كلمة رئيس الحركة في إفتتاح الملتقى الدولي السادس للشيخ محفوظ نحناح رحمه الله

بسم الله الرحمان الرحيم

السيدات الفضليات :
السادة الأفاضل:
نرحب بكم في الطبعة السادسة (06) من الملتقى الدولي للشيخ محفوظ نحناح (رحمه الله)، وبعد .
أمام زحف العولمة تغيرت كثير من المفاهيم الوطنية، وصار بعض الناس يظنون أنفسهم فوق الوطن وفوق القانون..ويتصرفون وفق هذا الشعور، كما صار آخرون يشعرون أنهم رعايا، بلا وطن أو هم درجة ثانية وثالثة.. وهم واقعون تحت طائلة القانون، فهم متهمون حتى تثبت براءتهم. كما ظهرت "فئة محظوظة" تحمل أكثر من جواز سفر، وتتمتع بأكثر من جنسية وتعتز بانتسابها إلى أكثر من وطن (خارج الوطن الأصلي) ولا يكاد أحد يعرف، على وحه الدقة، حقيقة ولائهم أو عدم ولائهم لهذا الوطن أو ذاك.
ولا نتحدث هنا عن إنسان فقد وطنه، ولا عن وطن فقد مواطنيه، ولكننا نتحدث بوضوح عن ثلاث (03) حالات من "المواطنة" الجديدة التي أفرزتها ثقافة العولمة خلال العشر (10) سنوات الماضية:
1- مواطنون خارج الوطن ولا أتحدث هنا عن الجالية الجزائرية المتضامنة –في الخارج- مع الوطن الأم، ولكني أتحدث عن صنف من "المواطنين" هم جزائريون تاريخًا، ولكن الوطن صار لا يعني عندهم شيئًا، لأنهم إختاروا وطنا بديلاً، مازالوا يحملون بطاقة هويته وجواز سفره، ولهم في وطنهم الأصلي بيت وممتلكات..ولكنهم لا يعيشون فيه، ولا يزورونه إلاّ "سواحا" وبعضهم يوصي بأن يدفن في أرض الوطن ليكون، في قبره، قريبا من الأباء والأجداد!؟
2- مواطنون فوق الوطن ، وهم صنف من الناس لهم "حصانات" مخيفة، ولهم شبكة علاقات عالمية منتشرة، ولهم أسهم وأرصدة حسابات جارية في بنوك خارج الوطن، ويشغلون وظائف لا يتم تسجيلها على بطاقات هويتهم ولا على جوزات سفرهم، ولا تظهر لها أثار على البطاقة المهنية..لأنهم تجاوزوا حدود الوطن وصاروا شخصيات عالمية بلا حدود، لهم خبرة دولية تؤهلهم لأن يكونوا "خبراء" أو مستشارين في الشركات المتعددة الجنسيات، العاملة في وطنهم، فهم "متعاونون فنيون" في وطنهم ولكن مع شركات أجنبية تحتاج فقط إلى خبرتهم.
3- مواطنون رعايا : وهم فئة من المواطنين الذين ينتسبون جغرافيا لوطنهم الأم الذي ولدوا فيه ويحملون كل الأوراق الثبوتية الدالة على أنهم "جزء" من تاريخ الجزائر وجغرافيتها ودينها ولغتها وتراثها وثقافتها..ولكن كيانهم السياسي مقطوع الصلة بالواقع، وهم الذين اختاروا هذه الوضعية :
- فلا يترشحون ولا يرشحون ولا يصوتون ولا تهمهم نتائج الاقتراع
- لا يساندون سلطة ولا يقفون مع معارضة
- لا يشاركون في استفتاء ولا يعارضون أي خيار سياسي
- لا يهتفون بحياة "ملك" قائم ولا يستعدون للاحتفال "بملك" قادم، فهم في الوطن أغلبية، ولكنها صامتة، وهم –بهذا المعنى- مجرد أرقام إحصائية، تتحدث عنها نسب الزواج والطلاق، والفقر والبطالة، وتحسب هذه النسبة الغائبة في تحيين الوعاء الانتخابي نظريا، ولكنها لا تدخل عمليا صناديق الاقتراع : لا مع السلطة، ولا مع المعارضة، ولا مع نفسها.
ومن حسن حظ الجزائر أن هذه الأصناف الثلاثة (03) لا تمثل نسبة مرجحة، وإن كان الصنف الثالث (مواطنون رعايا)، أو مواطنون متفرجون، بدأت نسبتهم تتزايد منذ اقتراع 1997، وصاروا يشكلون حرجا مزدوجا للطبقة السياسية وللسلطة على حد سواء، والأمر بات بحاجة إلى علاج.
لقد قال "إبراهام لنكولن" معبرا عن وضعية أمريكية كانت تشبه ما نحن فيه اليوم : "أن تكون مواطنا أمريكيا يعني أن تكون مرتبطا بأمريكا اجتماعيا وثقافيا ولغويا وسياسيا، وفي هذه الحالة لا يجوز لأي شخص أن يطمح في أن يكون أكثر من مواطن، وألاّ يُقبل من أي شخص أن يكون أقل من مواطن".
إن المواطنة تعني أكثر من مجرد الإحساس بالانتماء والهوية لمكونات الوطن والأمة..إنها تعني الولاء للوطن والغيرة على الوطن والهبة لنصرته في السراء والضراء..وهي العناصر المحركة للتضامن والنصرة ورعاية المؤسسات وحراسة الثغور ونشر القيم والمبادئ التي تتأكد بها الوطنية ويتم بها الاستقرار، وتتوسع بها في الوطن كله –بتعاون الجميع- فرص النماء والرفاه الاجتماعي.
فالمواطنة إحساس صادق بالانتماء للوطن، ورغبة صادقة في الولاء له، وإرادة عازمة على النصرة عن طريق الانخراط في المسعى الوطني العام : اجتماعيا وثقافيا وسياسيا واقتصاديا... بالمشاركة الإيجابية في الجهد الوطني العام، والمشاركة في الأدوار المنوطة بالفرد، والأسرة، والدولة، ومؤسسات المجتمع المدني..لتعزيزها وتقويتها وحمايتها من الدخيل لأنها، في نهاية المطاف، تصب في المصلحة الوطنية المشتركة.. فالمواطنة –كما نفهمها- انتماء حضاري ولها عمق تاريخي، وبعد جغرافي، وإلاّ صارت مواطنة مصلحية يبحث فيها كل فرد عن مصالحه الشخصية، وعما يوسع حرياته ويعزز مكتسباته..ويصبح الوطن نفسه في خدمة أفراد أو فئآت يقولون للناس : من حق كل فرد أن يكون حرا، ولكن من حقنا نحن فقط أن نحدد هذه الحرية وأن نفرض السيادة على الجميع.
فالمواطنة أوسع من مجرد الدوران حول الحقوق والواجبات، إنها عاطفة، وعقل، وهي فعل ومشاركة، وهي ولاء ونصرة، وهي انتماء وهوية، وهي دين ولغة وتاريخ وجغرافيا..وليست أبدًا مجرد حقوق وواجبات تفرضها شهادة الميلاد، وتضمنها الجنسية وتؤطرها التشريعات والقوانين.
فالرسول الكريم (ص) عندما نزل بالمدينة المنورة وجد فيها "مواطنين" مختلفين : تجمع بينهم اللغة العربية أساسًا، والجغرافيا الأرضية، والمصالح المشتركة..ولكنَّ منهم يهودًا ونصارى، ومنهم شعوب وقبائل، ومنهم بقايا من الموحدين، ومنهم أشراف وعبيد، ومنهم أصلاء ودخلاءُ وطالبو لجوء اجتماعي من المستضعفين، ومنهم متحاربون (أوس، وخزرج)..إلخ، فوضع لهم الرسول(ص) صحيفة المدينة، التي كانت عبارة عن دستور جديد للمواطنة، ضم سبعا وأربعين (47) مادة، كرست كلها مبادئ المواطنة في إطارها الأوسع: فقد كرست التعايش السلمي بين الناس، والمساواة في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص "لكل من سكن المدينة مسلما كان أو غير مسلم" مع تحديد النطاق الجغرافي لحركة البضائع ورؤوس الأموال والأشخاص داخل ما يسمى "بجوف المدينة"، وتكريس مفهوم النصرة بين الساكنة، والاحتكام للسلطة النافذة حال النزاع بتأكيد السّيادة الشَّرعية والمساواة في التقاضي.

