كلمة رئيس الحركة للجلة الافتتاحية بالدورة العادية لمجلس الشورى

القى اليوم : الجمعة 31 ديسمبر 2010 فضيلة الشيخ أبو جرة سلطاني رئيس الحركة كلمة بالجلسة الافتتاحية للدورة العادية للمجلس الشورى الوطني بقاعة المحاضرات الشيخ محفوظ نحناح بالمقر الوطني للحركة كم تم بالمناسبة تدشين هاته القاعة هذا نص كلمة فضيلة الشيخ :
- السيد رئيس مجلس الشورى الوطني
- الأخوات والإخوة أعضاء المكتب الوطني
- الأخوات والإخوة أعضاء مجلس الشورى الوطني
- السيدات والسادة الضيوف
- أخواتي، إخواني ممثلو وسائل الإعلام والصحافة
احتفلنا أمس بالسنة الهجرية الجديدة 1432هـ، ونستقبل اليوم السنة الميلادية 2011م، بسنة مضت بانجازاتها ومشاريعها ومكاسبها وخياراتها... وكذلك بإخفاقاتها ونقائصها وتوتراتها الاجتماعية.
ولعل الفرصة مناسبة - في هذا المقام- للتقييم والتقويم ورسم الآفاق المستقبلية من منظور حركة تفاعلت مع الأحداث وعرفت كيف تقف بحكمة في منتصف المسافة الفاصلة بين السلطة (التي كانت استئصاليه) والمعارضة (التي كانت راديكالية) لأسباب مرتبطة بواقع جزائري مازال محكوما بكثير من التوازنات، والإكراهات ومازال يراوح بين الكبح والانطلاق:
• فالقوانين والتشريعات تكرس الديمقراطية والانفتاح والشفافية... وتتحدث عن دولة الحق والقانون والحكم الراشد
• لكن الممارسات الميدانية تجزيء المنظومة القانونية، وتكيفها لخدمة الظروف الطارئة والمراحل الانتقالية، وتبقى الديمقراطية تراوح مكانها، وكذلك الانفتاح مازال خطابا سياسيا مجلجلا لكن هوامشه مازلت ضيقة، والشفافية شعار كبير مازال بحاجة إلى تضافر جهود الجميع لتجسيد مقتضياته على الأرض.
• ومحاربة الفساد برنامج طموح وآليات واعدة ومتابعات فيها كثير من الصرامة... لكن دوائره آخذة في الاتساع لتبتلع قطاعات جديدة كانت بمنأى عن هذه الترديات المهددة للسلم والأمن الاجتماعيين، ومن مظاهر ذلك:
 نهب المال العام على أيدي كثير من حماته
 بروز ظاهرة العنف الاجتماعي والاحتجاجات الشعبية الشبانية
 تنامي مظاهر الفساد الخلقي وثقافة الخلاص الفردي
 تفاقم السلوكات الغريبة عن الدين والمنافية للخلق والقانون
واعتقادنا، في حركة مجتمع السلم أن أهم أسباب هذه المفاسد وجذور هذه الانحرافات لا علاقة لها بالبحبوحة المالية- كما يسميها البعض- وليست من إنتاج العولمة أو اختراع ثورة الاتصال، فهذه كلّها من مغذياتها ومنشطاتها..
أما أسبابها الحقيقية، والتي يجب أن نتعاون جميعا على معالجتها أواستئصالها من واقعنا فهي ثلاثة أسباب كبرى:
• أولها، مخلفات المأساة الوطنية (الاستخفاف بالقانون)
• وثانيها، غياب الأدوار الأسرية والتربوية والحركة الجمعوية
• وثالثها، غياب العدالة الاجتماعية في تحمل الأعباء وفي التوزيع
ومن هذه المنطلقات سجلت سنة 2010 سلسلة من التوترات الاجتماعية المؤسفة والاحتجاجات الشبانية الغاضبة...عبّر أصحابها من خلالها عن إحساسهم بالغبن أو عن سوء الإدارة في التعامل مع مطالبهم المشروعة، لاسيما في مجال توزيع السكنات والتوظيف والقروض، وبعض المحاباة في توزيع الاستفادات والبرامج التنموية الخاصة بكل بلدية فيما يعرف بالتنمية المحلية.
