الحركة تجدد المبادرة بتعديل قانون العقوبات لإلغاء حبس الصحفيين والأئمة

قال رئيس كتلة حركة مجتمع السلم، محمد السعيد بوبكر لـ "الخبر" إن كتلة الحركة ستمارس ضغوطا كبيرة على مكتب المجلس الشعبي الوطني الذي سيعقد اجتماعه اليوم، وبحضور ممثل الحكومة الوزير المكلف بالعلاقة بين الحكومة والبرلمان الوزير محمود خوذري لإدراج مقترح قانون يعدل قانون العقوبات يتعلق بإلغاء عقوبة الحبس ضد الصحفي والإمام بتهمة القذف خلال الدورة الخريفية التي ستبدأ اشغالها يوم غد الخميس .
وذكر محمد السعيد ابو بكر أن " الحركة مصرة على تمرير هذه التعديلات لرفع الظلم والحرج عن الصحفيين والأئمة، خاصة في تهم يرتكبها الجميع ولا تقتصر على هذين الطرفين "واضاف أن" مشروع المقترح الذي يحوز إجماع الكتل والنواب مر بكل المراحل واستوفى كامل الشروط المنصوص عليها في القانون المنظم للعلاقة بين الحكومة والبرلمان، ولا يمكن أن يظل حبيس الأدراج". وحسب النائب هناك تطور ايجابي يؤشر على إمكانية تمريره في هذه الدورة بعد قيام مكتب المجلس بتوزيع نص التعديل المقترح على مجموع النواب للاطلاع على حيثياته تمهيدا لعرضه على اللجنة المختصة.
واوضح رئيس كتلة حمس أنه في حال رفض مكتب المجلس الاستجابة لمطلب الحركة ببرمجة المشروع في الدورة الخريفية، فإن " الكتلة ستبادر إلى تحيينه بشكل جديد يتضمن اقتراح رفع الاستثناء عن الأئمة والصحفيين بشأن الحبس بتهمة القذف وعدم اقتصار هذه العقوبة عليهم فقط،، كونها تجاوزا قد ينسب لأي شخص، وقد يقوم بها اي طرف، وليس بالضرورة الصحفيون والائمة فقط" . وردا على سؤال حول ما ترد به الحركة في حال عرقل المجلس المقترح للمرة الثانية، قال محمد السعيد ابو بكر" عندها سنرى ما يجب فعله، لكننا لا نود أن يتحول مكتب المجلس إلى باب يغلق في وجه مبادرات النواب ومشاريع مقترحاتهم القانونية، على غرار مقترح تجريم الاستعمار ".
من جهة اخرى أكدة رئيس كتلة حركة مجتمع السلم ابو بكر محمد السعيد أن الكتلة ستبادر بمقترحي قانونين جديدين يتعلقان بتعديل شروط الحصول على السكن الاجتماعي، وكذا قانون التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة، وتم الانتهاء من صياغتهما، وسيودعان قريبا لدى مكتب البرلمان.