الشركات الأجنبية في الجزائر أو رحلة الطيور المهاجرة .. بقلم البروفيسور بشير مصيطفى

حلت ببلادنا، مؤخرا، وفود أجنبية تمثل جهات استثمارية وأقطاب أعمال من دول عدة كان آخرها الوفد الأمريكي، وفي الأفق زيارات من دول أخرى منها روسيا وبريطانيا.
زيارات متزامنة وتلتقي مع ما كنا توقعناه سابقا؛ أي غداة إعلان السلطات في الجزائر عن الخطة الخمسية الجديدة عندما كتبنا أن الجزائر ستتحول في الأيام المقبلة الى قبلة حقيقية لرجال الأعمال وللباحثين عن الثروة من كل مكان. فماذا يعني ذلك؟ وهل تعكس هذه الزيارات تحولا في مناخ الاستثمار أو تطورا في بنية الأسواق ببلادنا؟ ومن يكون المستفيد الأول من سوق أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا " مينا " حجمها يزيد عن ربع ترليون دولار؟
على الرغم من القيود الجديدة
فرض قانون المالية التكميلي 2010 قيودا جديدة على الاستثمارات الأجنبية تصب في صميم الوطنية الاقتصادية ودعم الشركات المحلية التواقة للاستثمار، ويتوقع من مشروع قانون المالية 2011 تدابير أكثر صرامة في مواجهة تساهل الدولة -سابقا- مع المستثمر الأجنبي سواء في مجال السياسات الجبائية أو سياسة التشغيل أو إدارة الموارد المرشحة للنضوب .
وعلى الرغم من تلك الإجراءات ذات الميزة المخالفة لمعايير الحرية الاقتصادية التي نشأت عليها فلسفة الاستثمار الأجنبي المباشر، إلا أن الشركات الأجنبية لم تبد اشارات سلبية حتى الساعة، بل إن ترتيب الجزائر في ذيل التصنيف العالمي الخاص بشروط التنافسية وشفافية الأسواق لم يحل دون أن تبدي تلك الشركات اهتماما متجددا بالسوق الجزائرية، والدافع الى ذلك بالدرجة الأولى هو حجم المخطط الحكومي الجديد، وقدرة تلك الشركات على المنافسة على التكاليف في القطاعات المرشحة للاستثمار، وخاصة قطاعات: البناء والأشغال العمومية والكبرى، الصناعات الدقيقة، المياه والخدمات بما فيها التكوين والسياحة .
يغطي مبلغ الصفقات في مختلف القطاعات اشتراطات الحجم الذي يغري الشركات الكبرى لأنه يساعد على تحقيق انتاجية أفضل للوحدة الواحدة من رأس المال، على العكس من الصفقات التي تعرضها دول أخرى لا تملك السيولة الكافية مثلما هو الحال في دول أوروبا الشرقية مثلا. كما أن عرض الجزائر يجنب تلك الشركات المخاطرة في رأس المال النقدي ويتيح فرصة أكبر للشراكة ضمن معادلة التكنولوجيا ودراسات الخبرة، وفي هذه الحالة لا يشكل قيد الشراكة الجديد -والذي يقضي بحد أدنى للشريك الجزائري سيحدد لاحقا وأولوية الشركات المحلية عن نظيراتها الأجنبية عند المناقصات- عائقا حقيقيا أمام تلك الشركات؛ بالنظر الى ضعف تنافسية الشركات المحلية أولا -عدا شركات الأشغال العمومية التي تتجاوز 4000 شركة متحكمة في تكنولوجيا القطاع- وإلى حرص السلطات العمومية على توفير السيولة اللازمة لتنفيذ الاستثمارات من خلال العمليات البنكية ثانيا، وفي الأخير الى المزايا الجبائية التي تتمتع بها قطاعات محددة ستكون مركز اهتمام خاص للشركات الأجنبية الباحثة عن التسهيلات .
