انطلاق فعاليات الدورة العادية لمجلس الشورى الوطني

بسم الله الرحمان الرحيم

انطلق اليوم بفندق الصومام ببومرداس فعاليات الدورة العادية لمجلس الشورى الوطني بحضور غالبية الأعضاء، وأعطى رئيس الحركة فضيلة الشيخ بوجرة سلطاني اشارة الانطلاق عقب كلمته الافتتاحية التي ركز من خلالها على "التسيير المحكم" للمجلس الموقر للمشاكل التنظيمية التي تمر بها الحركة، مذكرا الجميع بأنه لا مكان لكاريزما الأشخاص وأنه أصبح من المهم أن يفهم الجميع أن الكاريزما الوحيدة هي كاريزما المؤسسة
تابع الكلمة كاملة
بسم الله الرحمان الرحيم
بسم الله ، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و على آله وصحبه ومن والاه.

- الأخ الفاضل رئيس مجلس الشورى الوطني
- الإخوة والأخوات أعضاء المكتب التنفيذي الوطني
- السيدات والسادة أعضاء مجلس الشورى الموقّرين
- السادة والسيدات الضيوف
- الإخوة والأخوات ممثلو وسائل الإعلام والصحافة

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد :

أجدد الترحيب بكم جميعا، وأشكركم على إتاحة هذه الفرصة لأنقل إليكم سلام وتحيات إخوانكم وأخواتكم في كل ولايات الوطن الذين حملوني رسالتين لمجلسكم الموقر :

الأولى، شكركم على الإدارة الحكيمة للأزمة.

والثانية، طمأنتكم بأن القواعد النضالية ثابتة على العهد والمنهج .

السيدات الفضليات
السادة الأفاضل

لقد كان لهذا المجلس الموقر الفضل الأكبر في رسم معالم إدارة الأزمة التنظيمية التي عصفت بالحركة خلال أزيد من عام، فبفضل القرارات الأربعة التي صدرت عن هذه المؤسسة الأعلى بين مؤتمرين أغلقت كل الأبواب المؤدية إلى محاولات الزج بالحركة في إرتهانات داخلية أو تعريضها لضغوطات خارجية، وصار واضحا لكل مراقب وملاحظ :

- أن مرجعية الحركة كمنهجها، كلاهما خط أحمر لا مزايدة بهما ولا تخويف بالابتعاد عنهما.
- وأن كاريزما الأشخاص قد صار من حديث الماضي والكاريزما اليوم لمؤسسات التداول واتخاذ القرار ومتابعة التنفيذ.
- وأن كل متنكر رافض للشرعية، أو الانصياع لقرارات المؤسسة يعدّ منشقا عن الحركة مهما قدم من مبررات.
- وأن من أراد أن يقوى أو يستقوى فليبحث عن ذلك داخل مؤسسات الحركة وضمن قوانينها ولوائحها وانضباط مناضليها وسمتهم التربوي..وكل المحاولات التي تتم خارج هذه الأطر التنظيمية مآلها الفشل وذهاب الريح.

السيدات الفضليات
السادة الأفاضل

لقد خرج هذا المجلس الموقر في دورته السابقة بأربعة قرارات حكيمة حرص المكتب التنفيذي الوطني –ومن ورائه المكاتب التنفيذية الولائية- على تجسيدها ومتابعتها في الميدان، وسوف نقدم بين أيديكم تقريرا مفصلا في هذا الشأن، وقد ساهم في إنجاح هذا المسعى طرفان آخران تطوعا، غيرة على الحركة وحرصا على ميراثها وهيبتها ومكاسبها المادية والمعنوية، والواجب يفرض علي أن أوجه لهما الشكر والعرفان باسمكم جميعا :

الطرف الأول مثله إخواننا في لجنة الصلح الذين وسعوا مسعاهم ليستوعب كل راغب في جمع الكلمة ووحدة الصف، وقد بذلوا جهودا جبارة لرأب الصدع ورتق الفتق.

ونحن، إذ نشكر لجنة الصلح وكل الإخوة أصحاب مبادرة "جمع الكلمة ووحدة الصف" فإننا نقول لإخواننا المنشقين عن الحركة ومؤسساتها : إن المصرّ على مغادرة بيته لا يحتاج إلى ذريعة يتنصل بها مما فعل.