وهو ما يعني :
أن الوطنية (أو المواطنة) لا تحمل فقط أبعادًا تاريخية وجغرافية، ولا يمكن حصرها في معناها السياسي وحدودها الإقليمية وأطرها التشريعية والقانونية، فكل ذلك من مشتملات المواطنة، ولكنها تتسع أكثر لتستوعب المزيد من المفاهيم والمعاني الاجتماعية والأخلاقية واللغوية والدينية والعاطفية..مما يشكل طاقة وطنية خلاقة تدفع بكل فرد إلى أن يحب وطنه ويعطيه حياته، ويقدم له ولاءه ونصرته، ويضع نفسه تحت تصرفه خدمة للمصالح العليا للعباد والبلاد بأن :
- يحمي ثوابته ومبادئه وهويته ووحدته الترابية،
- ويسعى للمساهمة في استقراره وازدهاره بما يملك.
ولعل المواد الصماء السبع (07) في الدستور الجزائري أفضل ما يؤكد هذا المفهوم المستوعب لجميع الأبعاد المشمولة في معنى المواطنة، فالمادة 178 منه تنص على أنه، لا يمكن أيُّ تعديل دستوري أن يمس :

- الطابع الجمهوري للدولة
- النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية
- الإسلام باعتباره دين الدولة
- العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية
-الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن
-سلامة التراب الوطني ووحدته
-العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية.
إن ما ذهب إليه علماء الاجتماع السياسي صحيح "على أن الوطنية بالأساس مفهوم سياسي" إذا كانت السياسة تعني إدارة شؤون الناس بمفهوم "العمران" الذي جاء به ابن خلدون.
وإلاّ وجب أن نوضح هذه المسألة من جانبين، جانب شرعي وجانب واقعي :
1- فأما الجانب الشرعي : فإن الله تعالى خلق الناس شعوبا وقبائل "ليتعارفوا"، ومن معاني التعارف :
- التوافق على فكرة، ورسالة، ومنهج، وتنظيم، وقيادة لتحقيق التعايش.
- توسيع معنى الأخوة العصبية إلى الأخوة الإسلامية ثم الأخوة الإنسانية
- توسيع مظلة المصالح الفردية والفئوية إلى المصالح العامة التي تحفظ المقاصد الكبرى : كالدين، والنفس، والعرض، والعقل، والمال.
- نبذ كل أشكال التعصب والتطرف "ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من مات على عصبية" ونبذ كل أشكال الجاهليات : "إبدعوى الجالية وأنا بين أظهركم".
- محاربة كل أنواع الولاء السلبي للقبيلة أو العرش أو العصبة أو الجهة أو الحزب..ووضعها في إطارها الصحيح لتكون وسائل لخدمة الاستقرار وإشاعة الفضيلة ونشر الخير بين الناس، وقد قال الشيخ نحناح (رحمه الله) "لو خيرت بين الحركة والجزائر لاخترت الجزائر".
- والإسلام أمرنا بالتعاون على البر والتقوى لتحصيل الخير وتكثيره وتوسيعه جلبا للمصالح، والتعاون كذلك على دفع الإثم والعدوان لتضييق مساربه وتقليص دوائره.
- والإسلام أمرنا بأن نحسن ونبرَّ ونقسط لمن يعيش معنا في أرض الإسلام من غير المسلمين إذا لم يقاتلونا في الدين ولم يتسببوا في تشريدنا : "لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين".
- والإسلام أمرنا أن نكون عدولا مع الجميع، بمن فيهم من يخاصمنا ويعادينا ما التزموا حدود الخصومة وضوابط المعاداة "ولا يجر منكم شنئآن قوم على ألاّ تعدلوا...".
فالمواطنة الصادقة تسمو فوق التعدديات : الثقافية، واللغوية، والحزبية، والجهوية، والفئوية..لأن الوطن واحد، وإن تعددت القناعات، فالوطن أوسع من الثقافة، وأولى بالحماية من اللغة، وأقدم من الحزبية، وأوسع من الجهوية، وأرحم بأبنائه وبناته من الفئويات والعُصب !؟
ومع إدراكنا أن الإسلام يعطي للأمة مفهومًا أوسع من الوطن : "وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون"، ولكننا ندرك أيضا أن مفهوم الأمة الأوسع لا يتعارض مع الخصوصيات الوطنية.
- إذ لا يمكن أن نتصور نهضة للأمة بأكملها لا تسبقها "نهضات" لأقطارها،
- ولا يمكن أن تتحرر هذه الأقطار جملة إلاّ إذا تضافرت جهود الأمة على تحريرها وطنا وطنا..من كل سلطان أجنبي..
- ولا يمكن أن "يخدم" مواطن مسلم وطنا آخر إلاّ إذا قام بخدمة الوطن الذي أراده الله أن يعيش فيه : "الأقربون أولى بالمعروف" وإذا كنت نذيرًا "فأنذر عشيرتك الأقربين"، وإذا كنت فقيها : فالزكاة لا تُنقل من "مواطنها" إلاّ إذا انعدم مستحقوها الثمانية في محيطها الجغرافي.
هذا عن الجانب الشرعي.
2- أما عن الجانب الواقعي : فالأمة الإسلامية اليوم محاصرة بالتغريب (westernisation) والعولمة ( Globalisation)، فالتغريب يعمل على نسف الجسور اللغوية، والدينية، والتاريخية والثقافية...تمهيدًا لترحيل المواطن الشرقي إلى عمق الحضارة الغربية: بخيرها وشرها وحلوها ومرها وما يحمد منها وما يعاب.
والعولمة تعمل على نسف الجسور الاقتصادية والتجارية، وحتى التشريعية والقانونية.. تمهيدًا لتعويم السوق الوطنية بالمنتوجات المستوردة لشل إرادة الإنتاج ونشر ثقافة الاستهلاك وقطع الصلة بين المواطن ووطنه.
- قطع علاقة الفرد بوسطه الاجتماعي وبعده الحضاري
- وقطع علاقة الدولة بمواطنيها في مسمى "اقتصاد البازار".
وهكذا يتم الفصل بين المواطن ووطنه تمهيدا لتفكيك مفهوم الدولة الوطنية، وتعويم معنى السيادة، ونسف الحدود الجغرافية أمام الراغبين في الهجرة من أدمغة "المجتمع المفيد" لتفريغ الأمة من طاقاتها وقدراتها وكفاءاتها..وتقوم وسائل الإعلام المعولمة بدور صناعة الرأي العام الداعي إلى الثورة على كل ما له علاقة بالأمة والوطن، وبالأصيل، والثابت، وبالقيم والأخلاق، وبالولاء والنصرة..ومع ذلك مازالت الأمة بخير..ومازال الجزائري جزائريا في حبّه لوطنه، ودينه، ولغته، وتاريخه..بل حتى في انتصاره لمنتخبه الوطني أو لقضاياه الكبرى إقليميا وعالميا..إذا تحركت في فلسطين أو في العراق..أو في افغانستان أو الصومال..
