المؤبد لقاتل قابض بريد لرجام

أصدرت في ساعة متأخرة من مساء يوم الأربعاء 22 ديسمبر 2010 محكمة جنايات تيارت ، حكما بالسجن المؤبد ضد قاتل قابض بريد بلدية لرجام بولاية تيسمسيلت ، وذلك رغم إنكار المتهم لهذه الجريمة التي كان الشاهد الوحيد فيها هو نتائج تحاليل الحمض النووي (الأديان) الصادر عن أحد المخابر الموثوقة بالولايات المتحدة الأمريكية ، في وقت لم يفد فيه عشرات الشهود الذين استدعتهم المحكمة القضية في شيء .
وقائع هذه القضية تعود إلى 40 شهرا خلت ، وبالضبط يوم 29 أوت 2008 حين كان سكان بلدية لرجام كغيرهم من الجزائريين يستعدون لاستقبال شهر الصيام المبارك ، دون أن يعلموا أن الأقدار تخبئ لهم فاجعة من العيار الثقيل ، فقبل يوم واحد فقط من بداية شهر رمضان اكتشفوا جثة قابض البريد المدعو ( أ.ر) وهي غارقة في دمها وممزقة ب 19 طعنة هي التي أدت إلى الوفاة كما أكد ذلك الطب الشرعي . علامات استفهام كبيرة رسمتها هذه الجريمة في أفق بلدية مسالمة لم تتعود على مثل هذا النسق المافيوي من الجرائم التي لا يخطط لها إلا المحترفون في عالم الجريمة ، ولا ينفذها إلا الضالعون في عالم الإجرام ، خاصة وأن الهدف من هذه الجريمة هو الاستلاء على الأموال التي كانت موجودة في الخزينة والمقدرة ب : 1.5 مليار سنتيم ، الخيوط المعقدة لهذه الجريمة أربكت مصالح الأمن في تحقيقاتها الأولية ، خاصة وأنها لم تهتد إلى بداية الخيط الذي يقودها إلى الجاني الحقيقي ، وظلت التخمينات والتوقعات سيدة الموقف ، الأمر الذي دفع بالمعامل الجنائية الجزائرية للاستعانة بأكبر مخابر التحليل العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية لتحديد هوية القاتل انطلاقا مما علق بأظافر الجاني وهو يغرزها في لحم جلاده دفاعا عن نفسه دون جدوى ، التحاليل أيضا تضمنت عينات أخرى تتعلق بشعر من رأس المتهم تم العثور عليها ، وبالدماء الموجودة على جدار مكان الجريمة ، ورغم وجود أكثر من 60 مشتبها في ضلوعهم في هذه الجريمة وهم الذين تم إرسال عينات من دمهم في تحاليل المطابقة ، غلا أن النتائج خلصت إلى أن المدعو (ع.ع) هو الوحيد الذي كانت تحاليله ايجابية . الأمر الذي دفع بقاضي التحقيق لدى محكمة برج بونعامة إلى إعادة استدعاء المتهم يوم 17 جويلية الفارط ، وتوجيه تهمة القتل العمد إليه مع إيداعه الحبس الإحتياطي ، إلا أن هذا الأخير أنكر ضلوعه في هذه الجريمة وكذب تحاليل ( الأديان) جملة وتفصيلا ، وطالب بإعادة إجرائها ، لتتم إحالة ملفه على الدورة الجنائية الحالية بمحكمة تيارت ، حيث تم النظر في قضيته أول أمس الأربعاء ، واستمرت محاكمته أكثر من 09 ساعات ، ظل ينكر خلالها كل التهم الموجهة إليه ، وحتى الشهود الذين استدعتهم المحكمة اكتفوا بذكر التفاصيل التي لاتفيد القضية لا من قريب ولا من بعيد ، باستثناء شاهد واحد ، كان المتهم مدينا له بمبلغ 50 مليون سنتيم ، وكان يحتجز سيارته عنده رهنا مدة من الزمن ، إلى أن اتصل به بعد الجريمة وسدد كل ديونه ، ولكنه بالمقابل أخذ منه عهدا بأن يظل الأمر سرا بينهما ، وهي الشهادة الوحيدة التي يمكن أن تكون قرينة على تورطه ، خاصة وأن عملية اغتيال قابض البريد كانت بهدف السطو على مبلغ من المال فاق 1.5 مليار سنتيم .
هيئة المحلفين وبعد استكمالها الوقائع والمرافعات ، اهتدت إلى قناعة إجرام المتهم انطلاقا من تحاليل الحمض النووي التي لا تقبل الشك ، فأصدرت حكمها بالمؤبد ضد الجاني .