وأما الطرف الثاني فقد مثلته قواعدنا النضالية التي أعطتنا درسا بليغا في قدرتها على فهم ما يجري، والمسارعة بتحصين ثغور الحركة وحماية مكتسباتها، والسعي لغلق الأبواب أمام الطامعين في استفراغ الحركة من مواردها البشرية في عمليات استعراضية لحرب الأرقام أوصلها البعض إلى 60% وسوف تؤكد لكم تقارير 48 ولاية أن النسبة قد نزلت تحت 3 %

كل هؤلاء وأولئك يستحقون منا الشكر والثناء والعرفان لأنهم ساهموا من داخل مؤسسات الحركة، بطرق مختلفة، في تنفيذ القرارات الأربعة لهذا المجلس الموقر، في دورته السابقة، وهي :

1- نزع ملف الأزمة من الأيادي المتفرقة ووضعه حصريا بين يدي المكتب التنفيذي الوطني.
2- إبقاء أبواب الحركة ومؤسساتها مفتوحة أمام كل راغب في العودة إلى بيته دون قيد ولا شرط.
3- تتكفل كل ولاية بالعناصر المنتسبة إليها بالطرق المؤسسية الضامنة لتحقيق الأهداف المسطرة.
4- تشكيل لجنة اتصال وطنية تتواصل مع هؤلاء الأخوة بصورة فردية والاستماع منهم مباشرة دون وساطات من أي نوع.
وقد بُذلت جهود جبارة على هذه المستويات الأربعة وجاءت بثمار طيبة، واليوم قد حان الوقت لعرض الحصيلة النهائية وتقييم المرحلة واستشراف المستقبل، واتخاذ ما يراه هذا المجلس الموقر لازما من القرارات لغلق هذا الملف نهائيا وطي صفحة الماضي والالتفات للمستقبل.

الأخوات الفضليات
الأخوة الأفاضل

قبل أن أمر من الشأن الداخلي للحركة إلى الشأن الوطني أحب أن أطمئنكم بأمرين :

- أن الإقبال على الحركة ومؤسساتها قد تضاعف، ويكفي مؤشرا على ذلك تجمع 20 أوت، والمخيمات الصيفية التي تجاوزت أرقامها كلّ التوقعات، على نحو عجزت قيادة الحركة عن تلبية طلبات المشاركة والتأطير التربوي والتأهيل السياسي.
- أن تجربتي شباب مجتمع السلم (شمس) وجيل الترجيح قد كشفتا عن خزان هائل من الموارد البشرية الخام في انتظار كم ،كأن الذي حصل للحركة يشبه ما حصل للإسلام حينما أساءت بعض الصحف للرسول (ص)، فقد زاد الإقبال وتوسعت دوائر الإهتمام "وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم".

وفي هذا السياق نشير إلى ما أثير من زوابع حول كتاب "الصوفية : الميراث المشترك" لنقول هو إنجاز صوفي فيه حديث عن ميراث مشترك وفيه أيضا شطحات صوفية تريد أن تقنعنا بأن المنمنمات ليست صورًا وأن الحجاب ليس فرضا على المؤمنات مع أن القرآن صريح في هذا الأمر والخطاب القرآني موجه لثلاثة أصناف من النساء هن زوجات النبي (ص) وبناته وعامة نساء المؤمنين : "يا أيها النبيّ قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما"

فالكتاب إنجاز بشري فيه أخطاء يجب الاعتراف بها وتداركها وعدم التمادي فيها "كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون"،وليس هذا أول خطأ يقع، وهناك أخطاء كثيرة حصلت باسم حرية التعبير، فتحولت إلى حرية تشهير يحتاج الأمر إلى معالجتها بهدوء وحكمة وتعقل..

