قيادة الأفلان أحالت ملفي خالدي وقارة على لجنة الانضباط

أكد عبد الحميد سي عفيف عضو المكتب السياسي في حزب جبهة التحرير الوطني، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لم يتدخل لا من بعيد ولا من قريب في الأزمة التي يعرفها الأفلان حاليا، وقال سي عفيف في اتصال بـ''البلاد'' ردا على ما تداول بخصوص لقاء يكون قد جمع الرئيس بوتفليقة مع الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم والتطرق للأمور الداخلية للحزب العتيد، أمس، إن ''المسألة تنظيمية والرئيس لا علاقة له بالأمور الداخلية'' ومعلوم أن الرئيس بوتفليقة هو الرئيس الشرفي للحزب''.
وحاول سي العفيف التأكيد أن القيادة السياسية للحزب لم تحيل مجاهدين في حزب جبهة التحرير الوطني على لجنة الانضباط، وذكر سي العفيف أن القيادة السياسية أحالت فقط ملف كل من الوزير الهادي خالدي ومحمد صغير قارة لأنهم أخلوا بقواعد الانضباط الحزبي وذهبوا بعيدا في تصريحاتهم ضد الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم وأعضاء القيادة السياسية ودخلوا في متاهات، وأشار سي عفيف إلى أن القيادة السياسية لم تحل صالح قوجيل وعبد الكريم عبادة والسعيد بوحجة وعبد الرزاق بوحارة على لجنة الانضباط من منطلق أن انتقادتهم لم تخرج عن نطاق تنظيمي والحديث عن مسائل ومشاكل تواجه تسيير الحزب.
وقال سي عفيف بصريح العبارة عما تداول بخصوص قرار القيادة السياسية إحالة ملف مجاهدي وقياديي الحزب على لجنة الانضباط ''لسنا أغبياء''. وأحالت القيادة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني ملفات الوزير السابق للسياحة والسفير في ليبيا سابقا محمد صغير قارة على لجنة الانضباط وملف الهادي خالدي وزير التكوين والتعليم المهنيين على خلفية تصريحاتهما ضد الأمين العالم للحزب عبد العزيز بلخادم.
وأحالت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني ملفات محمد صغير قارة والهادي خالدي على لجنة الانضباط للحسم في مصيرهم، على خلفية ما وصف بـ''الإخلال بقواعد الانضباط الحزبي ومتابعتهم على ما صدر منهم من ''تجاوزات'' في حق مؤسسات الحزب وقيادته و''ثبتت إدانته طبقا للأحكام الواردة في القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، كالإساءة إلى سمعة الحزب أو مناضليه أو الانحراف السياسي أو مخالفة قواعد العمل الحزبي والطعن في قرارات الهيئات والقيادات خارج الأطر النظامية للحزب''.
وأفادت القيادة السياسية بأن قرارات لجنة الانضباط ستطال ''كل من ثبت خرقه للقانون الأساسي والنظام الداخلي، أو مس بسمعة الحزب، أو تعرض لقيادته أو طعن في المؤسسات الشرعية للحزب المنتخبة بطريقة شرعية، أو استعمل العنف ضد مناضلي وقيادات الحزب، طيلة مرحلة ما بعد انعقاد المؤتمر التاسع وإضافة إلى لجنة الانضباط المركزية التي ستعالج ملفات القياديين، فإن هناك لجان انضباط ستباشر مهامها أيضا على مستوى القسمات والمحافظات.