هذا لا يعني أننا نقرّ أساليب اللجوء إلى الطرق العنيفة في استخلاص الحقوق، فالحركة سجلت منذ بداية نشأتها وتأسيسها موقفها الواضح من التطرف والعنف والإرهاب في جملة يحفظها الجميع:
• نرفض استخدام العنف للوصول إلى السلطة
• ونرفض استخدام العنف للبقاء فيها
وهذا معناه:
أن على الحكومة التكفل استباقيا بالانشغالات المشروعة للمواطنين، وشطب سياسة التسويف أوالتسويات البعدية، والتخلي نهائيا عن عقلية رجال المطافئ، وذلك:
• بإقامة العدل أكثر بين جميع المواطنين
• وإشاعة الأمن أكثر في كل ربوع الجزائر
• ومحاربة الفساد بكل أشكاله بالتعاون مع الجميع
• واستباق الأحداث بإيصال الحقوق لأصحابها قبل أن تتحول المطالب المشروعة إلى احتجاجات موضعية ثم تنتقل عدواها إلى من لم يكن يفكر في استخلاص حقه باستخدام أساليب تخريبية وسلوكات ليست حضارية غالبا ما تكون نهايتها مؤسفة لأنها تتسبب في تحطيم ممتلكات الشعب، والتعدي على كرامة الناس، وتعطيل مصالح ذات منفعة عامة.
إن الحل الذي نقترحه هو الحوار، بل هو المزيد من الحوار والتواصل خاصة مع الشباب، بالاستماع إلى انشغالاتهم، وتوسيع هوامش الحرية والحقوق، وإشراكهم في صناعة القرار، وإشاعة المزيد من الديمقراطية وروح المواطنة بين جميع أبناء الجزائر لاستكمال مسار المصالحة الوطنية وإشاعة أجواء من الاستقرار والأمن والاطمئنان بحيث تجد فيها البرامج الإنمائية طريقها إلى التجسيد الأمثل للقضاء نهائيا على البطالة،وبيوت الصفيح والأحياء الهامشية حيث يعشش الفساد والمخدرات والإجرام، والاحتجاجات والتوترات... وننخرط جميعا في تجسيد مشاريع التنمية المستدامة التي سوف تكون لها انعكاساتها المباشرة على الجبهة الاجتماعية:
• بإعادة بناء جسور التواصل
• وبإحداث مناصب شغل دائمة
• وترقية نسيج اقتصادي متعاون، عمومي وخاص
• وإنشاء مصادر مشروعة للثروة وتحسين إطار المعيشة
• وإشاعة روح الثقة بين المواطن والإدارة.
إننا نؤكد أنّ الحوار مازال ضعيفا في كل منظوماتنا التربوية والجامعية والاجتماعية والأسرية والسياسية، وبين الإدارة والمواطن...
- السيدات الفضليات
- السادة الأفاضل
على ذكر الإدارة، نعرج على ما كنا قد خاطبنا به الرأي العام حول ضرورة تقريب عقل الإدارة من قلب المواطن، وتقريب حلول الإدارة لمشكلات المواطن... ولعل البداية تكمن في ضرورة إحداث التوازن المطلوب بين الموارد البشرية والإمكانيات المتوفرة لتحقيق العدل الاجتماعي، والبداية هي تعديل قانون البلدية، والولاية، وقانون الانتخابات كمطالب عاجلة ورفع حالة الطوارئ نهائيا لخدمة هدفين كبيرين:
أولهما، تحقيق التوازن المطلوب بين الإدارة والمنتخبين من جهة، ثم بين الإدارة والمواطن من جهة أخرى على قاعدة المواطنة القائمة على مبدأ الحق الذي يقابله واجب، وليس على أساس اللون السياسي أو المرتبة الاجتماعية...
وثانيهما، ضبط حالة التسيب التي تعرفها الساحة السياسية، والجبهة الاجتماعية، وسائر مرافق الخدمة العمومية، وعلى كل المستويات، لاسيما على مستوى البلديات، والمجالس الولائية، والبرلمان بغرفتيه، وتداخل مناشط الحركة الجمعوية بالنشاط الحزبي بالمطالب النقابية بالاحتجاجات الطلابية والتوترات الاجتماعية...