إن واقعنا يغري بكثير من التجاوزات، فالحرارة ارتفعت والحرائق تضاعفت، وفلول الإرهاب تحركت، وحركات التنصير والتهويد نشطت، وبعض جنرالات فرنسا تذكروا حوادث مضت، وأسواقنا اضطربت، وبعض ضيفات المهرجان الإفريقي تعرت، وأخبار تزييف التاريخ تواترت، وأوراق الفساد تبعثرت، وتهريب المخدرات واستهلاكها ظواهر تفاقمت، وأنفلونزا الخنازير انتشرت وصارت تهدد بتعطيل فريضة الحج، وانشقاقات الأحزاب تضافرت، والقروض الاستهلاكية توقفت، ونتائج البكالوريا تراجعت، الجبهة الاجتماعية تتلقى كل يوم المزيد من أخبار الفساد والاختلاس ونهب المال العام واتساع دائرة الانحرافات الخلقية والتجاوزات في حق الحريات..إلى درجة أن أصبح المواطن مهددا بالشناوة !؟

نعم، إن حركة مجتمع السلم تؤكد أن كثيرا من الخدمات قد تحسنت، وكثير من المشاريع قد أنجزت، وأن الأزمة المالية العالمية قد تم امتصاص صدمتها إلى غاية 2011 وأن أزيد من 150 مليار دولار تم رصدها لمخطط العمل 2010-2014..وأن الدولة قد بدأت تتدارك مصالحها وتضع قوانين جديدة تحمي بها اقتصادياتها الوطنية وتؤمّن من خلالها مستقبل أبنائها..

كل هذا وغيره نقره ونؤكده ونفخر به، لكن - في مقابل هذا- تدق حركة مجتمع السلم ناقوس الخطر أمام سيل الانحرافات الأخلاقية و السلوكات الاجتماعية التي لم يعد أحد بمنأى عنها :

فقد طالت الفرد، والأسرة، والمدرسة، والشارع، ومست المؤسسات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والمهنية والجامعات وهي في طريقها إلى كل مؤسسات الدولة بما في ذلك المؤسسات المنتخبة في غياب قوانين ضابطة للمسارات ومحددة للصلاحيات إلاّ الحديث عن قانون بلدية، وقانون ولاية، وتقسيم إداري جديد، ومشروع قانون عضوي لترقية الحقوق السياسية للمرأة وحديث قديم جديد عن رفع الأجر الأدنى المضمون إلى حدود 000 20 دج والاستمرار في سياسة الدعم الاجتماعي والفلاحي ومواساة الطبقة الهشة بقفة رمضان ومحفظة الدخول المدرسي والسعي لإنجاز كل المشاريع في آجالها المحددة.

وكل ذلك بحاجة إلى حراك سياسي يفعل الساحة و قد يفتح الطريق أمام تعديل دستوري شامل ومصالحة وطنية أشمل.
إن دولة الحق والقانون والحكم الراشد هي دولة الحقوق والواجبات وهي أيضا دولة فصل السلطات، وهيبة الدولة أساس هذه الطموحات، ومن هيبة الدولة : فرض ثوابتها وهويتها، وحماية مواطنيها وفرض سيادة القانون، وحماية ممتلكاتها والضرب بيد من حديد على المختلسين والمتلاعبين بالمال العام، وقد كان الرأي العام ينتظر ثمار الإصلاحات الشاملة التي مست منظومات الدولة كلها: من المنظومة الأسرية إلى المنظومة التربوية والبنكية والمصرفية والتشريعية والقانونية..إلى إصلاح هياكل الدولة..إلخ

لقد تأخرت ثمار هذه الإصلاحات، وتساءل الناس: هل القانون وحده يكفي أم نحن بحاجة إلى إصلاح الإنسان قبل إصلاح الهياكل؟ إن مراقبة كل تحركات الإصلاحات بالسكانير شيء إيجابي ولكنه يفقد قيمته إذا كان الجالس على شاشة السكانير مرتشيا أو متواطئا أو صاحب أسهم فيما يمر تحت عينيه من أشخاص وبضائع، فماذا تفعل الإصلاحات إذا كان حاميها حراميا؟ وهل يكفي تعزيز آليات الرقابة؟.

وحتى لو عزرنا آليات الرقابة وفرضنا المزيد من الشفافية وسرّعنا عمليات الخصخصة وأعطينا لمؤسساتنا المزيد من الحرية والاستقلالية في التسيير..تبقى دائما ثغرتان مفتوحتين أمام هذه الجهود، وبقاؤهما مفتوحتين يبتلع كل مسعى للإصلاحات حتى لو استنجدنا بالخبرة العالمية وأوكلنا هذه المؤسسات إلى جهات خارجية لعقلنة التسيير وجلب رؤوس أموال أجنبية عن طريق الاستثمار أو الشراكة.

