تصنيفها كمخالفات، ويتم التصدي لها، وتعدى هذا التصنيف حالات استخدام المتفجرات إلى الاعتداء على مرحلة غلق الدورة التي تعتبر مدة ضرورية لضمان تكاثر الأسماك".