مناخ الأعمال لم يتحسن بل تراجع
تجمع التقارير الخارجية ومنها التقرير الأخير لوكالة "كوفاس" الفرنسية على تراجع مناخ الأعمال بالجزائر على قاعدة شروط الاستثمار، وهذا واضح عند مقارنة الادارة الاقتصادية في الجزائر بنظيرتها في دول أخرى جاذبة للشركات الأجنبية، إلا أن ضعف اندماج الاقتصاد الوطني عالميا واعتماد النمو فيه على الاستثمارات العمومية القائمة هي الأخرى على ايرادات المحروقات يجعل منه اقتصادا متميزا في مجال الجذب الاستثماري الخارجي. فالسوق الجزائرية غير معنية بالاكتتابات المالية، ولا بالتوظيفات على رأس المال أو إدراجات البورصة، ولا بمشاريع الجذب السياحي ولا بمسار الخوصصة ولا بمنافسة القطاع العام من خلال سوق حرة ومنظمة، إذ لا يزال القطاع العام في كل من الصناعة والفلاحة الابن المدلل للدولة على الرغم من هشاشة القطاع الأول وخضوع القطاع الثاني لتقلبات الطبيعة.
في اقتصاد هذه طبيعته لا هم للشركات الأجنبية سوى تحقيق أرباح مريحة على المدى القصير؛ أي تحقيق مردودية سريعة على الاستثمار دون مجازفة على المدى البعيد، وهذا هو -بالضبط- ما تتيحه الخطط الخمسية لحملة التكنولوجيا وخدمات الانجاز. وتبقى السوق الاستهلاكية هي الأخرى مركز جذب للشركات الأجنبية في دولة تتميز بطلب استهلاكي مناسب بغض النظر عن أدوات الطلب المعروفة في النظرية الاقتصادية، حيث يبدي السلوك الاستهلاكي في بلادنا اتجاهات لا تخضع بالضرورة لتلك الأدوات، ولكنه سلوك مهم بدفع من الاقتصاد غير الرسمي أولا وبالإنفاق الحكومي على دعم الأسعار ثانيا وبالبنية القانونية الخاصة لبعض القطاعات مثل التجارة وسوق التأمينات .
هشاشة الاقتصاد : المؤشر الأحمر
مؤشرات إسناد القطاع العام وآخرها تلويح السلطات بإعادة تأميم الشركات المخوصصة -وقد يعني الأمر 417 شركة يملكها خواص بصورة جزئية أو كاملة- وقبلها إلحاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة، وقبلها تجميد خوصصة القطاع المصرفي، يعني رهن النمو الاقتصادي ضمن الإنفاق الحكومي واستجابة الاقتصاد للخطط المدرجة في سياسات الدولة وعلى رأسها خطط الاستثمار، الشيء الذي يرسم علامات استفهام حقيقية عن وضعية التشغيل وآفاق العرض ونسب النمو في قطاع الصناعة للفترة التي لا تباشر فيها الدولة استثمارات عمومية مهمة. ومع استمرار مناخ الأعمال على ما هو عليه، وتحول الطلب العالمي على الطاقة عن المصادر ذات المنشأ النفطي تحت ضغط أنماط الاستهلاك الطاقوي الجديدة- زاد الإنفاق على الاستثمار في الطاقات النظيفة الخالية من المحروقات منذ العام 2000 بنسبة 400 بالمئة -سيصير من الصعب إقناع الشركات الأجنبية بالسوق الجزائرية، والأصعب من ذلك سيصير من الصعب إقناع المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين أنفسهم بالمغامرة في استثمارات متوسطة أو بعيدة المدى، أما تحقيق نمو مستمر فوق عتبة 6 بالمئة دون مستوى عال للتضخم فربما يكون مستحيلا.
اقتصاد مبني على محفظة استثمارية عمومية بامتياز ودون منافسة من القطاع الخاص يمكن أن يستقطب شركاء أجانب باحثين عن الثروة دون مجازفة حقيقية في رأس المال، ولكن لفترة محددة ثم تطير تلك الاستثمارات مثل الطيور المهاجرة تماما. أما تأمين نمو سليم ومتوازن ومستديم ضعيف الاستجابة للصدمات الخارجية فيتطلب اقتصادا مبنيا على المبادرة في انتاج السلعة والخدمة التي تملك أسواقا مستقبلية ومضمونة ليس لتلبية الطلب الداخلي فقط ولكن لاقتسام السوق الدولية أيضا، وهي نفسها السوق التي أتت منها كل وفود رجال الأعمال الزائرة لبلادنا مؤخرا ومنها الوفد الأمريكي رفيع المستوى .