- ثغرة الامتيازات والاستثناءات والتمييز بين المواطنين
- وثغرة التدخلات الفوقية والقرارات المستعجلة وفعل الأمير.

إن قانون المالية التكميلي يقترح زيادة 68 مليار دينار لتغطية الاحتياجات العاجلة والحد من الإفراط في الاستيراد الموجه للاستهلاك، والتكفل أكثر بعالم الشباب والشغل..وكلها إجراءات نثمنها ولكنها بحاجة إلى صرامة أكثر في معالجة ظاهرة الأثرياء الجدد، ومحاربة دون هوادة لكافة أشكال الغش والرشوة والفساد والتهرب الضريبي والمساس بالمال العام. لكن هذا القانون نفسه قد فاجأ أصحاب الدخل المتوسط والمحدود بتجميد قروض الاستهلاك وحصرها في العقار فقط.

إن الرأي العام قد أصبح يتساءل بصوت مسموع عن هذه الملايير الممليرة التي تتحدث عنها وسائل الإعلام وتقول : إنها مهربة أو مختلسة من بنوك عمومية، هل هي أموال الحكومة أم أموال الشعب؟ وحينما يسمع الشعب أن فلانا الذي اختلس ألفين أو ثلاثة آلاف مليار قد حكم عليه بالسجن لمدة عشرة أو عشرين عاما دون أن تسترجع الدولة أموالها العمومية منه يصبح من حقهم أن يقولوا لقد صار السجن مصدرًا للثراء، وأن المتضرر الأكبر من هذه السياسات هو المواطن البسيط.

إن المتابع لكثير مما يجري في واقعنا الاقتصادي والاجتماعي تضيع منه بوصلة المؤشرات الاقتصادية ومهما حاول أن يتفهم دواعي اتخاذ القرارات ويدرجها في عموم المصلحة الوطنية التي عومتها سنوات الدماء والدموع إلاّ أنه يجد نفسه أمام معادلة بحاجة إلى تقويم وطني:

- المستثمرون ووكلاء القطاعات والمؤسسات الاستهلاكية يتسللون من الثغرات القانونية لتحقيق أرباح خيالية وتحويل العملة الصعبة بنفس المنطق، والحكومة تسارع لسدّ هذه الثغرات بقرارات صارمة عاجلة لحماية اقتصادياتنا الوطنية.
وهذا شطر المعادلة الأول ، وهي مسألة تشبه لعبة القط والفأر.

- أما شطرها الثاني فهو المواطن الذي يجد نفسه بين مطرقة المؤسسات الاستهلاكية وسند أن القدرة الشرائية فيدفع الثمن مرتين.

إن حل هذه المعادلة، في نظرنا، يحتاج إلى قرار آخر أكثر شجاعة، وهو منح المواطنين متوسطي الدخل – ممن تتوفر فيهم شروط الإقراض- قروضا حسنة (بلا فوائد) لاقتناء سيارات نفعية على غرار ما يقوم به البرلمان لفائدة النواب، ويستكمل هذا الإجراء برفع محسوس للأجر الوطني الأدنى المضمون لا يقل عن 000 20 دج.

السيدات الفضليات
السادة الأفاضل

مازال في هذا الوطن مزايدون كثيرون باسم الوطنية، أو باسم الديمقراطية، أو باسم الإسلام، وقد ظهر مزايدون جدد باسم الأزمة المالية العالمية والتخويف من تداعياتها على الاقتصاديات الوطنية، وبعض هؤلاء كانوا يدندنون حول العطلة العالمية فلما صقعهم قرار تحويلها إلى يومي الجمعة والسبت كاملين راحوا يندبون حظهم مع مجلس الوزراء الذي انتزع منهم هذه الورقة ورسم العطلة الأسبوعية خلافا لما كانوا حوله يدندنون، وكذلك الحال بالنسبة للحركات النسوية التي ترفع اليوم شعار المحاصصة المتعلقة بترقية الحقوق السياسية للمرأة، نقول لهن كلمتين في هذا الموضوع :

- الأولى، إن الحقوق السياسية للمرأة جزء من كلّ، والحديث عنها كفاءة أو محاصصة يبقى حديثا مبتورًا إذا لم يندرج ضمن مسار واسع من الحقوق الإنسانية يقف في مقدمتها حقها في الزواج وتكوين أسرة وحماية الطفولة والأمومة من مظاهر العنوسة ومسمى الأمهات العازبات والمتاجرة بالأعراض وما يترتب عنها من انهيارات اجتماعية...

