وزير الأشغال العمومية عمار غول يكشف:تكاليف الطريق السيار لم تتغير وبقيت مستقرة عند 11 مليار دولا

صرح أمس وزير الأشغال العمومية عمار غول، أن إنجاز الطريق السيار شرق غرب قبل آجاله التعاقدية بعدة أشهر، رغم العقبات الكبيرة التي اعترضت إنجازه، يعتبر مفخرة للجزائر وتحقيقها رقما قياسيا عالميا في مجال إنجاز شبكة الطرقات، مشددا على أن تكاليف هذا المشروع لم تتغير منذ أن صادق عليها مجلس الوزراء وبقيت مستقرة عند 11 مليار دولار.

وأضاف الوزير على هامش اللقاء التقييمي الذي جمعه أمس بمدراء الأشغال العمومية لـ 48 ولاية لعرض حصيلة القطاع بالنسبة للمخطط الخماسي2005 / ,2009 أن البرنامج الجديد من الطريق السيار على طول 1320 كيلومتر سيتم تسليمه في 2009 دون إدراج بعض الأشغال الخارجية كالتشجير وغيرها، مؤكدا أن القطاع رفع أكبر التحديات بإنجاز المشروع قبل آجاله المحدد بـ 40 شهرا إلى غاية شهر أوت ,2010 رغم العقبات الكبيرة التي واجهت تجسيد العديد من المقاطع منه بسبب طبيعة المناطق التي يمسها المشروع، وتطلبت استخدام المواد المتفجرة لفتح المسالك وأحيانا أخرى استعمال أنظمة الليزر على غرار ما قامت به الشركات اليابانية المنجزة للأنفاق بمنطقة جبل الوحش بقسنطينة، على غرار ''الشطر الثاني من مقطع السيار على طول 400 كلم الذي يندرج ضمن المشروع القديم لإنجاز طريق سريع نحو الشرق الجزائري المنطلق منذ سنة ,1985 خاصة على مستوى كل من ولايات قسنطينة، سكيكدة والطارف، ورغم ذلك وصل الطول الإجمالي من هذا الشطر الذي يتم إنجازه، 135 كلم فقط وكذا أربعة أنفاق من أصل ستة، مرجعا التأخر إلى صعوبات تقنية مردها الطبيعة الجبلية الوعرة التي تتميز بها.
وفي سياق متصل، أعلن غول أنه شُرع في التحضير لتسليم 200 كلم بين برج بوعريريج إلى قسنطينة كمشروع ذي أولوية في المرحلة المتبقية من آجال مشروع القرن.
أما بالنسبة للمشروع بمنطقة الغرب الجزائري الرابط بين الشلف إلى الحدود الجزائرية المغربية، فبلغت نسبة الأشغال فيه 99 بالمائة.
وفي ردّه وبلغة شديد على المغالين حول تكاليف الطريق، التي يقولون ''أحيانا أنها تجاوزت 4 مليارات دولار وأحيانا ارتفعت إلى 7 مليارات'' ـ حسب الوزير ـ قال غول مستغربا ''لا أفهم مصدر هذه الأرقام المغالطة'' مؤكدا أن ''المناقصة التي أُطلقت لإنجاز الطريق حددت تكلفته بـ11 مليار دولار ولم تتغير منذ ذلك الوقت ولم يضاف إليها أي دينار، لأن المشروع مصادق عليه من قبل مجلس الوزراء''. من جهة ثانية، أوضح المسؤول عن قطاع الأشغال العمومية بخصوص ملف المحطات التي ترافق المشروع، أنها ''مسجلة ضمن قانون المالية لسنة 2010 الذي صادق عليه مجلس الوزراء قبل يومين، منها محطات الخدمات التي كلفت مؤسسة ''نفطال'' بإنجازها، ومراكز الصيانة التي تتوفر على إدارة لتسيير الطريق السريع، مشيرا في هذا الصدد إلى اتفاقية مبرمة مع قيادة الدرك الوطني تتضمن تخصيص رجال درك عبر طول هذا المسار بزي الطريق السيار لتأمين المواطنين، أما محطات الدفع فسيتم إنجازها خارج مسار الطريق مجهزة بوسائل عصرية وأجهزة رقمية تمكن من رصد كل المواد الخطيرة والمتفجرة التي يحملها مستعملو الطرقات السريعة، ومن خلالها أيضا يتم تحديد الأشخاص الذين يُسمح لهم بالمرور عبر الطريق من عدمه. تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء الذي تجري أشغاله على شكل ورشات أعمال يدوم يومين وسيخرج المشاركون بعدة توصيات مهمة.