نفى رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني وجود طرفين متصارعين داخل الحركة، بل كل ما يوجد ـ حسبه ـ-مجرد رأين فقط، الأول مدعوم بشرعية المؤتمر وقراراته وكذا مؤسسات الحركة ومناضليها، والثاني مدعوم حسب تقديره بمجموعة كانت نافذة في الحركة بين سنوات 97 ـ 2003، "وقد تم تغليطهم بالضخ الإعلامي والدعايات والشائعات".
وقال سلطاني في حوار أجراه عبر الموقع الالكتروني للحركة مع المتعاطفين ومناضلي حركة مجتمع السلم، بأنه مستعد للتزكية ببعض الأعضاء القياديين للحركة الذين تمردوا عنه، على اعتبار "ان لكل شيء زكاة وللحركة زكاة أيضا"، معتبرا بأن قضية الاستوزار أضحت أمرا مفصولا فيه، بعد أن رفض أعضاء مجلس الشورى بالأغلبية استقالته من التشكيلة الحكومية.
وذكر رئيس حركة مجتمع السلم بإقدامه على تقديم استقالة مكتوبة إلى رئيس مجلس الشورى الوطني من الحكومة، بعد الضجة التي ثارت بشأن تمسكه بالحقيبة الوزارية، وتم عرضها للنقاش والتصويت العام، "وقال المجلس كلمته فيها، فصارت قرارا، وانا ملتزم بقرارات المؤسسات حتى لو عارض قناعتي الشخصية".
وبخصوص لجنة الصلح التي يرأسها عبد الحميد مداود، قال أبو جرة بأنه تم عقد عدة جلسات معها، وتم خلالها التوصل إلى حلول لا بأس بها، مؤكدا بأن الخلاف دب على مستوى الحركة قبيل توليه الحقيبة الوزارية، وكان ذلك عند وفاة الشيخ محفوظ نحناح، ملمحا إلى انه ذاق الأمرين من خصومه، الذين يتحججون حسب تقديره بإصراره على التمسك بمنصبه في الحكومة للإطاحة به، "وسوف يأتيكم الدليل على ذلك حينما أخرج من الحكومة".
ونفى سلطاني جملة وتفصيلا أن يكون موقعه في الجهاز التنفيذي قد أثر على الحركة، وعلى طبيعة المواقف والقرارات التي اتخذتها، مؤكدا بأن سياسة المشاركة في السلطة التي تبنتها الحركة هي امتداد للفكرة التي أطلقها الراحل محفوظ نحناح، قائلا: "أنا طليق وحر ومتفرغ للحركة بنسبة مائة بالمائة، والوزارة كانت جزءا من سياسة المشاركة التي فرضها ونشرها فضيلة الشيخ محفوظ نحناح".
ويعتبر أبو جرة سلطاني نفسه بأنه وقع ضحية لمخططات تريد أن تضرب الحركة بأجنحتها، وتقسمها بمؤسساتها، وبأن خصومه لا يحتكمون إلى أية شرعية، على اعتبار أن القيادة الحالية زكاها المؤتمر الأخير لحركة مجتمع السلم.
ويلمح رئيس حركة مجتمع السلم في الحوار ذاته بأنه راح ضحية تساهله مع خصومه، "الذين فتحت لهم بيتي وكذا مقرات الحركة ما بين 2003 ـ 2008، فكان الجزاء أن تشكلت جيوب عملت على فرض نفوذها في المؤتمر الرابع، فكانت النتيجة ما تناقلته وسائل الإعلام".