- لقد تعجب العالم الغربي من وحدة مشاعر المسلمين لما أسيء إلى رسولهم (ص)، بعد أن ظنوا أن العولمة قد برّدت العواطف القومية.
- وصُدمت الجهاتُ الرسمية في العالم كلَّه وهي تشاهد المسيرات المليونية المنددة بالغارة الصهيونية على أشقائنا في غزة.
إن الوعي الوطني –تماما كالوعي الإقليمي والعالمي للأمة الإسلامية- مازال حيا إذا استشعر تهديدات خارجية، ومازالت الأمة الإسلامية متضامنة رغم الضربات الموجعة التي تلقاها كلُ قطر منفردًا بعد توغل الكيان الصهيوني في قلب أمتنا العربية، وبعد محاولات فرض التطبيع، وفرض مشاريع الاستسلام، ونزع سلاح المقاومة ومصادرة الهوية.
ولتأكيد هذه المعاني، في واقعنا الجزائري، نقول :
إن الدولة الجزائرية قد وقفت مواقف مشرفة من قضايانا العربية والإسلامية خارجيا، وداخليا : اهتمت بالبنى التحتية، وهي مشكورة، ولكنها مازالت قليلة الاهتمام بالبنى الفوقية : الشباب، الأسرة، المساجد، وسائل الإعلام، محاربة الآفات الاجتماعية، الفساد، تفعيل العمل الخيري، معالجة ظاهرة العزوف عن النشاط الاجتماعي، السياسي، الثقافي، واستشراء المظاهر الغربية عن ثقافتنا : كالتشرد، والمخدرات، والانحرافات، والعزوبة، العنوسة، وظاهرة المسعفين، والحراقة...الخ.
إن الحديث عن المواطنة تعني الاهتمام أكثر بالشباب وبالبنى الفوقية لأنها المدخل الطبيعي للحديث عن الحقوق السياسية للمرأة والرجل على حدّ سواء .
هذا هو مفهومنا للمواطنة.
السيدات الفضليات
السادة الأفاضل
نتحدث الآن عن الجزء الثاني من هذا الموضوع، أي: الحقوق السياسية للمرأة، فتقول : تبدأ الحقوق السياسية للمرأة بعد أن يتأكد أولا حقها في المواطنة –إلى جوار حق أخيها الرجل-لأننا نؤمن ، في حركة مجتمع السلم، أن المرأة والرجل جناحا طير واحد، ورئتا جسد واحد، وعينا رأس واحد.
* فالطائر المهيض الجناح لا يطير، مهما حاول واجتهد.
* وصاحب الرئة الواحدة يشعر بالاختناق ولو نفخ في صدره أكسجين الدنيا كلها.
* وصاحب العين الواحدة لا يرى نصف ما حوله مهما كان نظره ثاقبا.
لذلك عندما نتحدث عن الحقوق السياسية للمرأة فإننا نتحدث عن حقوق متوازنة ومتكاملة بين النساء والرجال، إذ النساء شقائق الرجال، ولا معنى لحقوق سياسية للمرأة يمنحها لها الرجل عن طريق المحاصصة (كوطا) وهو نفسه مدرك أنه ينتزع حقا مغصوبا لا يملكه ويعطيه لجهة تستحق أكثر من هذا الحق المغصوب.
إن المشكلة التي تعيشها الديمقراطيات الناشئة لا تكمن في النسب المئوية التي يجب أن يتقاسمها الرجال والنساء، فيقال مثلا:
* تخصص للمرأة 25أو30%من المقاعد الانتخابية المحلية والوطنية.
* وتخصص للعنصر النسوي 15إلى 20% من المناصب في المؤسسات والإدارات.
* وتعطى للبنات نسبة لا تقل عن 40%في مقاعد التعليم بكل أطواره..إلخ.
هذه أطروحات رياضية ترفضها قواعد اللعبة الديمقراطية نفسها، لأن الذي يعطي هذه النسب هو الحقوق والواجبات في إطار المواطنة، ثم النضال والتضحية من جانب النساء والتفهم للتحولات الثقافية من جانب الرأي العام.
نحن ندرك أن حقوق المرأة (في كامل الأقطار العربية والإسلامية) ما زالت محكومة بنظرية التقديس والتدنيس، وإذا كان علماء الغرب يتحدثون عن "صدام الحضارات" فعلماء الشرق ما زالوا يتحدثون عن "صدام الجنس" بين مبالغ في تقديسه إلى درجة حرمان المرأة من الخروج إلا ثلاث مرات في مسارها الحياتي كله.
* مرة من رحم أمها إلى هذه الحياة الدنيا.
* وثانية من بيت والديها إلى بيت الزوجية.
* وثالثة من بيت زوجها إلى القبر.
فأين هي حقوقها الإنسانية ناهيك عن حقوقها السياسية التي لا وجود لها في قاموس المقدسين؟وهنا تأتي ردة فعل عنيفة من الطرف الآخر من المدنسين الذين ينشطون من أجل أن يقنعوا المرأة بألاّ تدخل بيتها إلاّ ثلاث مرات في مسار حياتها كله.
* مرة قبل بلوغها السن القانونية.
* وثانية عندما يلفظها المجتمع ، بعد أن يأخذ زهرة شبابها.
* وثالثة على فراش المرض تأهبا لتوديع هذه الدنيا.
وبين نظرة المقدسين بلا فقه ولا علم ولاوعي، ونظرة المدنسين بلا مبادئ ولا ثوابت ولا "خصوصيات" نقول: إن المرأة كيان كامل كالرجل تماما، لها نفس الحقوق وعليها نفس الواجبات، فالله تعالى لم ينزل قرآنا للنساء وآخر للرجال، بل شاركهن في المناشط كلها، وفي المواقع جميعها: سلما وحربا، سرا وعلنا، عبادة ومعاملة، بيعة وجهادا..إلخ، إلاّ ما جاء في شكل استثناءات تكريمًا للمرأة بتوجيهات قرآنية وضوابط فقهية..
إننا في حركة مجتمع السلم نرى أن الحديث عن حقوق المرأة هو المدخل الأوسع للحديث عن حقوق المجتمع كله، وعن كل مكوناته ومقوماته وفئاته وطبقاته وشرائحه ومجالاته وميادينه الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والتجارية والسياسية..بل الحضارية بمعناها الواسع... والحقوق السياسية جزء من هذا كله..ولكنه جزء مهم.
إن الحقوق السياسية هي جزء لا يتجزأ من المواطنة ، والمواطنة-كما شرحناها سابقا- تعني التوازن في الحقوق والواجبات، كما تعني كذلك التوازن في الحريات والمسؤوليات، والتوازن في الولاء والنصرة، والتوازن في نظرة المجتمع إلى موروثه الثقافي وواقعه الاجتماعي وفضائه السياسي.
ولأن كثيرا من التوازنات ما تزال مختلة في واقعنا الثقافي وفي موروثنا الحضاري، وحتى في فقهنا السياسي، فإننا نرى من واجبنا اليوم أن ندفع بالمواطنة إلى واجهة النقاش لرسم خارطة سياسية للمستقبل..نتفق عليها ونعمل-بتعاون الجميع- على تجسيدها في الواقع بعيدا عن تهويل التقديس وتهوين التدنيس، ونقدمها في شكل مشروع سياسي يمهد الطريق لاستحقاقات قادمة في النقاط العشر(10) التالية:
.