- والثانية، إن نظام المحاصصة مخالف للديمقراطية ومناقض للدستور الضامن للمساواة بين المواطنين دون نظر إلى دين أو جنس أو جهة أو مرتبة اجتماعية..ولكننا –بسبب الخصوصية الثقافية- نقبل المحاصصة ظرفيا ومؤقتا، ونحذر من سياسة الإجراءات الدائمة التي جعلت اللغة الفرنسية واقعا إداريا رغم أن دستور 1963 قد سمح باستخدامها المؤقت، وها نحن، بعد 46عاما مازلنا نتعامل بالمؤقت، ونفس الصورة تنطبق على حالة الطوارئ التي كانت إجراءا مؤقتا سنة 1992، وها نحن بعد 17 عامًّا مازلنا نعيش تحت مظلة حالة الطوارئ، مع أن الجهات الرسمية تعلن في كل مناسبة أن الوضع الأمني قد تحسن، وأن حالة الطوارئ لا تقيد أي حرية، بما في ذلك الحريات السياسية.

وأختم كلمتي هذه بدعوتكم إلى التحضير الجيد للتجديد النصفي لمجلس الأمة، وسوف يتولى التحالف مسألة التنسيق مركزيا، مع إسدائي الشكر لأمانة المنتخبين التي حصنت مجمل منتخبي الحركة بفكرة المجالس الاستشارية وأعدت تقريرا إحصائيا مفصلاً في هذا الشأن سوف يُعرض عليكم لاحقا.

ولأننا نستقبل شهر رمضان المعظم، وبعده الدخول الاجتماعي فإنني أدعوكم إلى توجيه اهتماماتهم ، خلال ما بقي من هذا العام، في ثلاثة اتجاهات ذات أولوية هي:

- اتجاه الجبهة الاجتماعية وما تنتظره منكم من تواصل ورفع انشغالات "ومن لم يهتم بأمر المؤمنين فليس منهم"، ونحن حركة معروفة بانحيازها للواقع الاجتماعي.
- واتجاه المساهمة في التوعية المتعلقة بالحد من توسيع دوائر الآفات الاجتماعية، لاسيما في عالم الشباب، فقد كشفت جلساتنا مع هذه الفئة عن واقع بحاجة إلى معالجات عاجلة.
- واتجاه إخوانكم وأشقائكم في كل بؤر التوتر في العالم العربي والإسلامي، وأخص بالذكر أشقاءنا في العراق وفي فلسطين في ظل التبجح الإسرائيلي وسياسته التوسيعة رغم الموقف الأمريكي الداعي إلى وقف الاستيطان و تجميد نمو المستوطنات القديمة وتوسيعها وما سوف يترتب عن هذه السياسات من احتقان وتوترات جديدة تؤكد أن مسارات التطبيع مع الكيان الصهيوني لكل الأنظمة المهرولة خيانة لأشقائنا وطعنة في ظهر المقاومة ضد المحتل.

أخواتي إخواني :

هناك قضايا كثيرة نحتاج أن نفتح ملفاتها لوضعكم في صورة الوضوح الكامل على مجريات الأمور داخل الحركة وداخل الجزائر وفي محيطنا العربي والإسلامي والعالمي، سوف يتناولها التقرير السياسي المبرمج في جدول أعمال هذه الدورة.

بهذه الكلمات أعلن عن الافتتاح الرسمي لهذه الدورة العادية لمجلسكم الموقر متمنيا لكم التوفيق والسداد والرشاد.

شكرا على صبركم..والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الجزائر في11أغسطس 2009

بومــــرداس

مجلس الشـــــــــورى الوطني