إن تجربة عشرين (20) عاما من التعاطي الديمقراطي صارت كافية لإعادة النظر في مخلّفات سنوات الفوضى والجنون، بمراجعة منظومة القوانين الناظمة للحياة السياسية والعلاقات الاجتماعية، لاسيما أن سنة 2011 هي سنته الامتحانات البيضاء الممهدة لاستحقاقات 2012 التي إما أن تعرف طريقها إلى تكريس ديمقراطية الصندوق الشفاف، ومن ثم تنمية الديمقراطية المحلية، وإما أن تتسع دائرة العزوف الانتخابي حتى لا يبقى من المصوتين إلا أعضاء الهياكل الحزبية وجماعات الإيعاز و"مافيا" المال السياسي!؟

- السيدات الفضليات
- السادة الأفاضل
تحتفل حركة مجتمع السلم في شهر مايو 2011 بذكراها العشرين(20) للميلاد والتأسيس، وهي محطة تاريخية للتقييم والتقويم والاستشراف، ولأجل ذلك نحتاج اليوم إلى التفكير الجاد والمراجعات العميقة، والبحث عن آليات جديدة تتناسب مع تطور الحركة ومكانتها ونموها وقوتها وتجاربها وعلاقتها الممتدة أفقيا وعموديا.
وإن كان لي من حق في استباق الأحداث فإني أقرر بكل ارتياح ثلاث (03) حقائق جوهرية:
- الحقيقة الأولى: هي أن الحركة قد تجاوزت منطقة الزوابع السياسية والتنظيمية والهيكلية والسيادية... فقرارها بيد مؤسساتها ومستقبلها أمامها
- والحقيقة الثانية، هي أن فكرة التحالف قد أكدت الأيام حاجة الوطن إليها رغم ما قيل وما سوف يقال عن هذه الآلية التي ساهمت في الاستقرار، وفي إنجاح مختلف المشاريع الوطنية الماثلة للعيان، والتي لا تحتاج إلى من يرافع عنها اليوم إلاّ من باب المزايدة السياسية
- والحقيقة الثالثة، هي أن الجزائر اليوم، وهي تعيد بناء نفسها على ميثاق الشهداء وبيان أول نوفمبر 54 صارت بحاجة إلى فضاء سياسي إسلامي واع ومتوازن، وأن حركة مجتمع السلم هي أفضل من يعكس هذا الطموح بسبب مرونتها ووسطيتها واعتدالها ووطنيتها وديمقراطيتها... ومواقف رجالها في أحرج اللحظات .
ذلك أن تحديات إقليمية كثيرة – بعد الاستفتاء حول انفصال جنوب السودان- سوف تتهدد أنظمة وحكومات ودولا... تهديدا جادا، وإذا لم تعتصم هذه الأنظمة بمرجعيتها التاريخية والثقافية والدينية، وتحتمي بقاعدة صلبة من المواطنة الحقة فسوف تعصف بها رياح العولمة.
بهذه القناعة يجب أن تحضروا أنفسكم أكثر للمستقبل لتحمّل أعباء قد تتجاوز الأطر الحزبية الضيّقة إلى الواجبات الوطنية الثقيلة في الدائرة الأوسع لمفهوم المواطنة.
- السيدات الفضليات
- السادة الأفاضل
أختم هذه الكلمة الافتتاحية الموجزة بالإشارة إلى أن مواقفنا من القضايا الوطنية والإقليمية والدولية لم تتغير ولن تتحول:
• فمازلنا نجرّم الاستعمار وندعوه إلى الاعتراف، والاعتذار، والتعويض
• ومازلنا مع القضايا العادلة ، ومع حق الشعوب في تقرير مصيرها، في فلسطين، والعراق، وأفغانستان، وكشمير، وفي الصحراء الغربية...الخ.
• ومازلنا من المدافعين عن الحريات والكرامة الإنسانية والحقوق العامة... وخدمة الإسلام والجزائر، والعمل على استكمال بناء دولة الحق والقانون...
• ومازلنا، وسنبقى من دعاة القول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت، ولذلك، عندما ننتقد أداء حكومة نحن جزء منها، أوننتقد برلمانا نحن إحدى تشكيلاته، أو نتحدث عن عيوب في التسيير وفي الممارسات وفي التعامل اليومي مع قضايا وطننا وانشغالات مواطنينا، أو نكشف عن عيوب فينا، أونتحمس للإنجازات الكبرى أونأسف للتخلف وسوء التقدير وسوء التدبير وسوء التسيير... فإننا بذلك نمارس حقنا في النقد الذاتي من أجل تدراك النقائص وتثمين الإنجازات لإدراكنا أن النقد الذاتي جزء من آليات الرقابة على حركتنا ومنتخبينا...وعلى الحكومة والبرلمان، وعلى التحالف الرئاسي.
شكرا لكم، والسلام عليكم