1.-احترام الثوابت والمبادئ والهوية: من أعظم ما سطرته الدساتير الجزائرية المتعاقبة تنصيصها على المواد الصماء المحددة للطابع الجمهوري و طبيعة النظام الديمقراطي، وأسس الحكم، والدين، واللغة، والحريات، وحقوق الإنسان، وعناصر الهوية، والوحدة الترابية، وهو ما يفرض على كل مواطن ومواطنة، ليس فقط مجرد الاحترام والتمجيد، بل المحافظة والدفاع والتجسيد، فالمواطنون كلهم شركاء في الثوابت والمبادئ والهوية وسواسية في الحقوق والواجبات.
2.-اعتبار المواطن هو محور التنمية وهدفها : فالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في كل المجالات شيء إيجابي ومطلوب، وأصحاب هذه المشاريع الضخمة مشكورون على التضحية والجهد والسياسات التنموية الحكيمة..إن البنى التحتية صارت واقعا ملموسًا، فأين مشاريع البنى الفوقية؟ :أين الإنسان؟ بل أين كرامة الإنسان وعزة المواطن؟ في مواجهة العولمة وتداعياتها.
ولا أتحدث هنا عن المدرسة والجامعة والمستشفى والنقل والمياه والكهرباء.. ووسائل الإعلام ..إنما أتحدث عن خطط وبرامج رعاية المجتمع عامة والشباب بشكل خاص، أتحدث عن العوانس والعزاب، "والحراقة".. أتحدث عن عار3000 مسعفا سنويا، أتحدث عن تكاثر دور العجزة وجرائم الشرف، أتحدث باختصار:
 عن آفاق جزائر ما بعد المأساة الوطنية.
 عن ثقافة تتأرجح بين الأصالة والمعاصرة عن تعريب يراوح مكانه..
عن مجتمع وفرت له الدولة كل شيء ولكنه مازال خائفا من كل شيء، لأن العلاقات الاجتماعية تخلخلت(حتى في أضيق صورها وهي الأسرة) وباتت معرضة للنسف والانفجار(والإحصائيات تغنيني عن الشرح والإطالة).

