ملف كامل حول الطريق السيار شرق غرب ( مشروع القرن )

هل من السهل يا ترى إنجاز مشروع بمسافة 1216 كلم من الحدود المغربية إلى الحدود التونسية، دون "متاعب ومصاعب"، وهل إتمام نسبة 86 بالمائة من هذا "الحلم" الذي لا يمكن تصنيفه سوى في خانة "مشروع دولة"، خلال سنتين فقط، ليس إنتصارا لمشروع الطريق السيّار شرق-غرب؟، ثم لماذا استباق الوقت، وتقييم "مشروع القرن" في أرقامه ونوعية إنجازه، رغم أن الآجال التعاقدية المُعلن عنها سابقا محدّدة بـ 40 شهرا لإنهاء وتسليم المشروع الذي إنطلقت أشغاله بصفة فعلية في العام 2007؟
ينبغي انتظار انقضاء الثلاثي الأول من سنة 2010، لملء كشوف نقاط مشروع الطريق السيّار، والحكم بنجاحه أو فشله أو تعثره، فالأرقام الرسمية تتحدث عن نسبة إنجاز محددة بنسبة 86 بالمائة، ودون شك فإن مشروعا بهذا الحجم والأهمية، لا يمكنه أن يُنجز دون تعرضه لـ "عراقيل" أو"ممهلات" تحدّ من سرعته، لكن مع ذلك، فإن الحصيلة الجزئية والمؤقتة، تقرّ بتقدّم الأشغال وتتمسك بإنهائه في "المهلة" المتفق عليها.
مشروع الطريق السيّار، كان مُبرمجا منذ العام 1965، لكن التأجيل والتعطيل كان حتما مقضيا، لعدة أسباب واعتبارات، بينها العجز المالي الذي كانت تعرفه البلاد أنذاك، وتعرّض الإرادة السياسية وقتها إلى "الهلع" نظرا لضخامة مشروع لم ينجح بعد سنوات قليلة من نيل الإستقلال الوطني، في انتزاع مرتبة متقدمة أو حتى متأخرة ضمن أجندة وأولويات الدولة التي باشرت في تلك الفترة تنفيذ برنامج تضمنه جدول أعمال إختار فيما بعد تسريع مهمة تفجير ثورة صناعية وأخرى زراعية لم تكن ربما في حاجة إلى طريق سيار!
الطريق السريع بمخططه الحالي، تفرضه متغيّرات داخلية وأخرى خارجية، لا يمكن التمرد والعصيان عليها، لأنها متصلة بشكل مباشر بالإصلاح الإقتصادي والإستقطاب الإستثماري والتفعيل التجاري، ولذلك، لم تتأخر الخزينة العمومية عن ضخّ 11 مليار دولار لإنجاح المشروع، وهي التكلفة الإجمالية التي أخضعتها الحكومة إلى تسقيف غير قابل للمراجعة أو الزيادة في كل الظروف، بما يعني غلق الباب مسبقا أمام أيّ تكاسل أو تقاعس أو تماطل أو حتى "تلاعب" قد يؤجّل المشروع ويمطّط فترة إنجازه ويضرب مصداقيته.
مأمورية إنجاز مشروع "لوطوروت" كانت مثلما أعلن عنه في وقت سابق، من نصيب المجمّعين الصيني (سيتيك) والياباني (كوجال)، حيث فازا بمناقصة دولية محدودة جرت سنة 2005 (قدّام ربي وعبادو)، لكن هذا الرسّو لم تهضمه بعض المجمّعات الدولية التي أقامت بعدها الأرض ولم تقعدها وأثارت زوبعة في فنجان لأنها ضيّعت الصفقة و"غنائمها"، رغم أن الكلمة كانت للقوانين التنافسية المعمول بها في مجال المناقصات، واختارت الجزائر التعامل مع العرض وفق المثل القائل: "ما تطلقش ألّي في يدك وتشدّ ألي في الغار!".
وقد تزامن "تكالب" خارجي مع "طيكوك" داخلي، أعطى الإنطباع للمتابعين أن مشروع الطريق السيار هو الجزائر بسلبياتها وإجابياتها، وأنسى المراقبين قائمة طويلة وطابورا عريضا من المشاريع الأخرى التي ولد بعضها ميتا وأطلق على بعضها الآخر رصاصة الرحمة وسط الطريق، فيما تمّ السكوت عن "مهازل وفضائح" إستنطقها سوء التسيير و"البريكولاج" بالنسبة لمشاريع أخرى !، فما هو سرّ التمييز والمفاضلة لدى تقييم المشاريع الوطنية، علما أن المثل الشعبي يقول: "خلّيني نولدو وضربني بيه"؟.
ولأن المشروع هو "إختبار" قبل أن يختصر في "إنتصار" أيّ طرف، فقد دعا الرئيس بوتفليقة، إلى تظافر الجهود ومساعدة الوزير المكلف بالأشغال العمومية، لأنه باختصار هو مشروع الدولة والجزائر، ما تقرؤه أرقام حالية وأخرى مستقبلية، حيث يشغل حاليا نحو 200 ألف، فيما سيخلق 6200 منصب شغل جديد ودائم عند تسليمه كليا، إضافة إلى تحقيق مردودية إقتصادية بنسبة 20 في المائة وفتح 120 محطة خدمات و120 مركز أمن، وهنا ينبغي التذكير بالمجهود والمساهمة التي وقّعتها قوات الجيش الوطني الشعبي التي نجحت في تأمين المشروع من "المخاطر" الأمنية وحماية الورشات بالنهار والليل، الأمر الذي أبعد عمليات الإنجاز عن احتمالات التأخير ومفاجآت النسف.
إضافات و"إنجازات" (رغم بعض النقائص) التي تبقى مسؤوليتها تشاركية ومن غير الطبيعي "مسح الموس" في جهة معينة (..)، تجعل المشروع -بعيدا عن تتفيهه وتسفيهه أو تمجيده وتقديسه- ملكا وإرثا للدولة الجزائرية ولكل الجزائريين ومؤسّساتهم، سواء بالنسبة للوقت الراهن أو مستقبلا، ولذلك لا ينبغي إختزال "مشروع القرن" في وزير أو وزارة أو حكومة أو حتى رئيس جمهورية، لأن المشروع سيُفيد البلاد والعباد، أمنيا وإقتصاديا وتجاريا وإجتماعيا وسياسيا..مشروع دائم لن يزول بزوال الرجال، مثله مثل القرى الفلاحية والمركّبات الصناعية والإقتصادية الكبرى والمشاريع "التاريخية" الخالدة، التي مازالت شاهدة على عصر، رغم سنوات من تدشينها وميلادها وبالرغم من رحيل مؤسّسيها وعرّابيها، وهو ما يستدعي الدفاع عن "المشاريع الشعبية" طالما أنها في النهاية ستقدّم خدمات مجانية للشعب والدولة بغضّ النظر عن طريقة إعداد الطبخة والتوابل المستخدمة لتحليتها وتقديمها في طبق من ذهب!.