بن بادة ليومية البلاد : آليات رقابية صارمة لمنع تداول السلع الفاسدة

فتح معالي وزير التجارة، مصطفى بن بادة، النار على الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، إذ شكك ممثل الحكومة في صحة الأرقام التي يروجها هذا الأخير حول حجم المواد الغذائية الفاسدة المتداولة في السوق الوطنية، والتي صنفها ضمن خانة ''الإحصائيات غير الرسمية ولا أساس لها من الصحة، الهدف من ورائها إثارة المواطن لا غير''.

وأكد بن بادة، في حديثه لـ''البلاد''، أن مصالحه انتهجت مخططا إستراتيجيا لاحتواء ظاهرة ترويج السلع المنتهية الصلاحية والحيلولة دون إغراق السوق بها، وذلك عن طريق وضع آليات دقيقة ومدروسة تستجيب للأطر والمعايير القانونية، والتي من شأنها تطهير الممارسات والنشاطات التجارية من خطر التعامل بسلع فاسدة تهدد حياة المواطن وأمنه الغذائي. ويرتكز المخطط المذكور ـ حسب الوزير ـ على جملة من التدابير الإجرائية التسلسلية الرامية إلى إخضاع السلع لمراقبة النوعية والجودة، وفي حالة ثبوت مخالفتها للمعايير المعتمدة وعدم مطابقتها للمواصفات، يتم اتخاذ إجراءات ردعية تفضي في غالب الأحيان إلى تحريك دعاوى قضائية ضد مصادر هذه المنتجات للفصل في القضية نهائيا وحماية المستهلك من خطر المواد الفاسدة.
وفي هذا الشأن، تعتزم الدائرة الوزارية لمصطفى بن بادة، توسيع شبكة مخابر مراقبة نوعية السلع على المستوى الوطني كمحاولة لتعزيز وسائل الرقابة، إلى جانب وضع المواد المستوردة وحتى المنتجة محليا تحت مجهر أعوان لجنان رقابة المنتجات، الذين يتم رفع عددهم في غضون الأيام المقبلة.
وسبق للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أن صرح بأن 50 ألف طن من المواد الغذائية الفاسدة تتداول في السوق الوطنية سنويا، بقيمة إجمالية تقدر بـ 30 مليار دينار، وهو ما يعني ـ حسب ذات الهيئة ـ أن المواطن الجزائري يتناول في المتوسط كيلوغراما ونصف كيلوغرام إلى كيلوغرامين من المواد الفاسدة سنويا، حيث إن 40 بالمائة من هذه السلع مصدرها الاستيراد، و15 بالمائة تدخل السوق الوطنية عبر بوابة التهريب، في حين أن بقية المواد منتوجات محلية مصنوعة من مواد أولية فاسدة أو تعرضت للفساد لعدم احترام قواعد النظافة والحفظ خلال التعامل معها. وحول القضية التي أثارها سيناتور بمجلس الأمة مؤخرا، حول استيراد زيتون فاسد من إسرائيل، تعجب المسؤول الأول في قطاع التجارة من هذه الخرجة، متسائلا عن الخلفيات التي توجه مثل هذه التصريحات الكاذبة، بدليل أن ''هذا المنتوج تحديدا يندرج في قائمة السلع الممنوعة من الاستيراد''.