3 .- تجاوز الأشكال إلى المضامين: الشباب يصرخون في وجوهنا : كرهنا من لغة الخشب والخطابات الديماغوجية، وصار من حقنا أن نبلور خطابا جديدا، بحيث لا نسمع بعد اليوم حديثا عن قميص ولحية وحجاب ونقاب، ولا حديث عن "إسلاماوي" وعلماني (لائكي)، ولا عن "حمساوي" ورنداوي وجبهوي..لنطِو هذه الخطابات الخشبية، ونبدأ العمل، ثم نتحدث عن برامج ناضجة، وإنجازات ماثلة، وخطوات مجسدة، و"قيمة مضافة" يقدمها كل مواطن وكل مواطنة وكل مؤسسة.. للمساهمة في استكمال بناء الجزائر والتمهيد لنهضتها الشاملة.

4.-حقوق المواطنة قبل الحقوق السياسية: الشباب يسألنا : ما قيمة أن تدعوني كل خمس(05) سنوات لأترشح أو أصوت، ثم أجد نفسي بعد نجاحي كمترشح، أو بعد تزكية هذه القائمة أو تلك" أراوح" في نفس المكان الذي كنت واقفا فيه قبل خمس(05) سنوات خلت؟.
 لا الفائز في القائمة الانتخابية ساهم في الاستقرار والتنمية.
 ولا المصوت له لعهدات متتالية وجد عنده ما ينشده كمواطن.
إننا في حركة مجتمع السلم، صرنا مقتنعين بضرورة تجسيد التقسيم الإداري الجديد، ومراجعة القانون الانتخابي وقانوني البلدية والولاية-وربما مراجعة جذرية للدستور-تكون أهدافها واضحة ومحددة في ثلاثة(03) مطالب كبرى باتت ملحة لاستكمال إرساء دعائم دولة الحق والقانون، وهي:
 تأكيد معنى المواطنة بشروطها وضوابطها وحقوقها وواجباتها.
 تأكيد مفهوم الحريات السياسية، والحقوق والواجبات، والفصل الواضح بين السلطات.
إدراج كل إصلاح جزئي في مسار الإصلاح السياسي الذي يتوجب عليه (بعد عشرين سنة من التجربة الديمقراطية) أن يرد الكلمة للشعب على أساس واحد هو المواطنة لاغير، فالحق في الوطن (سلطة وثروة) قبل الحق في ممارسة السياسة مع السلطة أو مع المعارضة، ومع الوطن أو ضدّ الوطن؟؟.
5.- طي ملف الانتماء السياسي: بحيث نضع كل مناضل ومناضلة أمام حرفية القانون وما التزم به أمام الجهات المخولة دون الوقوع في تصنيفات مؤلمة للبعض ومانحة امتيازات للبعض الآخر، فلا نحاسب الأحزاب على منطلقاتها الفكرية وأدواتها النضالية ومدارسها السياسية وميولاتها العاطفية..بل نطالبها بأمرين لازمين فقط هما:
-أن يثبت كل مناضليه وطنيتهم في الميدان قولا وفعلا.
- أن يعمل الجميع من أجل تقوية الدولة ورفاه المواطن والدفاع عن المكتسبات المادية والمعنوية وفقا للدستور.
6.-ملء الهياكل والأوعية: إن المشكلة لا تكمن في النصوص والتشريعات، وإنما تتمظهر في التطبيقات والممارسات، فالحديث عن الحقوق العامة والخاصة والعدالة الاجتماعية والحريات والتعددية..وسواها مكفول بأعلى وثيقة مرجعية(وهي بيان أول نوفمبر54) ومفصل في الدستور وسائر التشريعات والقوانين، لكن الواقع العملي شيء آخر، فمازالت الممارسات الإدارية بحاجة إلى تأهيل عام لاستكمال عناصر المواطنة والحقوق المتوازنة لجميع المواطنين بما يشجعهم على المساهمة الإيجابية في الإصلاحات والتنمية والذهاب إلى صناديق الاقتراع بكثافة دالة على هذه الإيجابية (وهو ما لم يتجسد في أغلب الاستحقاقات).
7.-الكف عن التفنن في استعداء أبناء الوطن الواحد: ونقترح أن يوضع ميثاق شرف(أو عقد وطني) يلزم كل مواطن ومواطنة بتحمل مسؤولياته الفردية في القدف أو الترويج للفساد أو ممارسته، وتلزم كل مواطن كذلك بالدفاع عن ثوابت الأمة وهوية الشعب وحماية الدولة من التفجير والتكفير، والإرهاب، والعنف، أو السعي لنشر ثقافة الجهة والفئة والعصبة، أو الربط القصري بين حقوق المواطنة والسلطة والثروة بما يزرع في النشء جرثومة التفرقة ورفض الآخر والجنوح إلى معاداة الوطن والبحث عن فرص للهروب منه(هجرة الأدمغة، الحراقة، الاستعانة بالخارج..إلخ).

8.-الصرامة في معاقبة الخارجين عن القانون: بهد أن يسدل ستار المصالحة الوطنية على آخر فصل من فصوله، وهو العفو بشروطه، يصبح القانون فوق الجميع..بمعنى : إذا وفرت الدولة شروط الحريات العامة والخاصة، وضمنت عدالة مستقلة، وسمحت بتعددية أفقية وعمودية، وأتاحت الفرص المتساوية أمام أبناء الوطن وبناته، وجعلت الكفاءة شرطا أساسيا في تبوإ المناصب والتداول على المواقع..وتحققت المساواة أمام القانون، عندئذ وجب أن يتعاون الجميع على تسييج هذه المبادئ، وعلى الدولة أن تحمي هذه المكاسب بمحاسبات ردعية صارمة لكل من تسول له نفسه القفز فوق الحقائق أو مصادرة حق الشعب في اختيار ممثليه أو عزلهم بطرق غير دستورية، ليكون الجزاء من جنس العمل، وتتجسد شروط المواطنة وتتأكد دولة الحق والقانون.
9.- ليس مهما من يحكم ولكن بما يحكم وكيف يحكم: عندما نتحدث عن الحقوق السياسية-للمرأة أو للرجل-يتبادر إلى الذهن موضوع الحكم والوصول إلى السلطة، وكأننا نربط المسألة بالأشخاص الذين سيغيرون منظومة الحكم 180درجة إذا صعد، إلى سدة الحكم، اليمين أو اليسار أو الوسط.
وهذه مغالطة كبرى ناجمة عن بقايا ثقافة الحكم الشمولي، وعن غياب المؤسسات القوية التي تجعل هوامش التغيير المنشود محصورا في آليات العمل وفي القدرة على تقديم "قيمة مضافة" على من سبقك بينما السياسات الكبرى مستقرة باستقرار المؤسسات الدستورية.
إننا في حركة مجتمع السلم –باستراتيجية المشاركة التي أرسى قواعدها فضيلة الشيخ محفوظ نحناح رحمه الله- تفرق بوضوح بين :
 دولة المؤسسات الثابتة وحكومة الأشخاص المتقلبة.
 وبين القناعات الشعبية المتأصلة والآراء الفردية العارضة.
 وبين دولة الشعب المنتخبة وشعب الدولة"المصفق لكل رئيس والآكل مع كل عريس" بتعبير فضيلة الشيخ نحناح رحمه الله.
لذلك مازلنا ندعو، في كل فرصة مواتية، إلى التمكين للأفكار والمبادئ والثوابت والبرامج..وليس للأشخاص والأحزاب والتشكيلات السياسية، وعندما تحالفنا سنة 2004، لم نشترط لأنفسنا ولا لحركتنا امتيازات ولا حصصا ولا مكاسب..وإنما تحالفنا على مبادئ نحرسها ونمكن لها في الواقع، وعلى أهداف ننجزها في الميدان..فكنا نثري المشاريع والبرامج ونثمن الإنجازات والمواقف المشرفة.. ولا نتحدث كثيرا عن المكاسب والرجال والمواقع. فالأحزاب في خدمة الجزائر وليس العكس.
وسبيل هذا التمكين السياسي هو المشاركة لتجسيد مفهوم المواطنة وتوسيع قاعدة الحكم وتوطين الحريات وفسح المجال أمام الكفاءات والنخب من النساء والرجال، على أن تضبط هذه المشاركة بشرطين هما:
 الاتفاق المبدئي حول حماية الثوابت والهوية، وتعزيز المكاسب وتأكيد الموروث الثقافي والحضاري للأمة.
 ضمان استقلالية الذمة السياسية للشركاء والمتحالفين.

10.- وأخيرًا : ترقية الحقوق السياسية للمرأة: بعد ضمان هذه المحددات الأساسية للممارسة الديمقراطية تكون الحقوق السياسية للمرأة ممارسات واقعية من تحصيل حاصل، وخلاصتها أنه عندما تصبح الممارسة الديمقراطية ثقافة، وتصبح الحقوق العامة والخاصة مشاعة بين جميع المواطنين والمواطنات، ويألف الرأي العام"الوجوه الجديدة" الطارئة على ساحة المشهد السياسي، وتصبح صناديق الاقتراع أكثر شفافية لأنها ستصبح –في ثقافة المواطنة- هي الفرصة الديمقراطية الأضمن لإحداث التغيير المنشود..عندئذ سوف تجد المرأة نفسها في قلب المعركة الانتخابية بكفاءتها وقدراتها ونضالها و موقعها في الخارطة السياسية بشكل تلقائي.
لكن، وبانتظار هذه المرحلة التي تحتاج إلى بعض الوقت، لينسجم الرأي العام الوطني مع ثقافة المواطنة الجديدة، فإن حركة مجتمع السلم تقترح مرحلة انتقالية لعهدتين انتخابيتين يتم خلالهما إنجاز ما يلي:
 وضع قانون عضوي يفسر منطوق المادة 31 مكرر من الدستور المعدل.
 مراجعة جزئية لقانون الانتخابات تتضمن على وجه الخصوص التنصيص على ترقية هذا الحق بآليات واضحة ومحددة، مع توضيح صلاحيات المنتخب.
 اقتراح نسبة وطنية للمرأة لا تقل عن 25%.
 اعتماد مبدإ النسبية داخل كل دائرة انتخابية وربطها بالنسبة الوطنية.
 تجاوز حواجز التراث والتقاليد والعادات والاحتكام إلى صفاء الإسلام الصحيح في بعده السياسي الذي يتعامل مع الحقائق والمعطيات تعاملا واقعيا مسؤولا.
 يتم تضمين هذه المحددات في برامج وأدبيات ولوائح الأحزاب وكل من لهم صلة بالانتخابات والتعاطي السياسي.

السيدات الفضليات
السادة الأفاضل
إن من أشرف مضامين المواطنة الدفع باتجاه محاربة الاحتكار بكل أنواعه: فلا احتكار للإسلام ولا الوطنية ولا الديمقراطية ولا الجهوية ولا الفئوية، ولا العرق ولا الجنس..فالمحتوى الأوسع للمواطنة هو الانتماء للوطن الأوسع من النظريات السياسية ومن طروحات الأحزاب ومن إملاءات النخب والتيارات السياسية ومن ضغط "اللوبيات"، فالمواطنة تأخذ شرعيتها من مرجعية المجتمع وثقافة الأمة والمصلحة العليا التي يعود خيرها ونفعها على الجميع.
وعندما تتحول المواطنة إلى بديل أوسع من كل هذه الأطروحات الحزبية يجد كل مواطن ومواطنة المجال أمامه واسعا لممارسة حقه السياسي بمنتهى الحرية المتفاعلة مع مكونات الأمة بأسرها، ويكون الخطاب المعتمد، في قواميس جميع الشركاء، هو خطاب التجميع والتعبئة والتوعية لخدمة البلاد ونفع العباد.

بهذه الكلمات، أشكركم أيتها السيدات أيها السادة،

وأعلن عن الافتتاح الرسمي لهذا الملتقى متمنيا لأشغالكم التوفيق والنجاح.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الجزائر في 2009.06.17

بسم الله الرحمان الرحيم

إن أهم ما يجب فقهه في موضوع المواطنة هو السعي لتكريس مفهوم قيمة المساواة، في الحقوق والواجبات، بين جميع المواطنين، فالشعور بالمفاضلة يولد الأحقاد ويدفع بالمحرومين والمهمشين إلى إنشاء "تكتلات" حاقدة على أعوان الدولة، ثم-مع مرور الزمن واستمرار سياسة المفاضلة-يتحول هذا الحقد الشعوري إلى برنامج سياسي حاقد لا يفرق متزعموه بين الإسلام والمسلمين، ولا بين الوطنية والوطنيين ولا بين الحكومة والحكم، ولا بين الديمقراطية والديمقراطيين ..إلخ.

فالمواطنة الحقة –التي تريدها حركة مجتمع السلم- هي التي تعطي للديمقراطية محتوياتها، وتعطي للشرعية مصداقيتها، وتعطي للانتخابات جديتها، وتعطي للدولة هيبتها، وتعطي لكل مواطن عزته وكرامته، وتخلص جميع أبناء الوطن الواحد من عقد الخوف والتردد واليأس والتفكير في الاستقالة من كل دور يساهم في صناعة الحياة. إن المواطنة أولا هي شعور برد الاعتبار..للمواطن.
وبرد الاعتبار لمفهوم المواطنة تنجح كل خطط التنمية وتنجز كل مشاريع الإصلاح وتحرر المواطنين جميعا من مشاعر السلبية والانتظار ، وتدفع بهم إلى الميدان:
فنحن من دعاة إرساء دولة الحق والقانون، ومن الحالمين بدولة الحكم الراشد، ولسنا متعاطفين مع المجرمين وأصحاب السوابق و"بارونات" الفساد والمتورطين في مخالفات قانونية تمس بالأمن العام والمال العام، بل صارت تمس بمقاصد الإسلام الخمس:الدين، والعقل، والنسل، والمال، والعرض، أو تمس بسيادة الدولة واستقرارها، أبدا ليس هذا هو هدفنا من الدفاع عن حق كل مواطن في أن يمارس تفاصيل"مواطنته" بالطول والعرض والعمق..إنما هدفنا أن نبني مسارنا الديمقراطي على أسس متينة لا تخرج عن المفهوم الحق الإنساني في أرقى معانيه إستنادا إلى أركان "العقد الاجتماعي" كما سطره "روسو" حيث تذوب الفوارق العرقية، واللغوية، والجنسية، والجهوية، والوظيفية..وتسود العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين والمواطنات في حياتهم العامة والخاصة ، ومن خرج عن "العقد" يتكفل به القانون بوصفه مواطنا خالف القانون دون الالتفات لانتمائه السياسي (الحزبي) أو مكانته الاجتماعية، أو لونه، وجنسه، ولغته، ودينه..إلخ، ومن أجل هذا دافعنا عن حرية الرأي وقفنا ضد معاقبة الإمام والصحفي وتبنينا مبدأ عقوبة الإعدام.
فالعدل أساس الملك: "ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب"، والعدالة هي المحرك الحقيقي لوتيرة التنمية البشـرية و الاقتصادية والصناعية والزراعية والتجارية..فإذا فشلت العدالة في إنصاف الناس عم الظلم وساد القهر وبحث المظلوم عن وسائل غير قانونية لاستخلاص ما يعتقد أنه حق لأنه يعتقد أنه مظلوم:" والظلم موذّن بخراب العمران".
هذا هو مفهومنا للمواطنة.

بسم الله الرحمان الرحيم

البلاد أونلاين : دروع الوفاء لبورقعة وشيبان ونحناح

وزعت حركة مجتمع السلم خلال الملتقى السادس للشيخ محفوظ نحناح، دروع الوفاء لثلاث شخصيات وطنية. وحاز درع الوطنية والوفاء المجاهد لخضر بورقعة، والذي سلم بدوره درعا آخر لممثل حركة حماس في اليمن جمال عيسى.
في حين عاد درع خدمة الإسلام والعربية لرئيس جمعية العلماء المسلمين عبد الرحمان شيبان، وعاد درع الوفاء للراحلين للمرحومين الشيخ محفوظ نحناح والشيخ بوسليماني، والذي تسلمته حرم نحناح من الداعية المصري وجدي غني والأستاذ كمال الهلباوي.

البلاد أونلاين : سلطاني يدعو إلى تعديل أعمق للدستور:حمس تقترح نسبة 25% من المناصب السياسية للنساء

دعا الشيخ أبو جرة سلطاني، رئيس حركة مجتمع السلم، إلى ضرورة التعجيل في تعديل قانون الانتخابات وكذا قانوني البلدية والولاية، إضافة إلى الإفراج عن قانون التقسيم الإداري الجديد، وفوق كل هذا وذاك، مراجعة جذرية للدستور، وذلك في سياق ضرورة رسم الخريطة السياسية للمستقبل من خلال نقاش وطني معمق وواسع حول مفهوم المواطنة لتكون في شكل مشروع سياسي يمهد الطريق للاستحقاقات القادمة.

وأردف شيخ حمس عند افتتاحه للملتقى الدولي السادس المخلد لذكرى وفاة مؤسس الحركة الشيخ محفوظ نحناح دعوته إلى جعل ما سوف يتمخض من النقاش حول المواطنة كميثاق شرف وعقد وطني يحترمه الجميع.
وواصل رئيس حمس مقدما الخطوط العريضة لما تقترحه الحركة لإثراء العقد الوطني والمشروع السياسي المستقبلي المرتقب، واصفا ذات المعالم بالمبادئ الصماء التي لا ينبغي أن يحيد عنها المشروع جاعلا على رأسها احترام الثوابت والمبادئ والهوية المقررة خاصة في مختلف دساتير الجزائر.
كما دعا خليفة الراحل محفوظ نحناح إلى اتخاذ المواطن والمواطنة حجر زاوية في كل تنمية منشودة كما رافع أبوجرة على تجاوز الإشكال الحزبية، آخذا بعين الاعتبار القيمة المضافة التي يقدمها الجزائريون للجزائر بغض النظر عن انتماءاتهم وقناعاتهم السياسية والفكرية، إشارة إلى استنكاره الإقصاءات التي تطال كفاءات وطنية واسعة النطاق بسبب الانتماء السياسي أو الفكري ليس إلا، دون أن يفوته الحديث عن ضرورة طي ملف الانتماء السياسي.
وتأسيسا على ما سبق، دعا سلطاني إلى جعل حقوق المواطنة أسبق وأولى من الحقوق السياسية من خلال إدراج كل إصلاح جزئي في سياق الإصلاح السياسي الشامل والكف عن استعداء أبناء الوطن الواحد ثم الصرامة في تطبيق القانون بعد العفو الشامل ''المشروط''، بما يحول دون العودة إلى الأسباب التي أدت إلى الأزمة الدموية في الجزائر، كما جعل سلطاني الحديث عن ضرورة التفكير في طبيعة الحكم وطريقة تسيير دواليب السلطة والإقلاع عن منطق من يحكم وربط المؤسسات بالأشخاص أحد معالم المشروع السياسي المطروح للنقاش من قبل حركة مجتمع السلم ليخلص للحديث عن دور المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة مشيرا إلى أن ما ينبغي أن يقدم للمرأة يأتي ''تحصيل حاصل'' لمختلف المعالم السابقة أن وجدت طريقها الى التجسيد، غير أن المتحدث رأى أن الوصول بالمشاركة المنشودة للمرأة في الحياة السياسية لامحالة ينبغي أن يمر عبر مرحلة انتقالية من عهدتين، تشهد وضع قانون عضوي يفسر منطوق المادة 31مكرر من الدستور المعدل مع اقتراح نسبة وطنية لا تقل عن 25في المائة للمرأة واعتماد مبدا النسبية داخل كل دائرة انتخابية، وربطها بالنسبة الوطنية إضافة إلى تجاوز التراث والتقاليد والعادات والاحتكام بشأن النشاط السياسي للمرأة إلى صفاء الإسلام الصحيح في بعده السياسي.